نظارت و بازرسی؛ لازمه اقتصادهای پر نوسان

نماینده وزیر صمت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران: نظارت و بازرسی؛ لازمه اقتصادهای پر نوسان

نماینده وزیر صمت در هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در جریان سخنرانی در همایش ملی بازرسی، نظارت و کنترل بازار، فلسفه وجودی بازرسی و اصناف در ایران را تشریح کرد و گفت: در تمام کشورهایی که با پدیده نوسان اقتصادی در بازار مواجه هستند و قیمت کالا و خدمات دائما متغیر است، بازرسی و نظارت از کسب‌وکارها یک ضرورت محسوب می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، قاسم نوده‌فراهانی افزود: به رغم آنکه کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که نظام عرضه و تقاضا، تنظیم کننده قیمت‌ها در بازار است، اما نوسان قیمت ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار، تورم و عوامل مختلف دیگر، بستری را برای تخلف برخی افراد سودجو فراهم می‌کند که برای جلوگیری از این اتفاق و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، لازم است بازرسی و نظارت از بنگاه‌های اقتصادی انجام شود.
به گفته وی در گذشته وظیفه بازرسی و نظارت به عهده اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور بود و این اقدام توسط هر اتحادیه از صنف زیرمجموعه خود انجام می‌شد. سپس این وظیفه به ارگان‌ها و نهادهای دیگری واگذار شد و تا چندی پیش، ۶ ارگان و سازمان وظیفه بازرسی و نظارت را بر عهده داشتند تا اینکه به دستور ریاست جمهوری این امر مهم به سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده سپرده شد.
نوده فراهانی بیان کرد: امسال پرونده بیش از ۲ هزار واحد صنفی که تحت نظارت و بازرسی اتاق اصناف قرار گرفته‌ بودند، به سازمان تعزیرات ارجاع داده شد و این امر، نشان از عزم راسخ اتاق‌های اصناف سراسر کشور برای کنترل بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از بروز تخلفات صنفی دارد.
وی تأکید کرد: در طول تاریخ هر مسئولیتی که به اصناف واگذار شده، بهترین نتیجه ممکن نیز حاصل شده است. اکنون نیز معتقدم به رغم واگذاری مسئولیت بازرسی و نظارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان،‌ کماکان برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیاز به همکاری و تعامل همه سازمان‌ها و ارگان‌ها است.
نوده‌فراهانی در پایان خواستار تأمین نیاز‌های واقعی بازرسان شد و گفت: اولویت‌بندی بازرسان می‌تواند باعث جلوگیری از بازرسی‌های بی‌هدف و سلیقه‌ایی اصناف در کشور شود.