ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در احقاق حقوق اصناف
رئیس اتاق اصناف مرکز استان چهارمحال و بختیاری مطرح کرد؛ ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در احقاق حقوق اصناف
در راستای هم اندیشی و افزایش انسجام متوازن و همه‌جانبه اصناف، دومین نشست از سلسله نشست های هم‌اندیشی مدیرکل و معاونان اداره صمت با هیات رئیسه اتاق و روسای اتحادیه‌های صنفی شهرکرد برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از روابط عمومی وزارت صمت، محمود حبیبیان، رئیس اتاق اصناف شهرکرد در این نشست با اشاره به دغدغه های اصناف از جمله قیمت گذاری، اجرای قوانین مقابله با قاچاق و سامانه جامع تجارت گفت: هدف از این نشست‌ها جمع‌بندی نقطه نظرات، راهکارها و پیشنهادات تمامی روسای اتحادیه های صنفی تحت لوای یک خرد جمعی در راستای پیشبرد امور اصناف است.
حبیبیان افزود: باید از ظرفیت های موجود اصناف که کم نیستند برای احقاق حقوق اصناف استفاده بهینه شود.
در ادامه روسای اتحادیه‌های صنفی، نقطه نظرات، راهکارها و پیشنهادات خود در حوزه‌های مختلف را تشریح کردند و نسبت به برخی موارد از جمله لزوم بهره‌مندی از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق اصناف، لزوم گسترش آموزش و آگاهسازی اصناف نسبت به قوانین مرتبط، آسیب‌شناسی مسائل مبتلابه اصناف جهت برنامه‌ریزی‌های متقن، تصمیم‌گیری‌های بموقع و کارساز و پیشگیری از مشکلات، ایجاد بانک اطلاعاتی و… تأکیدکرد.
مدیرکل صمت چهارمحال و بختیاری هم گفت: بازاریان آیینه جامعه هستند و خلاف واحدهای صنعتی که خارج از شهر مستقر هستند، بازاریان و اصناف حضور دائمی در بدنه جامعه دارند.
فضل ا&#۸۲۳۰; رحمتی با بیان اینکه اصناف مدنی ترین نهادی است که اثربخشی مهمی در ارکان اقتصادی دارد، گفت: رفع مشکلات و موانع پیشروی اصناف با استفاده از نظرات کارشناسی فعالان این حوزه امری ضروری است و در همین راستا نشست های هم اندیشی بصورت ماهانه تداوم دارد.
رحمتی در پاسخ به دغدغه بازاریان درباره عرضه کالای خارجی و قاچاق گفت: اداره کل صنعت، معدن و تجارت در قالب ۱۲ راهبرد اصلی و ۳۸ اقدام کلیدی، موضوع مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی را دنبال میکند تا مردم به ثبات خاطر و اطمینان عمومی برسند.
وی همچنین با اشاره به شاخص ترین تخلفات اصناف گفت:درج نکردن قیمت، گران‌فروشی، صادر نکردن فاکتور، عرضه نکردن کالا از مشهودترین تخلفات صنفی هستند که انجام آن یک وظیفه ذاتی برای هر واحد صنفی است.
وی تأکید کرد: گشت‌های مشترک به‌منظور تشدید و اثربخشی فعالیت‌های نظارتی و کنترل بازار، کاهش زمان رسیدگی به تخلفات، برخورد قاطع و قانونی با متخلفان اقتصادی، نظارت کامل بر سیستم‌های تولید و توزیع کالا و تسریع در دستیابی به اهداف طرح‌های نظارتی تشکیل و با همراهی نمایندگان دستگاه‌ها به‌منظور کنترل دقیق و ایجاد آرامش پایدار در بازار همچنان تداوم خواهد یافت.
رحمتی با تأکید بر الزام شناسه کالا بر همه اجناس عرضه شده در واحدهای صنفی گفت: پس از دو سال از اجرای طرح الزامی شناسه کالا ، هیچ توجیهی برای کوتاهی ها نیست.
