
دولت ناگزیر به افزایش درآمدهای مالیاتی است /اصناف شفافسازی کنند و نگران نباشند
دولت در نظر دارد با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بودجه جاری سال آینده را بدون وابستگی به منابع نفتی تامین کند و منابع نفتی را تنها به طرحهای عمرانی اختصاص دهد. در همین راستا یکی از راههای جایزینی نفت در بودجه جاری، افزایش درآمدهای مالیاتی است. حال این که نظر کارشناسان صنفی در امور مالیاتی درباره تامین بخشی از بودجه جاری سال آینده از محل افزایش درآمدهای مالیاتی چیست و واحدهای صنفی با چه شرایطی مواجه خواهند شد؟
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در این باره گفت: در تمام دنیا، دولتها ۵ روش برای تامین بودجه دارند که شامل مالیات، استفاده از منابع زیر زمینی و فناوری، گرفتن وام، فروش اوراق مشارکت و فروش مستغلات و املاک مازاد به بخش خصوصی است و ششمین راهی هم ندارد. حال باید بررسی کرد که راهکار ایران برای تامین بودجه سال آینده چه باید باشد.
محمدرضا جعفریان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران ادامه داد: به نظر میرسد دولت ناگزیر به افزایش درآمدهای مالیاتی است. اما چه قدر ظرفیت مالیاتی در کشور وجود دارد و چه قدر فرار مالیاتی داریم؟ گفته میشود که فرار مالیاتی در کشور حدود ۳۰ تا ۴۰هزار میلیارد تومان است. در سال ۹۸ بودجه مصوب مجلس ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بوده است. پس مشخص است که نمیتوان تنها از راه مالیات بودجه را تامین کرد اما به هر حال مالیات هم بخشی از راه حل است و مشخص شده است سهم مالیات در بودجه سال آینده افزایش خواهد داشت. اما هنوز نمیدانیم که این افزایش چه میزان است.
وی بیان کرد: برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد و بخشی از معافیتهای مالیاتی باید حذف شود. سوال این است که چرا سازمانها و ارگانهایی که فعالیت اقتصادی میکنند باید معاف از مالیات باشند؟! طبیعی است که این تبعیض منجر به اعتراضات بخش خصوصی میشود چرا که نمیتوانند با آنها رقابت کنند. از سوی دیگر فرار مالیاتی برخی از افراد پردرآمد هم باید رفع شود که این امر نیازمند اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی است. باید این امور ساماندهی شود و تبعیضها رفع شود تا جامعه به پرداخت مالیات تشویق شوند و بتوان به سهم درآمد مالیاتی در بودجه افزود. به طور کلی، ارائه راهکارهای تئوری چندان سخت نیست اما ما نیازمند راهکارهای عملی و اصلاح قوانین هستیم.
وضعیت مالیاتی اصناف در سال آینده
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران درباره وضعیت مالیاتی اصناف در سال آینده نیز گفت: در بحث مالیاتهای سال آینده با وجود این سیاست بودجهنویسی، باید در نظر داشت که دولت موظف است ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم را اجرا کند. یعنی ممیز مالیاتی دیگر حق ندارد علیالرأس مالیات تعیین کند و حتما باید بر اساس اسناد و مستندات این کار را انجام دهد.
وی ادامه داد: اصناف باید برای عملکرد سال ۹۸ خود را مجهز به اسناد و مستندات کنند و این توصیه را برای همه آنها داریم. اگر آنچه مودیان اظهار میکنند در چارچوب واقعیتهای فعالیتشان باشد ممیز دیگر حق ورود به پرونده را ندارد.
جعفریان درباره وظایف اتاق اصناف ایران نیز گفت: اتاق اصناف ایران باید امر آموزش را سرلوحه کار خود قرار دهد. تمام گردشهای مالیاتی واحدهای صنفی باید دفاتری داشته باشند. حتی پیشنویس داشته باشند. آنها که میتوانند کامپیوتر و نرمافرار داشته باشند و از فعالیتهایشان مستندسازی کنند تا ممیزان بر اساس آن تعیین مالیات کنند. اگر واحدهای صنفی به شفافیت عمل کنند و اظهارنامه بدهند نباید نگران تعیین مالیاتها باشند.
وی بیان کرد: بیش از ۲۰ اتحادیه هستند که برای سال آینده تعیین شدهاند که کارتخوان بگذارند و حسابهای بانکیشان را اعلام و تا ۳۰ دی ثبت نام کنند و شناسه اختصاصی بگیرند. در ادامه همه فعالیتهایشان برای سازمان امور مالیاتی شفاف خواهد بود. در این صورت مالیاتها واقعی خواهد شد.
بر اساس این گزارش، ماه گذشته روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به نقل از محمدباقر نوبخت -رئیس این سازمان- منتشر کرد: برای جایگزین کردن منابع نفتی پیشنهاداتی ارائه شده که یکی از آنها حذف یارانه پنهان عاملهای انرژی است و دیگری مربوط به منابع درآمدهای مالیاتی میشود، اما نه به معنای اینکه ما بخواهیم ضرایب مالیاتهای موجود را افزایش دهیم بلکه حتی با توجه به شرایط موجود قرار شده است تا ضرایب بنگاههای تولیدی را کاهش دهیم. بنابراین درآمدهای مالیاتی از تعیین پایههای مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیتهای بیمورد که نیازی به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست، تامین خواهد شد./پ/