اصناف در ساماندهی مد و لباس تاثیر گذار تر می شوند

نشست بررسی نقش اصناف در ساماندهی مد و لباس با حضور نمایندگان اصناف و نهادهای مرتبط، در اتاق اصناف ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، صبح سه شنبه ۳۰ مهر اتاق اصناف ایران میزبان جمعی از چهره های تاثیرگذار در حوزه مد و لباس بود تا تلاشی برای کاهش اقدامات جزیره ای در این حوزه اقتصادی- فرهنگی صورت گیرد.

از این رو هوشیار فقیهی معاون برنامه ریزی اتاق اصناف ایران، محمد رضا صوفی مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران، ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران، میر اسماعیل صدیق رئیس اتحادیه پوشاک کرج، شهربانو امامی رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه تهران، محمد قزی دبیر کمیسیون پوشاک، مسعود امرالهی دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر اتاق اصناف ایران، محمد حیدری جانشین رئیس بسیج اصناف کشور، محمد، سرهنگ امین شمس، نماینده اماکن ناجا، محمد کریمی از بازرسی کل کشور و سلمان صرامی مدیر حوزه ریاست اتاق اصناف ایران گردهم آمدند و بحث و تبادل نظر درباره ساماندهی بازار مد و لباس پرداختند.

ایجاد تقاضا الزاما تنها از سوی واحد های تولیدی مهیا نخواهد شد

معاون برنامه ریزی اتاق اصناف ایران در ابتدا با خوش آمدگویی به حضار اعلام کرد: حدود ۶ ماه است که در حوزه مد و لباس مجموعه اقداماتی جدی را در اتاق اصناف ایران پیگیر هستیم و به این واسطه در این مدت بخشنامه ها و تذکراتی را به استان های مختلف ارسال کرده ایم تا اصناف در حوزه مد و لباس ورود پیدا کنند. نتیجه این اقدامات خوب بوده است.

هوشیار فقیهی افزود: از سوی دیگر به واسطه وظایفی که برای اصناف در حوزه مد و لباس می شماریم سازمان بازرسی کل کشور نیز انتظاراتی از اصناف دارد. از این رو چنین نشستی را برگزار می کنیم تا بتوانیم نقش اصناف در ساماندهی مد و لباس را مورد بحث و بررسی قرار داده و نظارت های مناسبی را در سطح بازار به مرحله اجرا در آوریم.

وی بیان کرد: واحدهای تولیدی صنعتی و صنفی همواره باید پاسخگوی نیاز بازار باشند که اگر چنین نکنند مشکلات عدیده ای در حوزه کسب و کارشان به وجود می آید. با این حال، ایجاد تقاضا الزاما تنها از سوی واحد های تولیدی مهیا نخواهد شد. در مقابل، این جامعه و نظام فرهنگی است که مهم ترین نقش را در ایجاد تقاضا دارند. پس علی رغم این که اصناف از ابتدا  نقشی در ایجاد تقاضا ندارند اما بارها اسنادی را به هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه ارسال کرده ایم مبنی براین که اصناف بزرگترین ظرفیت برای اجرای سیاست های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی هستیم چرا که هر ایرانی در طول روز دست کم ۳ بار با جامعه صنفی ارتباط و اتصال برقرار می کند. پس اصناف نقش بسیار مهمی در ساماندهی مد و لباس دارند که باید به آن توجه کرد.

تشکل ها فاقد مسئولیت نیستند

بازرس حوزه صنعت، معدن و تجارت بازرسی کل کشور نیز در این نشست بیان کرد: ساماندهی مد و لباس مورد تاکید تمامی ارکان نظام است و به واسطه اهمیت این موضوع این مطالبه از بازرسی امور صنعت، معدن و تجارت وجود دارد مبنی بر این که این بازار مدیریت شود.

محمد کریمی اظهار کرد: بررسی های اولیه نشان داد تشکل های صنفی به طور مستقیم تکلیفی در حوزه مد و لباس و یا عفاف و حجاب بر دوش ندارند اما با دقت بیشتری که انجام شد متوجه شدیم وظایفی هم بر عهده تشکل ها بوده اما به اشتباه دستگاه های دیگر را درگیر کرده است. از این رو برای ما مهم شد ببنیم که تشکل های صنفی در این باره چه اقداماتی انجام داده اند که طی مکاتباتی با ریاست اتاق اصناف ایران این موضوع را جویا شدیم. حالا در این نشست انتظار می رود گزارشی از این عملکرد ارائه شود.

خلائی در قانون داریم

مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران در این باره بیان کرد: در ماده یک قانون ساماندهی مد و لباس قانون گذار به صراحت تشکل های صنفی را به عنوان عضو این کمیته مشخص نکرده است بلکه ۳ نفر از نمایندگان صنوف ذی ربط ( طراحان و تولیدکنندگان) را مورد اشاره قرار داده است. این خود یک خلاء ایست. در واقع اگرچه وظایفی به تشکل های صنفی واگذار شده است اما در قانون پیش بینی ای برای این جایگاه نشده است.

محمد رضا صوفی ادامه داد: در این قانون و آیین نامه وظایفی بر عهده دستگاه های دولتی گذاشته است مانند حمایت از تولیدکنندگان مد و لباس که از سال ۱۳۸۵، در بودجه پیش بینی نشده است و اگرچه بانک ها مکلف شده اند که به واحد های تولیدی فعال در حوزه مد و لباس اسلامی اولویت دریافت تسهیلات دهند که عملا این اتفاق نیوفتاد. بنابراین سازمان بازرسی کشور حداقل باید این موضوعات را پیگیری کند تا واحد های صنفی بدانند باید چه کنند.

نظارت باید از مرحله طراحی آغاز شود

سرهنگ امین شمس، نماینده اماکان ناجا نیز در این نشست گفت: در بحث مبارزه با پوشاک نامتعارف، همواره ما پس از تولید وارد می شویم و به نظارت بر عرضه و توزیع اصرار داریم. این در حالی است که منشاء اصلی پوشاک نامتعارف، طراحی است. ما در بحث طراحی لباس، اتحادیه ای نداریم و هر کسی می تواند کار را طراحی کند و به تولید کننده بدهد، پس از تولید تازه به حوزه بازرسی ها ورود پیدا می کنیم. این در حالی است که باید بر طراحی لباس نیز نظارت کنیم.

ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک تهران اظهار کرد: حوزه مد و لباس جدا از حوزه صیانت از عفاف و حجاب نیست. آنچه مهم است این که تمامی اتحادیه هایی که همگن با اتحادیه پوشاک هستند کاری به این ندارند که در قانون وظیفه ای حول محور این موضوع به آنها واگذار شده است و یا خیر؛ بلکه ما خودمان را موظف می دانیم که واحد های صنفی را به سمت فعالیت های هدف مند و صحیح هدایت کنیم. این ویژگی همه اتحادیه ها است و خاص اتحادیه های پوشاک هم نیست. بنابراین پیش از این که آیین نامه مد و لباسی وجود داشته باشد اتحادیه ما خود بر ضرورت جلوگیری از تولید و توزیع لباس های غیر متعارف همت گمارده بود.

وی بیان کرد: تنها سازمانی که در این مسیر پا به پای اتحادیه آمد، اداره اماکن تهران و ناجا بود.

شیرازی گفت: برای بازرسی ها ما یک بازرس و یک کارشناس را با هم همراه می کنیم و به واحدهای صنفی می فرستیم. بازرس کارشناس نیست. بنابراین یک کارشناس که باید بیش از ۶۰ سال داشته باشد و یک پیشکسوت به حساب بیاید با بازرس همراه می کنیم. اهمیت سن و سال این کارشناس این است که در حوزه پوشاک بیش از ۷۰ درصد از واحد های صنفی توسط جوان ها اداره می شود. این جوان ها هم بیشتر مغازه ها را اجاره می کنند و صاحب پروانه کسب نیستند. بنابراین بازرس جوان و متصدی یا مغازه دار جوان ممکن است برخوردی با هم داشته باشند. بنابراین حضور یک پیشکسوت که آن را همیاران پوشاک می تواند با حسن خلق همان کار امر به معروف و نهی از منکر را می کنند و هر روز نظارت بر واحد های صنفی داریم.

وی ادامه داد: علاوه بر آموزش های عمومی که برای صدور و تمدید پروانه کسب است، اتحادیه های پوشاک آموزش هایی تخصصی نیز برای واحدهای صنفی به ویژه مباشران خود دارند. همچنین اعضا با بسیج اصناف کشور نیز نشست هایی دارند که هم فکری ایجاد می شود. در کارگروه مد و لباس نیز از همان ابتدا به عنوان تولید کننده بنده حضور داشته ام و در نمایشگاه های مختلف لباس های اسلامی به همراه تولیدکنندگان حضور داشته ایم.

رئیس اتحادیه پوشاک تهران بیان کرد: حلقه مفقوده ای برای ساماندهی طراحان داریم که در این راستا حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ طراح را شناسایی کرده و برای آنها پرونده ای در اتحادیه تشکیل داده ایم که اگر شرایط قانونی آن فراهم شود می توانیم برای آنها پروانه کسب صادر کنیم. این کار در نهایت به ساماندهی مد و لباس از مرحله طراحی منجر می شود.

خدمات مشاوره شرعی در اتحادیه آرایشگران زنانه

شهربانو عابدی رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه تهران نیز گفت: بسیج را در این اتحادیه فعال کرده ایم که تعداد قابل توجهی از خانم ها در این بخش فعال شده اند. کارگروهی را تحت عنوان سفیران فرهنگی ایجاد کرده ایم که اعضای این کارگروه مطالبی را به همکاران و مشتریان ارائه دهند. از آنجایی که ارتباط مستقیمی بین اتحادیه و مشتریان وجود ندارد، حدود شرعی هر خدماتی را نوشته و به صورت یک تابلوی شکیل در برخی از سالن های زیبایی نصب کرده ایم تا هر کسی بداند حدود شرعی کاشت ناخن چیست. از سوی دیگر خط مشاوره تلفنی در اتحادیه ایجاد کرده ایم تا مردم سوالات شرعی مربوط به خدمات آرایشگری را از این بخش مشاوره پرسیده و جواب لازم را بگیرند.

نیازمند حمایت های تبلیغاتی از تولید کنندگان و فروشگاه ها

در ادامه میر اسماعیل صدیق رئیس اتحادیه پوشاک کرج در این نشست اظهار کرد: بسیاری از کارهایی که در اتحادیه پوشاک تهران انجام شده است در کرج هم انجام شده است. با این حال واحدهای صنفی پوشاک کرج مشکلات زیادی دارند. از جمله وجود اتحادیه های همگن که موجب شده است یک فعال اقتصادی در حوزه پوشاک مجبور به دریافت پروانه های کسب متعدد از اتحادیه های مختلف شود.

وی افزود: با این حال افردای که به طور غیر قانونی کار می کنند آزادنه و بی محدودیت هر چه بخواهند می کنن. شوهای لباس در خانه ها بسیار زیاد است. آرایشگاه های زنانه در کنار کار خود مزون هایی راه می اندازند. صفحات زیادی در اینستاگرام و نیز سایت های زیادی نیز وجود دارند که به تبلیغ هر نوع لباسی مشغولند. این ها به ساماندهی بازار پوشاک آسیب می زنند.

صدیق تاکید کرد: بنرهای تبلیغاتی، صدا و سیما و جراید حمایتی از پوشاک ایرانی و اسلامی نمی کنند و این در حالی است که ما می خواهیم اطلاعات فروشگاه هایی که لباس های مناسب عرضه می کنند را به اطلاع مردم برسانیم. /پ/