اصلاح قانون نظام صنفی بر اساس ضرورت دینامیسم صنفی
«قوانین، الهام گرفته از آرا و اندیشه‌های بشر هستند که بر بستر فرهنگ و تحولات اقتصادی و اجتماعی به تصویب می‌رسند.
اگر قوانین در گذر زمان اصلاح نشوند، رویکردهایی بسیار خشن بر آن حاکم خواهد شد و جامعه را به‌سوی ناهنجاری‌های فراوان خواهد کشید. قوانین جدا از دستیابی عام و ملی و به بیان دیگر، قوانین تخصصی مانند قانون نظام صنفی از این قاعده مستثنا نیستند و از این‌رو اصلاحات در این دست قوانین نیز از ضرورت‌های «دینامیسم اجتماعی»، گروهی یا صنفی است. بر همین اساس، قرار است قانون نظام صنفی اصلاح شود که پیش‌نویس آن نیز آماده شده است.»
به گزارش اصناف ایران محمود پورسخاوت تحلیلگر نظام صنفی، با این مقدمه در گفت‌وگویی تخصصی با صمت، از جزییات این پیش‌نویس گفت و بر چند ماده از این پیش‌نویس قانونی نقدی آورد. شرح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
پیش‌نویس قانون نظام صنفی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در نگاهی کلی، تغییرات پیشنهادشده در پیش‌نویس قانون جدید نظام صنفی از برخی جهت‌ها مفید و از جهت‌های دیگر برای آینده اصناف مضر است.
درباره هیات مدیره اتحادیه‌ها تغییری در پیش‌نویس قانون مشاهده می‌شود؟
ماده ۲ پیشنهادی، هیات مدیره‌ها یا اتحادیه‌های شهرستان‌ها با کمتر از هزار عضو را ۳ نفر و برای اتحادیه‌های دارای بیش از هزار عضو را ۵ نفر تعیین کرده است اما مشخص نیست ضرورت این پیشنهاد چیست و چرا به سال‌های قبل بازگشته است. مشکل در نوع مدیریت‌هاست و تفاوتی نمی‌کند که ۵نفر باشند یا ۳نفر. هر مصوبه‌ای چه با ۲نفر یا ۳نفر قانونی می‌شود. ازاین‌رو باید اساسنامه اتحادیه‌ها که پایه رویکردگرایی‌ها در اتاق‌های شهرستان و ایران نیز هستند، اصلاح شود تا قدرت اجرایی را به رئیس داده و در غیاب او تقسیم وظایفی نسبت به ترتیب سمت نواب انجام شود. در شکل کنونی تقسیم قدرت وجود ندارد و بنا به وظایف، فقط در غیاب رئیس، قدرت اجرایی محدود نواب رئیس احیاء می‌شود.
از سوی دیگر، در تعیین سمت‌ها که هیات‌مدیره‌های کمتر از هزار عضو را ۳ و بالاتر را ۵ نفر اعلام کرده، از نفر سوم با دوم سمت یادشده است؛ که باید هم دبیر اتحادیه باشد و هم خزانه‌دار. این تجمیع دو سمت در یک شخص را چرا پیشنهاد کرده‌اند. با این نگاه، شکل و ترکیب خزانه‌دار و دبیر در تناقض فرومی‌رود. خزانه‌دار باید جایگاهش جدا از دبیری باشد. هدف از این تجمیع سمت چیست؟ شاید اگر تدوین‌کنندگان پیش‌نویس اقتباسی از سریال سلطان و شبان می‌کردند به چنین پیشنهادی نمی‌رسیدند، با این پیش‌نویس حوزه کاری را دچار اختلال خواهند کرد.
گویا سختگیری جدیدی برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابی اتحادیه‌ها شده است. دراین‌باره توضیح دهید.
سختگیری جدیدی در ماده ۳ پیشنهاد شده که البته وجاهت قانونی ندارد. زیرا به بندهای ده‌گانه که در آن از پروانه کسب معتبری نیز یاد شده، بند ۱۱ را اضافه کرده‌اند که داشتن ۲سال پیشینه پروانه‌کسب و فعالیت در اتحادیه مربوط را دلیل انتخاب شدن قرار داده است. این شرط اضافه‌شده، چه مبنای قانونی دارد؟ برای نمونه اگر فردی ۱۰روز یا یک روز مانده به اعلام انتخابات پروانه کسب بگیرد و فرصت ثبت‌نام داشته باشد، نباید داوطلب شود؟
در مصاحبه‌های پیشین خود اعلام کرده‌اید که با انتخابات داخلی منتخبان اتحادیه‌ها برای تعیین سمت، مخالف هستید. آیا در پیش‌نویس قانون جدید، این شرایط تغییری کرده است؟
همین‌طور است و خبر خوب اینکه در ماده ۴ پیشنهادی، شرایط مربوط به انتخابات داخلی را که در تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۲۳ وجود دارد، حذف کرده و اصالت را بر آرای اخذشده و اکثریت نسبی آراء گذاشته است. این اقدامی بسیار شایسته است؛ زیرا به‌نظر من انتخابات داخلی، کودتا علیه صندوق رأی است.
روند صدور و تمدید پروانه کسب سرعت خواهد گرفت؟
این روند آنچنان سریع خواهد شد که ممکن است به‌تدریج شکل اتحادیه‌ها را تغییر دهد. در ماده ۲۶ پیشنهادی، تفاوت‌هایی با قانون پیشین در صدور و تمدید ایجاد شده است. ازجمله اینکه مانند گذشته، الزام به مراجعه متقاضی «صدور» یا «تمدید» پروانه کسب به اتحادیه نیست. بلکه متقاضی باید به سامانه مراجعه و کد رهگیری دریافت کند. تفاوت این کار با قبل درباره متقاضیان تمدید است که آنها هم باید به سامانه مراجعه کنند.
تفاوت بعدی راجع به مواعد است که ۱۵روز مجاز برای پاسخگویی اتحادیه به یک هفته کاهش یافته است. تغییر مهم بعدی این است که اتحادیه پس از تکمیل مدارک متقاضی در سامانه، بعد از یک هفته (به‌جای ۱۵روز) اقدام به صدور کند. در اصلاحیه ماده ۲۶ عبارت «متقاضی پروانه کسب می‌تواند پس از دریافت آن تا ۶ ماه اقدام به افتتاح کند» حذف شده است. به‌نظر می‌رسد، در آینده شخص بتواند تمام فرآیندهای صدور و تمدید را حتی در منزل انجام دهد و فقط اتحادیه یا مرجع صدور اجازه چاپ و تسلیم به متقاضی را بدهد. این پیش‌نویس زمینه و پیش‌درآمد پیش‌نویس‌های بعدی خواهد بود که به‌تدریج اتحادیه‌ها با شاکله کنونی حذف و در یک دفتر مانند پیشخوان تجمیع شوند.
در تبصره یک ماده ۲۶ بازهم تغییرات درباره زمان پاسخگویی و شکایت به اعتراض متقاضی است که زمان اعتراض از ۲۰ به ۳روز و زمان پاسخ اتاق از ۱۵روز به یک هفته کاری کاهش پیدا کرده است. کاهش طول زمان برای دستیابی به مجوز، جزئی از قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بوده و این عالی است اما دو موضوع را در تبصره یک حذف کرده‌اند که بدون بار قانونی است: نخست اینکه اعتراض اتحادیه را به تصمیم اتاق و کمیسیون نظارت مبنی بر تایید اعتراض متقاضی حذف کرده‌اند و دوم اینکه مرجع قضایی را در صورت اعتراض هریک از دو طرف (اتحادیه و متقاضی) به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده، بعد از رأی کمیسیون نظارت حذف کرده‌اند. این نامطلوب است و باید از آن به‌عنوان پایمال شدن حق اعتراض یاد کرد.
آیا در این پیش‌نویس، برای تسهیل رویارویی با واحدهای صنفی متخلف یا بدون پروانه کسب، چاره‌اندیشی شده است؟
دراین‌باره می‌توان به ماده ۶ پیش‌نویس که مربوط به ماده ۲۷ قانون نظام صنفی است، اشاره کرد که به‌طورکامل دگرگون شده و در آن به اعتراض بسیاری از اتحادیه‌ها نسبت به همکاری نکردن اماکن در امر پلمب پاسخ داده است. در پیش‌نویس اصلاحی ماده ۲۷، از واحد اجراییات اتاق اصناف یاد شده است که تازه‌تاسیس خواهد بود. البته باید منتظر شیوه‌نامه‌ای ماند که از سوی هیات عالی نظارت تصویب می‌شود؛ آیا در آن از واحد اجرایی اتاق اصناف به‌عنوان یک واحد شبه‌پلیسی یا به‌عنوان ضابط قضایی نام‌برده خواهد شد یا خیر؟ پرسش دیگر اینکه، آیا افراد این واحد دارای لباس متحدالشکلی خواهند بود یا خیر؟
در تبصره ۶ اصلاحی ماده ۲۷ پیشنهادی نیز موضوع هزینه‌ها یا اخطار، پلمب و فک پلمب را درنظر گرفته‌اند که این موضوع به تغییرات در بخش منابع مالی اتحادیه‌ها در ماده ۳۱ و منابع مالی اتاق‌ها در ماده ۳۷ مکرر منجر خواهد شد و رای دیوان عدالت اداری را که درحال‌حاضر دریافت آن هزینه‌ها را غیرقانونی دانسته، از حیز انتفاع ساقط خواهد کرد. در تبصره ۷ آن به برنامه توسعه ششم کشور استناد شده است که با معرفی فاقدان پروانه کسب به دستگاه‌های اجرایی ارائه‌کننده خدمات ازجمله شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب، گاز و نیز شهرداری‌ها و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، جرایمی برای آنها اعمال شود.
در ماده ۷ پیش‌نویس آمده است که به انتهای ماده ۲۸ قانون جمله «و در صورت مطابق نبودن شرایط با قانون و مقررات، پروانه کسب مربوط ازسوی مرجع صدور پروانه باطل می‌شود» اضافه شود.
این نگاه بار حقوقی زیادی دارد و البته قدرت را برای اتحادیه‌ها فزاینده خواهد کرد. اگر این قانون تصویب شود، دست اتحادیه‌ها برای نظم و نسق بیشتر و قوام و ماندگاری بازتر خواهد شد و ماده ۲۸ را پویاتر و تبدیل به اهرمی کاراتر خواهد کرد.
آیا جریمه‌ها تغییری خواهد کرد؟
بله. ماده ۱۳ پیشنهادی وارد بخش تخلف‌ها و جریمه‌ها شده است؛ یعنی از ماده ۵۷ تا ماده ۷۲ فصل هشتم قانون نظام صنفی. افزایش‌هایی در این بخش درباره تکرار مراتب تخلف درنظر گرفته شده است.
اما نکته بسیار مهم در ماده ۱۶ پیش‌نویس این است که به ماده ۶۹ فعلی ماده ۶۹ مکرر نیز اضافه می‌شود که پشتوانه ماده ۲۷ قانون نظام فعلی خواهد بود و در آن تاکید شده است: «نداشتن پروانه کسب علاوه بر اعمال ماده ۲۷، در هر مرتبه شناسایی (و دریافت اخطار پلمب) شخص حقیقی و حقوقی بدون پروانه کسب به پرداخت ۲ تا ۱۰میلیون ریال نیز جریمه خواهد شد».
بنابراین برای ساماندهی آنها که پروانه کسب ندارند، با عنایت به ماده مکرر ۶۹ پرونده‌های در دست اقدام چندماهه و چندساله که در بعضی از اتحادیه‌ها به چشم می‌خورد، بسته می‌شود.
در امر بازرسی و نظارت چه تغییراتی ایجاد شده است؟
در ماده ۱۷ پیش‌نویس که به ماده ۷۲قانون نظام صنفی مربوط است، تغییر پیشنهادی این است که به ماده یاد شده، بند «ش ماده ۳۷» یعنی واحد بازرسی و نظارت نیز اضافه شده و بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵۲ که در اختیار کمیسیون نظارت شهرستان هستند، حذف شده‌اند؛ به عبارت دیگر ماده ۵۲ قانون نظام صنفی از حیز انتفاع ساقط خواهد شد و یک مرجع برای رسیدگی و تشکیل پرونده برای شکایت خریداران و مصرف‌کنندگان و نیز بازرسان بند «ش ماده ۳۷» شناخته شده است: یعنی مرجع اولیه «اتحادیه» خواهد بود که به این ترتیب، باید گزارش تخلف‌ها ابتدا به اتحادیه تسلیم شود و اگر پرونده مختومه نشد، آن را به‌طور مستقیم به سازمان تعزیرات حکومتی در مراکز استان‌ها و شعبه‌های آن در شهرستان‌ها ارسال خواهند کرد.بدین ترتیب در ماده ۱۷ پیشنهادی هم بازرسان و ناظران موضوع ماده ۵۲ قانون نظام صنفی حذف شده‌اند و هم واحد بازرسی و نظارت موضوع بند «ش‌ماده ۳۷» مرجع رسیدگی به پرونده‌های تخلف‌ها نیست و به عنوان بازوی اتحادیه‌ها در امر برخورد با تخلف‌ها عمل کرده و نمی‌تواند به‌طور مستقیم پرونده‌ای را به تعزیرات حکومتی ارسال کند. به‌نظر می‌رسد این پیشنهاد، تمرکززدایی کرده و مراجعه به تعزیرات را پراکنده خواهد کرد. البته از سویی این کار خوب است؛ چراکه دست اتحادیه را برای هژمونی در امر حل و فصل دعاوی مربوط به فصل هشتم باز خواهد کرد.
در تعداد و ترکیب شرکت‌کنندگان در کمیسیون نظارت استان‌ها و کمیسیون نظارت شهرستان‌ها چه تغییری ایجاد شده است؟
در ماده ۴۸ قانون نظام صنفی تغییراتی در تعداد و ترکیب شرکت‌کنندگان در کمیسیون نظارت استان‌ها و کمیسیون نظارت شهرستان‌ها داده شده است. به این ترتیب که در کمیسیون نظارت استان، تعداد اعضا از ۱۳ به ۹نفر کاهش پیدا کرده است. درواقع وزارت بهداشت و درمان، موسسه استاندارد، انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و رئیس شورای اسلامی استان از این کمیسیون حذف شده‌اند.
به علاوه، در کمیسیون نظارت شهرستان‌ها نیز تعداد اعضا از ۱۲ به ۹ نفر کاهش یافته است؛ یعنی وزارت بهداشت و درمان، موسسه استاندارد و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از این کمیسیون حذف شده‌اند اما هیات رئیسه به جمع آنها اضافه شده‌اند و فقط رئیس و نواب رئیس در غیاب رئیس و به ترتیب سمت شرکت نمی‌کنند. بنابراین از جهت‌های گوناگونی اهرم قدرت در کمیسیون نظارت به سمت اصناف چرخیده است که البته اگر آفت لابی‌گری و اختلاف‌های فرقه‌ای در اتاق‌ها از بین برود، امری بسیار کارا و پویا خواهد بود و مکانیسم محرکی برای ارتقای جایگاه اصناف ایجاد خواهد شد. البته بازهم در شمارش ردیف‌ها اشتباه کنونی تکرار شده و وقتی قرار است هیات رئیسه شرکت کنند، تعداد بیشتر خواهد بود.
در هیات عالی نظارت چه تغییراتی پیش‌بینی شده است؟
در ماده ۱۲ پیشنهادی، راجع به ماده ۵۶ قانون نظام صنفی تغییری ماهوی ایجاد شده است. در ماده ۵۶ فعلی آمده که هیات عالی نظارت می‌تواند بخشی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند. در ماده ۱۲ پیشنهادی این تفویض اختیار به «کمیسیون مرکب از نمایندگان خود» سپرده خواهد شد.
چه تغییراتی در وظایف اتاق اصناف ایران ایجاد شده است؟
در ماده ۹ پیشنهادی راجع به اتاق اصناف ایران تغییراتی مهم شده است. بدین شرح که نخست در بند ۴ این ماده قانونی، اختیار رسیدگی و تصویب بودجه به اتاق اصناف ایران داده شده و تایید نهایی را برعهده دبیرخانه هیات عالی نظارت گذاشته‌اند. درحالی‌که در قانون فعلی، بودجه به دبیرخانه ارسال می‌شود تا در نشست هیات عالی نظارت تصویب شود. دوم اینکه درباره ترازنامه نیز همین تغییرات اعمال شده است اما به عنوان نکته و تغییر سوم باید گفت که نکته‌های محوری در بندها و تبصره‌های دیگر ماده ۹ پیشنهادی وجود دارد که ستودنی است.
به عنوان نمونه، تشکیل واحدی به نام موسسه داوری در اتاق ایران در اینجا دیده شده است که این موسسه، به اختلاف‌ها رسیدگی و مشکلات را حل‌وفصل کند. مقرر است اساسنامه این موسسه با هماهنگی قوه قضاییه تنظیم شود و به تصویب برسد.
همچنین در تبصره ۳ پیشنهادی، رئیس اتاق اصناف ایران، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و نیز شورای مدیریت صادرات -که بسیار مهم است-می‌شود. در این ماده از قانون، همچنین به تشکیل کمیسیون‌های تخصصی صنفی وجهه قانونی داده شده است.
چه تغییری در ضوابط ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ ایجاد شده است؟
ماده ۱۸ پیش‌نویس مربوط به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ است که شرایط را برای ایجاد آن دو سخت‌تر کرده است. در این ماده آورده شده که اشخاص حقوقی را برای ایجاد آن به رسمیت خواهند شناخت و بدین وسیله از ورود اشخاص حقیقی به این عرصه ممانعت خواهد شد تا این فروشگاه‌ها با روند قارچ‌مانندی ایجاد نشود. پیش‌بینی می‌شود این اشخاص حقوقی همان کسانی هستند که از امکانات گسترده‌ای مانند رانت و امتیازات برخوردارند. علاوه بر این، در این ماده از قانون پیشنهادی، دست‌کم دو فروشگاه در بیشتر از یک استان، به دست‌کم ۵ شعبه یا فروشگاه افزایش یافته است. صدور پروانه کسب برای فروشگاه‌های چندمنظوره و بزرگ نیز از سوی اتاق شهرستان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوی اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام خواهد شد.
چه تغییرات دیگری درباره اختیار اتحادیه‌ها ایجاد شده است؟
دو بند به عنوان بندهای ۴ و ۵ به ماده ۳۷ مکرر اضافه شده که عبارتند از «بند ۴: کارمزد وصول مالیات؛ عوارض و هزینه‌های خدمات وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت» و «کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی». این دو وظیفه در اختیار اتحادیه‌ها در ماده ۳۱ بود که به‌طور کلی اختیار این دو بند را از اتحادیه حذف کرده و به اتاق شهرستان داده‌اند. این اقدام خوبی است، هرچند برای بعضی از اتحادیه‌ها موجب کاهش درآمد می‌شود و با لغو ماده ۲۹ از سوی مجلس شورای اسلامی در عمل از اتحادیه‌ها سلب مسئولیت شده بود، به‌دلیل احاله آن به ماده ۳۷ مکرر آن الغاء را نیز بدون وجاهت قانونی کرده‌اند.
