او با تأکید بر استیجاری بودن ملک مصالح‌فروشی افزود: «این لوازم خانگی که اقلامی متنوع و متفاوت بودند، در سامانه جامع انبارها و تجارت ثبت نشده بودند و به‌صورت غیرقانونی احتکار و نگهداری می‌شد.»
او توقیف اموال احتکارشده و پلمپ کارگاه را حکم قاضی برای این تخلف عنوان کرد و گفت: «به همه تجار و واردکنندگان و صاحبان کالا توصیه می‌کنیم کالاهای تجاری را در انبارهای قانونی و دارای پروانه کسب نگهداری کنند تا در کسب خود دچار مشکل نشوند.»
رئیس اتاق اصناف شهرستان ری هشدار داد: «در صورتی که واردکنندگان و صاحبان کالا، اجناس تجاری را در انبارهای زیرزمینی مانند گاوداری‌ها، باغات، کارگاه‌ها و مکان‌های غیرمجاز نگهداری کنند، با حکم قانون ضبط می‌شود.»/ح/