مشکلات بزرگ در اصناف و بنگاه‌های اقتصادی کوچک
عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران در گفت و گو با صمت تشریح کرد؛ مشکلات بزرگ در اصناف و بنگاه‌های اقتصادی کوچک
عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران با تاکید بر کوچک و متوسط‌مقیاس بودن بخش زیادی از بنگاه‌ها و مشاغل حاضر در بازار، گفت: واحدهای صنفی و فعالانی که امروزه در عرصه‌های اقتصادی و بازار فعالیت دارند، بیشتر کوچک و متوسط‌مقیاس هستند و نمی‌توان آنها را جزو دسته صنایع بزرگ معرفی کرد، اما باوجود کوچک بودن و مقیاس فعالیت آنها، با مشکلات زیادی مواجهند. مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش امروز صاحبان اصناف، نوسانات شدید و مستمر نرخ ارز است. زمانی که به‌طورمداوم ارزش منابع مالی افراد دستخوش تغییر شده و کاهش یابد، در عمل پول و سرمایه ثابتی در اختیار آنها نبوده و از آینده روند فعالیت‌های خود مطمئن نیستند.
نبود ثبات پولی در بازار
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علیرضا حسنی در گفت‌وگو با روزنامه صمت تصریح کرد: نبود ثبات پولی در بازار، مشکل اصلی فعالیت‌های اقتصادی است و این موضوع امکان برنامه‌ریزی و همچنین رشد را از واحدهای صنفی سلب می‌کند، همچنین باعث می‌شود تا ارزش دارایی و سرمایه در دست صاحبان مشاغل کاهش یابد و در عمل زیان‌های سنگین را متحمل شوند، بنابراین کاهش ارزش پولی و نوسانات مداوم نرخ ارز را می‌توان مهم‌ترین مشکل امروزه صنایع و واحدهای کوچک و متوسط عنوان کرد.
حسنی دومین مشکل اصلی واحدهای صنفی کوچک و متوسط را وجود تورم دانست و در این‌باره توضیح داد: علاوه بر کاهش ارزش پولی، اقتصاد کشور از تورم نیز رنج می‌برد. امروزه در تمامی حلقه‌های اقتصادی از جمله تولید و توزیع، تورم وجود داشته و افزایش مستمر نرخ کالاها، تمامی فعالان بازار را درگیر چالش کرده و باید تاکید کرد تورم همواره عامل اصلی شکل‌گیری انواع اختلالات در روند بازار است.
این اختلال می‌تواند کمبود کالا و ایراد در نظام توزیع، نقص در زنجیره تامین و تولید و سایر موارد این‌چنینی باشد، بنابراین بدیهی است، مهار نشدن تورم، واحدهای صنفی را درگیر می‌کند و ضمن تهدید کسب‌وکارها، به سایر ابعاد اقتصادی بازار نیز لطمه وارد خواهد کرد.
عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران افزود: به‌دلیل افزایش تورم، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و بازار درگیر رکود سنگینی است. برخی تصور می‌کنند صاحبان اصناف از عوامل ایجاد تورم در بازار هستند، در صورتی که چنین نیست. صاحبان مشاغل به‌ویژه واحدهای صنفی، دستی در ایجاد تورم در بازار ندارند و آنها نیز از این موضوع رنج می‌برند. در قانون به‌طور دقیق و صریح، مشخص شده که درصد سود اصناف در خرید و فروش هر کالا به چه میزان است، بنابراین اگر کالایی در بازار گران می‌شود، از مبدأ افزایش نرخ داشته و بازاریان، نقشی در ایجاد تورم ندارند.
وی تصریح کرد: صاحبان واحدهای صنفی تنها با شرایط اقتصادی موجود پیش رفته‌اند و به‌دلیل همین موج تورم، ۵۰ الی ۶۰ درصد از سرمایه خود را از دست داده‌اند، بنابراین شرایط فعلی، به تمام حلقه‌های بازار آسیب رسانده است.
کنترل واردات با تعرفه‌ها
عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران، نبود حمایت‌های مناسب از سوی دولت را یکی دیگر از مشکلات فعلی واحدهای کوچک و متوسط صنفی عنوان کرد و ادامه داد: برای به‌ثمر رسیدن هر فعالیت اقتصادی، وجود حمایت دولت از شروط اساسی آن است. دولت باید در بخش‌های مختلف بازار به‌ویژه تولید، ورود کرده و حمایت خود را از صنایع کوچک و متوسط نشان دهد، اما متاسفانه شاهد حمایت‌هایی همچون اعطای تسهیلات مالی نیستیم و این موضوع، یک ضعف جدی در روند مدیریت اقتصادی و بازار محسوب می‌شود، همچنین دولت باید در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، قوانین مربوط به تجارت را وضع کند.
در توضیح این مسئله باید گفت زمانی که کالایی مشابه داخلی دارد، باید واردات آن ممنوع شود، حتی به‌جای ممنوعیت واردات، می‌توان با وضع تعرفه‌های وارداتی سنگین، ورود این دست کالاها را کنترل کرد.
حسنی تصریح کرد: بخش مهمی از صنایع کوچک و متوسط کشور را واحدهای تولیدی کوچک تشکیل می‌دهند. این واحدها در تمامی حوزه‌ها حضور داشته و باوجود مشکلات متعدد، برای ادامه حیات شغلی خود تلاش می‌کنند.
دولت باید ضمن اعطای تسهیلات مالی مانند وام‌های کم‌بهره به این کارآفرینان، با وضع چارچوب‌های قانونی مناسب، از فعالیت آنها حمایت کند، همچنین از سویی دیگر، باید فرهنگ‌سازی مناسبی برای افزایش رغبت استفاده از تولیدات داخلی در نگاه مصرف‌کنندگان شکل گیرد.
رکود بر تمامی مشاغل حاکم است
حسنی در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت افزایش کیفیت کالاهای ایرانی تاکید کرد و در این‌باره توضیح داد: کیفیت تولیدات داخلی باید به‌گونه‌ای باشد که مصرف‌کننده رغبتی برای خرید کالای خارجی نداشته باشد، چرا که باوجود اجناس کم‌کیفیت، نمی‌توان انتظار داشت مصرف‌کننده تمایلی به خرید این کالاها داشته باشد، از این‌رو، تولیدکنندگان داخلی باید ضمن بهره‌گیری از حمایت‌های دولتی، کیفیت کالاهای خود را افزایش دهند. در چنین شرایطی فرصت برای رونق کالاهای قاچاق و افزایش خرید و فروش اجناس وارداتی، کمرنگ خواهد شد.
عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران، رکود بازار را یکی از چالش‌های جدی صاحبان مشاغل دانست و درباره تاثیر این موضوع بر عملکرد آنها گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، واحدهای تولیدی به حمایت‌های مالی از سوی بانک‌ها و نهادهای دولتی نیاز دارند، اما صاحبان مشاغل و واحدهای صنفی نیز درگیر مسائل مالی مختلف هستند و به وام‌های کم‌بهره و تسهیلات بانکی نیاز دارند. در شرایط فعلی رکود سنگینی در بازارهای مختلف حاکم و شرایط فعالیت را برای اصناف دشوار کرده است. برخی تصور می‌کنند با تغییر شغل، می‌توانند اوضاع را بهبود بخشند و کسب‌وکارشان با رونق همراه شود، در صورتی که رکود در تمامی مشاغل وجود دارد و با تعویض حوزه کاری، افراد نمی‌توانند از این کم‌رونق بودن بازار فرار کنند.
