اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شفافیت و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از بازار، علی اکبر کریمی، در باره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اظهار داشت: یکی از منطقی‌ترین راه‌ها این است که از فروش کالا یا ارائه هر خدمتی از عمده فروشان تا خرده فرشان در سامانه به ثبت برسد و بر اساس درآمد واقعی مالیات اخذ شود.

وی افزود: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان این امکان را به تولیدکنندگان و فروشندگان می‌دهد تا به صورت بر خط به سامانه مالیاتی متصل و صورتحساب الکترونیکی صادر کنند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدالت اجتماعی را به همراه خواهد داشت گفت: پیش از اجرای این قانون اختلاف بین مودیان و اصناف که خدمات یا کالایی در جامعه عرضه می‌کردند وجود داشت که میزان اخذ مالیات به صورت واقعی نیست و بیش از درآمد آنهاست.

وی ادامه داد: بسیاری از کسبه و مودیان مالیاتی نسبت به مبلغ مالیات اعتراض داشتند و این مبالغ را اجحاف می‌دانستند این در حالی است که اکنون با اجرای این قانون و اطلاعات ثبت شده در سامانه مالیات به صورت واقعی و هوشمند دریافت می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در این قانون پایانه‌های فروشگاهی مدنظر قرار گرفته است گفت: این سامانه امکانی را فراهم می‌کند تا در فضای شفاف میزان فروش، درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد تعیین و مشخص شود.

وی بیان داشت: قانون پایانه‌های فروشگاهی در همه زنجیره تولید تا فروش حاکم است و از زمان تولید کالا در کارخانه تا رسیدن به دست خرده فروش را رصد و پایش می‌کند.

کریمی با اشاره به اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی اعمال کنترل قیمت‌ها را نیز دارد گفت: این قانون حلقه مفقوده از تولید تا عرضه است و با ثبت قیمت‌ها در سامانه این امکان وجود ندارد تا در حق مردم اجحاف شود.

وی گفت: این قانون بستر سیستم نظارت دولتی بر فروشگاه‌ها و ارائه خدمات را فراهم و از ایجاد تورم افسار گسیخته و گران فروشی جلوگیری خواهد می‌کند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اهتمام بر اینکه یکی از راهکارهای اساسی برای اصلاح نظام اقتصادی بحث شفافیت است گفت: در همه ابعاد و زمینه‌ها تلاش می‌شود تا با هوشمندسازی و اصلاح ساختارها، به شفافیت پرداخته و توسعه عدالت اقتصادی را در جامعه شاهد باشیم./ح/