رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان و نائب رئیس اتاق اصناف ایران ،گفت : حضور پررنگ و بدون ضابطه واحدهای زیر زمینی و بدون مجوز آسیب به اقتصاد اصناف وارد می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از پایگاه خبری و تحلیلی کاشف اسرار ، جلال الدین محمد شکریه  با بیان این مطلب،اظهار کرد : کسب‌ و کارهای زیر زمینی و پدیده دست فروشی که از عوارض شرایط نامساعد معیشتی و اقتصادی کشور هستند، در سال‌های اخیر به‌ دلایل مختلفی از جمله همه‌گیری ویروس کرونا در کشور و کاهش میزان اشتغال در واحدهای صنفی به‌شکل قابل‌توجهی گسترش پیدا کرده‌اند و به‌ویژه در شهرهای بزرگی مثل تهران توجیه اقتصادی را برای بسیاری از واحدهای صنفی و قانونی از بین برده‌اند.

به گفته وی ،البته باتوجه به اینکه انگیزه بسیاری از واحدهای زیرزمینی تشکیل شده و بساط‌گسترها معیشتی است، نمی‌توان در شرایط فعلی با برخوردهای قهری در این زمینه به نتیجه رسید.

این فعال بخش خصوصی،اعتقاد دارد : ساماندهی این وضعیت و کاهش آسیب‌های ناشی از کسب‌وکارهای بدون مجوز در کشور نیاز به مطالعات و آسیب‌شناسی‌ از زوایای گوناگون دارد و برخورد غیرعلمی و سرسری با آنها می‌تواند نتیجه عکس نیز داشته باشد.

محمد شکریه،تصریح کرد :برخوردهای مقطعی شاید در کوتاه‌مدت بتواند شرایط را اندکی بهتر کند، اما بدون‌شک با گذشت زمان آسیب‌های بیشتری را به همراه خواهد داشت که این موضوع مطلوب نظر فعالان حوزه اصناف نیست.

وی خاطر نشان کرد : البته باید تاکید کرد بی‌توجهی به این موضوع نیز در شرایط رکودی فعلی نمی‌تواند توجیه قابل قبولی داشته باشد و ادامه این روند می‌تواند حتی به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی رسمی در کشور منجر شود.

به گفته نایب رییس اول اتاق اصناف ایران، در هر حال واحدهای زیرزمینی و دستفروشی با شانه خالی کردن از بسیاری از هزینه‌ها رقابت نابرابری با اصناف دارند که نتیجه آن از ابتدا مشخص است.

محمد شکریه ،اذعان کرد :کسب‌وکارهای بدون مجوز امروز در کشور به‌ شکلی متداول از کسب‌ و کار تبدیل شده‌اند و گستردگی آنها تا حدی است که کنترل و ساماندهی‌شان تنها از بخش خصوصی برنمی‌آید.

وی تاکید کرد : دولت باید با برنامه‌ریزی‌های مناسب، راهکارهای اجرایی ارائه دهد تا فعالیت این بخش اقتصاد تداخلی با کسب‌وکار اصناف در ماه‌های انتهایی سال نداشته باشد.

این فعال بخش خصوصی، خاطر نشان کرد : 
&#x۱f۵۳۹;þ۰f;آمارهای رسمی کشور درباره اصناف نشان می‌دهد تعداد اصناف قانونی بدون احتساب دستفروش‌ها، ‌واحدهای زیرزمینی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای چندده برابر استانداردهای جهانی است.

به گفته محمد شکریه، تعداد بالای اصناف در کشور، میزان سودآوری و بهره اقتصادی این واحدها را به‌شدت کاهش می‌دهد و آنها را آسیب‌پذیر می‌کند،حالا تصور کنید در این شرایط، حضور پررنگ و بدون ضابطه واحدهای زیرزمینی و بدون مجوز چه آسیبی می‌تواند به اقتصاد اصناف وارد کند.

وی در پایان،توصیه کرد : دولت اگر قصد دارد به این معضل به‌صورت ریشه‌ای بپردازد، باید بستری فراهم کند که با ایجاد مشاغل رسمی، انگیزه پرداختن به کسب‌وکارهای زیرزمینی کاهش یابد/ح/