کاهش ۲۱ درصدی تخلف «عدم درج قیمت»

تاثیر یک پویش بر افزایش احترام به حقوق مصرف‌کنندگان/ کاهش ۲۱ درصدی تخلف «عدم درج قیمت»/ رسانه‌ها مشتریان را مطالبه‌گر کنند/ ضرورت هوشیاری بازرسان سازمان حمایت در برابر برچسب قیمت‌های غیر واقعی

سرپرست نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران گفت: در چهارماهه اول سال ۹۹ با وجود افزایش ۱۶درصدی بازرسی‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تخلف عدم درج قیمت ۲۱درصد کاهش یافت که پویش #بدون_قیمت_نخریم یکی از علل کاهشی این تخلف است.

بهنام نیک‌منش در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۵قانون نظام صنفی واحدهای صنفی ملزم شده‌اند که قیمت هر کالا را در معرض دید همگان قرار دهند. ماده ۶۵ قانون نظام صنفی نیز جریمه متخلفان را تعیین کرده و به این ترتیب این قانون ضمانت اجرایی دارد.
وی افزود: بازرسان اصناف در صورت مواجهه با واحد صنفی که درج قیمت نکرده است، این تخلف را در پرونده او درج کرده و به تعزیرات حکومتی می‌فرستند.
نیک‌منش درباره پویش #بدون_قیمت_نخریم توضیح داد: بیش از یک سال است که به همراه سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان و دیگر معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت پویش #بدون_قمیت_نخریم را راه‌اندازی کرده‌ایم. به این ترتیب از مردم خواستیم تا در اجرای این قانون با مجریان قانون همکاری کنند و چنانچه به واحدی صنفی مراجعه کردند که قیمت کالا و نرخ‌نامه خدمات را در معرض دید نگذاشته بودند،در سامانه ۱۲۴ قسمت شکایات عدم درج قیمت واحد صنفی را اعلام کنند.

سرپرست نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران بیان کرد: معتقدیم بزرگترین جریمه برای متخلفان صنفی از دست دادن مشتری است. فروشنده‌ای که مشتری‌مدار است و می‌خواهد فروش بیشتری داشته باشد حتی اگر در برابر اجرای قانون مقاومت داشته باشد با مطالبه مشتری مجبور به رعایت حقوق مصرف‌کننده شده و درج کالا را منظور خواهد کرد.
وی ادامه داد: بنابراین این پویش را راه انداختیم و به تمامی تشکل‌های صنفی در سراسر کشور اعلام کردیم که در میادین، مقابل در ورودی ساختمان اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و &#۸۲۳۰; بنرها و پوسترهای تبلیغاتی نصب کنند تا از فضاهایی که در اختیار داریم برای آگاهی بخشی به مردم درباره حقوقشان استفاده شود. مردم باید بدانند که واحد صنفی که نرخ‌نامه خدمات و قیمت کالا را در معرض دید ایشان قرار نداده، حقوقشان را نادیده گرفته است.
نیک‌منش به این پرسش که چرا چنین پویشی از سوی اتاق اصناف ایران حمایت شده است و آیا در تضاد با منفعت واحدهای صنفی نیست، این چنین پاسخ داد: این مطالبه‌گری باید از سوی مردم ایجاد می‌شد اما ما به عنوان اتاق اصناف ایران و وزارت صمت در راستای مسئولیت‌اجتماعی این پویش را راه‌اندازی، پیگیری و حمایت کردیم. از سوی دیگر، همه ما حتی اگر مغازه‌دار باشیم، در موقعیت‌های مختلف در جایگاه مشتری قرار می‌گیریم بنابراین چنان‌چه فرهنگ درج قیمت در واحدهای صنفی ایجاد شود، خود ما هم در جایگاهی که به عنوان مشتری به فروشگاهی مراجعه می‌کنیم از حمایت از این پویش منتفع خواهیم شد.
سرپرست نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران در خصوص نتیجه این پویش تصریح کرد: در نهایت شاهد کاهش تخلف عدم درج قیمت بوده‌ایم. در چهارماهه اول سال در سراسر کشور ۹۸۸ هزار و ۹۹۸ بازرسی از سوی بازرسان اصناف از واحدهای صنفی انجام شد. این تعداد بازرسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶درصد افزایش داشت اما پرونده‌های متشکله ۸ درصد کاهش یافتند. در این میان، عدم درج قیمت ۲۱درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است که بخشی از علت آن به پویش بدون قیمت نخریم بر می‌گردد. همچنین افزایش بازرسی‌های نیز به طور معمول خود کنترل‌گری را افزایش داده و واحدهای صنفی رعایت بیشتری خواهند کرد.
وی درباره ضرورت اطلاع‌رسانی این پویش در رسانه‌ها نیز گفت: امروز اصناف جلوتر از مشتری و مصرف‌کننده بر اجرای این پویش اصرار می‌ورزند و ما از رسانه‌ها می‌خواهیم که اهتمام بیشتری در فرهنگ‌سازی و مطالبه‌گری مشتریان نسبت به حقوق مصرف‌کننده داشته باشند.
نیک‌منش همچنین در خصوص مشکلات اجرای این طرح نیز گفت: یکی از مشکلات اجرای قانون درج قیمت، تغییرات لحظه‌ای و روزانه قیمت‌ها است و تغییر روزانه برچسب‌های قیمت روی تمامی کالاهای یک مغازه بسیار دشوار و زمان‌بر است. همین امر هم مورد انتقاد و گلایه واحدهای صنفی است.
وی به تخلف شرکت‌های پخش و فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای نیز اشاره کرد و گفت: نرخ فروش بیشتر مواد غذایی از سوی تولیدکنندگان درج می‌شود و این از نظر درج قیمت، کار را برای واحدهای توزیع‌کننده ساده‌تر کرده است اما در اینجا نکته‌ای وجود دارد. برخی شرکت‌های پخش و فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای برای جذب بیشتر مشتری، اقدام به درج قیمت‌های غیرواقعی روی محصول می‌کنند. این چنین که قیمت بالاتری را بر روی بسته‌بندی‌ها چاپ می‌کنند و بعد فروشگاه با ادعای ارائه تخفیف، کالا را به قیمت خرده‌فروش و گاها حتی گران‌تر از آن‌ها به فروش می‌رساند. این نقض آشکار حقوق مصرف‌کننده است که به او بگوییم تخفیفی گرفته در حالی که این طور نیست.
نیک‌منش بیان‌کرد: این تخلف عموما با تبانی فروشگاه‌داران و تولیدکنندگان انجام می‌شود و هر دو مقصر هستند. ناظران و بازرسان فروشگاه‌ها و بازرسان سازمان حمایت که از تولیدکنندگان بازرسی می‌کنند باید نسبت به برچسب قیمت‌های غیر واقعی هوشیار باشند. بازرسان اصناف بنابر قانون نمی‌توانند از تولیدکنندگان بازرسی کنند لذا از بازرسان سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان می‌خواهیم نسبت به برچسب قیمت‌های غیرواقعی هوشیار باشند. /پ/