نماینده اتاق اصناف ایران در استان گلستان:کاهش نقش نظارتی اتحادیه های صنفی، بر روند صدور پروانه های کسب در سامانه نوین اصناف

نماینده اتاق اصناف ایران در استان گلستان:
کاهش نقش نظارتی اتحادیه های صنفی، بر روند صدور پروانه های کسب در سامانه نوین اصناف

نماینده اتاق اصناف ایران در استان گلستان، شهرستان مینودشت و نائب رئیس کمیسیون تشکل ها و واحدهای صنفی گفت: نقش نظارتی اتحادیه های صنفی بر صدور پروانه های کسب در سامانه نوین اصناف بسیار کاهش یافته است.
مهدی شیردل در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: روند نقش نظارتی اتحادیه های صنفی در صدور پروانه های کسب به حداقل رسیده و شرایط دریافت پروانه کسب برای واحدهای صنفی که مورد تائید اتحادیه نبودند و بعضا تخلف داشتند، آسانتر شده و به راحتی این واحدها میتوانند بدون بازرسی و تایید اتحادیه پروانه دریافت کنند که این مساله می‌تواند مشکلاتی را برای جامعه ایجاد کند.
وی تصریح کرد: شاید نظارت و تایید اتحادیه برای تمامی واحدهای صنفی لازم نباشد اما برای برخی از صنوف ضروریست، به عنوان مثال واحد املاکی که چندین سال است به دلیل نقض قانون و ارائه قولنامه های فاقد اعتبار در خرید و فروش ملک کلاهبردای داشته و تاکنون نتوانسته پروانه دریافت کند، نباید به راحتی در سامانه پروانه بگیرد و یا واحدی که زیرزمین خانه اش را برای دریافت واحدنانوایی اعلام کرده و حالا در سامانه نقش نظارتی اتحادیه حذف شده و با گرفتن پروانه به دنبال دریافت سهمیه آرد و تخلف است و نباید شرایط دریافت پروانه برای افراد سودجو فراهم شود و این چنین موارد زیاد است که این مشکلات اهمیت نقش اتحادیه ها را در صدور پروانه کسب می رساند که متاسفانه در سامانه نادیده گرفته شده است.
نائب رئیس کمیسیون تشکل ها و واحدهای صنفی افزود: سامانه نوین اصناف دارای نقایصی است که نیاز به بازنگری دارند و مراجعین زیادی داشتیم که در راستای صدور پروانه کسب دو الی سه مرتبه کارت کشیدن و به دلیل نقص در سامانه چندین بار هزینه صدور پروانه کسب از آنها دریافت شده و در حال حاضر نیز مرجعی برای پیگیری وجود ندارد و کسی نسبت به این موضوع پاسخگو نیست.
وی با بیان اینکه بازرسی و نظارت باید از جایگاه و الویت خاصی برخودار باشد، افزود: در حال حاضر شاهد مشکلات مالی واحدهای بازرسی و نظارت اصناف در کشور هستیم حتی منابع مالی واحدهای بازرسی اصناف تامین نمی‌شود و انگیزه ای برای ادامه فعالیت کم شده و لازم است اتاق اصناف ایران پیگیر سهم اصناف از یک سوم جرایم بازرسی باشد./ع/