نماینده اتاق اصناف ایران در استان فارس: پرداخت حقوق قانونی اتاق های اصناف بر اساس قوانین نظام صنفی ضرورت امروز بازار است/عدم تامین مالی اتاق های اصناف منجر به تعدیل نیرو و آشفتگی در بازار می گردد/اصلاح ماده ۲۴ قانون نظام صنفی در راستای حمایت از مدیران اجرایی اتحادیه ها

نماینده اتاق اصناف ایران در استان فارس: پرداخت حقوق قانونی اتاق های اصناف بر اساس قوانین نظام صنفی ضرورت امروز بازار است/عدم تامین مالی اتاق های اصناف منجر به تعدیل نیرو و آشفتگی در بازار می گردد/اصلاح ماده ۲۴ قانون نظام صنفی در راستای حمایت از مدیران اجرایی اتحادیه ها

رییس اتاق اصناف شهرستان مرودشت بیان داشت: پرداخت آنچه که بر اساس قانون نظام صنفی سهم اصناف خوانده شده در شرایط کنونی بازار یک امر ضروری بوده و نیازمند مداقه بیشتر مسولین امر است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان مرودشت، در حاشیه مراسم تشییع پیکر شهید محمد جهانگیری که در حادثه تروریستی شاه چراغ به شهادت رسید ،علی زارع ، رییس اتاق اصناف شهرستان ، بازار شهرستان مرودشت را به دلیل خشکسالی های پیاپی در منطقه ، شیوع ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه اقتصادی فاقد پویایی لازم خوانده و بر لزوم اجرای قوانین نظام صنفی در خصوص تامین مالی اتاق های اصناف تاکید نمود.
نماینده فارس در اتاق اصناف ایران ، با اشاره به فعالیت ۳۷ اتحادیه در این شهرستان و تجمیع آنان در یک واحد چندین طبقه ، بر ضرورت پرداخت حقوق قانونی اتاق های اصناف کشور وفق تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی و سهم یک در هزار درآمد مشمول مالیات واحد‌های صنفی جهت تامین مخارج و توسعه اتاق تاکید و اذعان داشت با توجه به کند بودن روند سایر منابع تأمین مالی ، روزمرگی و عدم پویایی در اتاق های اصناف را شاهد هستیم .
عضو کمیسیون تشکل ها و شوراهای اتاق اصناف ایران ، با انتقاد از برخورد دوگانه در موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی ، پرداخت آنی جرائم توسط واحد‌های صنفی و عدم پرداخت سهم اتاق را یک معضل خوانده که ادامه این امر منجر به تعدیل نیرو و قطع همکاری با کارمندان گردیده که امنیت روانی آنان را بر هم زده است .
زارع ، همچنین اصلاح ماده ۲۴ قانون نظام صنفی که فعالیت مدیران اجرایی اتحادیه ها را به موافقت هیئت مدیره اتحادیه ها منوط ساخته خواستار و بیان داشت منصفانه نیست امنیت شغلی یک جوان به دوره چهارساله ه&#x۲۰۰d;یئت مدیره مرتبط باشد چرا که بسیاری از آنان از سن مشمول شروع بکار خارج و امکان فعالیت در ادارات دیگر را از دست می دهند.
این فعال صنفی، با اشاره به فعالیت ۳۰ نفر در واحد بازرسی و دفاتر نمایندگی اتاق اصناف مرودشت در بخش ها ، امر نظارت و بازرسی مداوم بر بیش از ۱۶ هزار واحد صنفی شهرستان را نیازمند منابع مالی ثابت دانسته و افزایش مالیات بر درآمد کسبه و همچنین عوارض دریافتی شهرداری ها را سبب نارضایتی فعالین صنفی شهرستان دانست.
زارع ، تعطیلی واحد‌های صنفی به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین مالیاتی و افزایش سایر هزینه ها را در آینده محتمل دانست./ع/