نتایج جلسه با رئیس جمهور برای اصناف/ انتظارات اصناف/اتاق‌های عملیاتی
بدون تردید ویروس کرونا گروه‌های مختلف اجتماعی را متأثر ساخته؛ تا جایی که ممکن است سبک زندگی و شیوه زیست مردمان را در نقاط مختلف دنیا به طور کلی دگرگون کند. از دیگر سو، بافت اجتماعی و فرهنگی ایران، بر پیچیدگی‌های شیوع این ویروس در کشور افزوده و شرایط ایران را از دیگر کشور به غایت پیچیده‌تر کرده است. از جمله گروه‌های جامعه ایران که بیشترین تأثیر را در ابعاد مختلف از ناحیه شیوع ویروس کرونا متحمل شده‌اند، اصناف و فعالان صنفی هستند. امرار معاش این فعالان اقتصادی که عمدتا در زمره کسب و کارهای خرد و متوسط محسوب می‌شوند، از ناحیه فروش‌های روزانه به مصرف‌کنندگان نهایی صورت می‌گیرد. به طور طبیعی وضعیت اضطراری موجود که منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی شده در کنار مسئولیت اجتماعی این گروه عظیم و پتانسیل متراکم، بیش از هر چیز نیازمند توجه جدی و اهتمام خاص نسبت به بررسی ابعاد این رخداد و چگونگی خروج از آن است.
در این میان اتاق اصناف ایران به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزه اصناف و متولی ۳ میلیون واحد صنفی در سراسر کشور، مهم‌ترین منبع جهت بررسی‌های لازم است.
از این رو، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران به بررسی دقیق و همه‌جانبه تأثیرات شیوع این ویروس در ساختارهای صنفی پرداخته است.
با توجه به شیوع و فراگیری ویروس کرونا در سراسر کشور، اتاق اصناف ایران در مورد مبارزه با این ویروس تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟
اتاق اصناف ایران از نخستین روزهای اعلام خبر، اقداماتی جدی را در دستور کار قرار داد. تا جایی که در تاریخ هفتم اسفندماه سال ۱۳۹۸ کارگروهی متشکل از رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها با حضور هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به صورت ویدئوکنفرانس تشکیل شد. در این کارگروه آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا بر پیکره اصناف احصاء شده و مورد مطالعه دقیق قرار گرفت. به بیان دیگر، نقش این کارگروه ضمن انتقال توصیه‌های بهداشتی دستگاه‌های متولی به اصناف، تبیین شرایط دشوار و صدمات وارده به فعالین صنفی و انتقال آن به دولت بوده و خواهد بود.
آیا تاکنون مواردی از پیگیری‌های اتاق اصناف ایران به نتیجه رسیده است؟
بله؛ در حقیقت بعد از تشکیل کارگروه و برگزاری جلسه ویدئوکنفرانس با روسای اتاق‌های مراکز استان‌ها در کشور بعنوان اعضای اصلی کارگروه و کار دقیق پژوهشی را که حوزه‌های مختلف اتاق ایران انجام داده بودند، یکسری از مشکلات احصا شد؛ آنها گردآوری شد و در نتیجه یکسری مکاتبات انجام دادیم. از جمله مکاتبه با معاون اول و معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری، سازمان مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی،و سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت رفاه، اقتصاد، صمت و کشور بودند. این موضوع منجر به برگزاری چندین جلسه کارشناسی در حوزه اقتصادی ریاست جمهوری و نهایتاً برگزاری جلسه کمیته اقتصادی دولت که با حضور وزرای اقتصادی و شخص ریاست محترم جمهور برگزار شد.
در همین راستا و پیش از این اتفاق، هر سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون مبادرت به تنظیم و تقدیم نامه‌ای به رئیس‌جمهوری کردند و مطالبات بخش خصوصی را به طور شفاف بیان کردند. جلسه مذکور هم با هدف رسیدگی به این مطالبات برگزار شد. در نهایت با دستور رئیس‌جمهور مواردی قابل پیگیری اعلام شد و به بخش‌های مختلف ابلاغ شد که آنها را دنبال می‌کنیم.
از جمله دستاوردهای حاصل از جلسه مشترک با رئیس جمهوی می‌توان به تصمیم دولت جهت جلوگیری از برگشت زدن چک‌ها در یک زمان سه ماهه اشاره کرد. در همین راستا مقرر شد تا اقساط بدهی مالیات به مدت ۳ ماه به تعویق افتد و این فرصت می‌تواند یک تنفس کوتاهی برای صنوف باشد در حوزه مالی نیز به دلیل تعهدات مالی که کسبه چک در دست افراد داشتند و در حال حاضر به دلیل شرایط بازار نمی‌توانند به تعهدات مالی خود عمل کنند و ممکن است چک‌ها برگه بخورد با همکاری بانک مرکزی فرصتی برای این چک‌ها در نظر گرفته شد و تا پایان اردیبهشت هر فردی که چکش برگشت بخورد از آن تاریخ به مدت ۳ ماه بدون اعمال جرایم بانکی فرصت دارد تا مشکل چک را حل کند که البته موضوع حقوقی چک از این قاعده مستثنی خواهد بود که در حال رایزنی آن در بخش حقوقی اتاق هستیم.
آیا با دیگر سازمان‌های مربوطه نیز جلساتی داشته‌اید؟
بله؛ جلسات کارشناسی با ریاست سازمان مالیاتی داشتیم که موارد مورد انتظار ما در این جلسات پیگیری شد. از جمله موارد پیگیری شده موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م بود که در دو بخش احصاء شد یکی عدم ضرورت ارائه مفاصاحساب مالیاتی برای تمدید یا صدور پروانه و دیگری افزایش میزان اخذ تسهیلات بانکی معاف از ارایه مفاصا حساب مالیاتی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان (یعنی دوبرابر)، تعلیق کمیسیون رسیدگی به مشکلات مالیاتی، تمدید فرصت استفاده از بخشودگی جرائم مالیاتی بودند. به همه این موارد رسیدگی شد؛ نیاز بود که برخی از مطالبات صنفی در جلسات هیات دولت یا سران قوا پیگیری شوند که از ناحیه مسئولان دولتی قول مساعدت داده شد.
در حوزه تامین اجتماعی دو محور اصلی قابل پیگیری بود. یکی درخواست بخشودگی سهم کارفرما در ارتباط با بیمه کارگران، با این توجیه که کارگاه‌های صنفی که به دلیل ویروس کرونا مجبورند محل کسبشان را تعطیل کنند بایستی به نحوی از محل کمک‌ها و حمایت‌های دولت برخوردار بشوند تا بتوانند سطح اشتغال را در کارگاه‌شان حفظ کنند. لذا بخشودگی ۱۰۰ درصد سهم کارفرما مورد انتظار است و در بخش دوم انتظار این بود که بسته‌های حمایتی که دولت برای افراد آسیب‌پذیر در نظر داشت برای کارگران شاغل در کارگاه‌های ضعیف صنفی مانند آرایشگرها، سالن‌های غذاخوری، آبمیوه و بستنی‌فروشی و&#۸۲۳۰; نیز برخوردار باشند. در همین راستا و در حضور رئیس جمهوری پیشنهاد شد که ۷۲۰ هزار کارگر تحت پوشش واحدهای صنفی بتوانند از تسهیلات کم‌بهره‌ای که دولت نسبت به تصویب آن با نرخ سود بسیار کم منظور می‌کند بهره‌مند شوند که این امر در انتظار مصوبه نهایی است.
اصناف در راستای مسئولیت اجتماعی خود چه اقداماتی را انجام داده‌اند؟
اصناف همواره ثابت کردند که در کنار مردم هستند و در ارتباط با موضوع کرونا جان و سلامتی جامعه برای اصناف مهم است اصناف در گذشته نشان دادند که از حقوق خودشان، از منافع مادی و اقتصادی‌شان صرف‌نظر می‌کنند لذا در این راستا هم در شرایطی که یک دوره نسبتاً یک سال و چند ماهی را در رکود مطلق گذراندند و انتظار بهبود شرایط اقتصادی در پایان سال را داشتند متاسفانه با این موضوع کرونا مواجه شدند و امروز حاضر شدند و محل خودشان را تعطیل کنند کسب و کارشان را متوقف کنند ولی انتظار حمایت دولت و برخورداری از امکاناتی که دولت برای آنها در نظر می‌گیرد را دارند.
اصناف به طور مشخص چه انتظاری دارند؟
امروزه با برخورداری از امکانات ارتباطی، مقایسه‌ای صورت می‌گیرد با این تسهیلات و حمایت‌هایی که سایر کشورها از بنگاه‌های اقتصادی دارند، این انتظار برای اصناف وجود دارد که حداقل‌های حمایتی از ناحیه دولت برایشان در نظر گرفته بشود.
بخشودگی کامل مالیات در سال ۹۸، یا حداقل یک چهارم مالیات ۹۸ نسبت به عملکرد، معافیت حق بیمه سهم کارفرما، خودداری بانک‌ها از برگشت زدن چک، بخشودگی جرائم در موضوعاتی از قبیل تاخیر پرداخت مالیات، عوارض شهرداری و بیمه تامین اجتماعی، تخصیص و تامین تسهیلات کم‌بهره هم برای بنگاه‌های کوچک در ارقام بسیار کم به نحوی که بتواند وضعیت معیشتی خودشان را تا خروج از این بحران حل کنند و همچنین اعتبارات با بهره بسیار پایین و نازل برای بنگاه‌های با سطح اشتغال بیشتر به جهت حفظ اشتغال و حفظ تولید آنها از جمله موضوعاتی است که مورد توقع اصناف است.
چه نکته حائز اهمیت دیگری در حوزه توقع از دولت توسط اصناف وجود دارد؟
از آنجائیکه موضوع کرونا با جان و سلامتی انسان‌ها ارتباط دارد، اصناف همواره سلامت جامعه را بر منافع و مصالح اقتصادی ترجیح داده و از هیچ کوششی در این زمینه حتی تا تعطیلی کامل واحدهای صنفی خود فروگذار نمی‌کنند. اما در همین راستا خواهان دو نکته مهم هستند اولاً تصمیمات مقامات بهداشتی بطور صریح و شفاف و از طریق مبادی مشخص ابلاغ شود و در ثانی دولتمردان در آینده و رفع مشکل کرونا این روزهای سخت و آسیب‌های مالی شدید به کسب و کارها را فراموش نکنند.
اصناف در حوزه هماهنگی با ستاد ملی مبارزه با کرونا چه اقداماتی را انجام داده و خواهند داد؟
براساس ابلاغ اخیر ریاست جمهوری و با توجه به ماهیت متفاوت عملکرد ویروس کرونا در استان‌های مختلف، تصمیم‌گیری درخصوص تعطیلی یا عدم تعطیلی واحدهای صنفی از طریق استانداران به اتاق‌های اصناف ابلاغ خواهد شد. در این فرآیند موقعیت خاص هر استان مورد توجه قرار گرفته و مدیران میدانی می‌توانند بهترین تصمیم را در زمان مقتضی اخذ کنند.
چه ضمانت اجرایی مشخصی برای تبعیت واحدهای صنفی از این ابلاغ‌ها وجود دارد؟
توجه و التزام به ابلاغیه‌های اتاق‌های اصناف یک ضرورت است. به طور قطع ابلاغیه‌های اتاق‌های اصناف هر شهر به منزله مصوبه ستاد مبارزه با کرونا منطقه برای واحدهای صنفی محسوب شده و پس از هماهنگی با مراجع ذیصلاح ابلاغ می‌شود. در نتیجه تبعیت و التزام نسبت به آنها یک ضرورت اجتماعی و قانونی است و تخلف از تصمیمات اتاق‌های اصناف به مثابه تخلف قانونی محسوب شده و برخورد قانونی در پی خواهد داشت.
در پایان وظایف هر یک از اتاق‌های اصناف در تصمیم‌گیری‌ها به چه شکل سامان پیدا کرده است؟
هرگونه تصمیم گیری عملیاتی وظیفه اتاق‌های اصناف شهرها است و اتاق اصناف ایران بعنوان ستاد مرکزی اصناف سراسر کشور و برخورداری از تصمیمات کارگروه مبارزه با کرونا، در حوزه سیاست‌های کلان و اتخاذ راهبردهای استراتژیک عمل می‌کند. از این رو، هر نوع تصمیم‌گیری عملیاتی برعهده اتاق‌های اصناف شهرها خواهد بود. البته این تصمیم‌ها باید تابع سیاست‌های کلی اتاق اصناف ایران باشد.
