محدودیت کار اصناف منوط به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بنابر دستور مستقیم رئیس جمهوری در نشست مشترک ستاد اقتصادی دولت و نمایندگان فعال اقتصادی که صبح امروز برگزار شد، هر گونه کاهش ساعت کاری اصناف یا تعطیلی آنها منوط به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در تهران شد و به این ترتیب همه در کسب و کار خود آزاد هستند. این وحدت رویه‌ای در استان‌ها درباره تعطیلی یا کاهش ساعت کاری اصناف خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، نشست مشترک ستاد اقتصادی دولت و نمایندگان فعال اقتصادی صبح امروز با میزبانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و با حضور هیات دولت، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون، حسین سلاح‌ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی، حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و &#۸۲۳۰; برگزار شد.
رئیس اتاق اصناف ایران درباره این نشست با رئیس جمهوری بیان کرد: شیوع ویروس کرونا علاوه بر تاثیرات اجتماعی و بهداشتی، آثار عمیقی بر اقتصاد گذاشته است. به این واسطه کسب و کارها متاثر از کرونا شده‌اند. اتاق اصناف ایران از همان ابتدا، اصناف را با ضرورت توجه بیشتر به رعایت بهداشت در واحدهای صنفی آشنا ساخت و پس از آن با تشکیل کارگروه‌های فنی و کارشناسی صنوفی که تحت تاثیر پدیده کرونا قرار گرفته‌اند را شناسایی کرد و آنها را در قالب مشکلات احصا شده اصناف به دولت معرفی کرد.
وی افزود: مشکلات اصناف و بخش‌خصوصی متاثر از پدیده کرونا به اطلاع سازمان امور مالیاتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی رسیده است و در این باره نامه‌ای با امضای سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی به رئیس جمهوری تقدیم شد. کمیته‌های فنی در حوزه معاونت اقتصادی رئیس جمهوری تشکیل و این موارد مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت امروز بخشی از آنها در نشستی با شخص رئیس جمهور نهایی شد.
رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: بخش قابل توجهی از انتظارات اصناف در حوزه مالیاتی تامین شد. تا حدود زیادی استمهال درباره تعهدات و اقساط مالیاتی پذیرفته شد. درباره ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، دو بحث داشتیم. یکی این که در هنگام صدور پروانه کسب و تمدید آن افراد باید مفاصا حساب مالیاتی می‌آوردند که به مدت سه ماه به تعویق افتاد. همچنین برای افرادی که می‌خواستند از تسهیلات بانکی استفاده کنند باید استعلام از سازمان مالیاتی می‌آورند که به مدت سه ماه تمدید شد. موارد دیگری هم در این نشست مطرح شد اما از آنجایی که باید در سایر مراجع مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
ممبینی بیان کرد: از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم درخواست کرده‌ایم که کارگاه‌هایی که تحت تاثیر کرونا صدمه می‌بینند و در ۱۰رسته به پیشنهاد اتاق‌ها معرفی شده‌اند را مد نظر قرار دهد و حداقل از درصدی از سهم کارفرما معاف شوند که این امر در حال بررسی است و اما درباره استمهال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا سه ماه موافقت شد.
وی درباره همکاری بانک مرکزی نیز گفت: بسیاری از اصناف، خرید پایان سال را انجام داده بودند و نمی‌توانند به تعهدات مالی خود عمل کنند. در صورت برگشت خوردن چک آنها دو بحث پیش می‌آید. یکی از نظر حقوقی و مربوط به مطالبه بستانگار است و بخشی هم مربوط به تنبیهاتی است که بانک مرکزی تعیین کرده است و این تنبیهات به حالت تعلیق در آمده است.
ممبینی تصریح کرد: در چند روز گذشته شائبه‌هایی پیش آمده بود که اصناف را در برخی از شهرها تعطیل کنند یا محدودیت ساعت کار برایشان قائل شوند. اما رئیس جمهوری مشخصا اعلام کردند که قرنطینه نداریم و این موجب وحدت رویه‌ای درباره تعطیلی واحدهای صنفی و فعلان کسب و کار شد. بنابراین ستاد ملی مبارزه با کرونا در تهران اعلام خواهد کرد که چه صنفی باید کاملا تعطیل و یا فعالیت آن محدود شود.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه بیان کرد: با تعاملاتی که با وزارت بهداشت داشتیم برای صنوفی که خدماتی به مردم ارائه می‌دهند دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی ابلاغ شده است و ما در اختیار اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها قرار دادیم. بنابراین این صنوف با رعایت این دستورالعمل‌ها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و در مقابل دستگاه‌های نظارتی هم از حیث رعایت امور بهداشتی نظارت‌های خود را خواهد داشت. تمام این‌ها برای آن است که تمامی زحماتی که طی یک سال برای تامین کالا به ویژه کالاهای اساسی انجام شده است به هدر نرود و مردم نگران تامین کالا نباشند. از این رو اعلام می‌کنیم که اصناف با رعایت امور بهداشتی می‌توانند به کار خود ادامه دهند.
ممبینی گفت: امیدواریم که برای سایر درخواست‌هایی که ما داشته‌ایم، با تمهیداتی که شخص رئیس جمهور داشته‌اند هرچه سریع‌تر شاهد ابلاغ آنها باشیم تا اصناف و متولیان کسب و کارها از این دغدغه و نگرانی خارج شوند. /پ/