فوریت بررسی اصلاحیه قانون نظام صنفی در مجلس از اهمیت بالایی برخودار است

نائب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه عنصر زمان در تصویب اصلاحیه قانون نظام صنفی بسیار مهم است، گفت: با توجه به اندک بودن زمان مجلس و همچنین در دستور کار قرار گرفتن لایحه بودجه بحث ارجاع اصلاحیه قانون نظام صنفی به مجلس اهمیت دارد.
جلال الدین محمد شکریه در نشست هم اندیشی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با اعضای فراکسیون اصناف مجلس و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: بحث مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحیه قانون نظام صنفی دو مساله مهم در حوزه اصناف می باشد که در حال حاضر اصلاحیه قانون نظام صنفی با هماهنگی هیات عالی نظارت تنظیم شده و مقرر شد با طرح فوریت به مجلس ارجاع داده شود .
وی تصریح کرد: قانون نظام صنفی در سال ۹۲ تصویب شد که در آن زمان یک قانون دو دوره ای برای حضور اصناف در انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها و اتاق های اصناف تصویب شد که منطقی نبود و این قانون برای هیچ یک از نهادهای بخش خصوصی که از طریق انتخابات نماینده خود را مشخص می‌کنند وجود ندارد و در هیچ یک از تشکلها چنین قانونی نیست و در حوزه اصناف نیز نباید باشد.
شکریه اظهار کرد: اگر بحث اصلاحیه قانون نظام صنفی تا پایان امسال تصویب نشود قطعا اصناف برای شرکت در انتخابات اتاق ها و اتحادیه ها در سال ۹۹ با مشکل مواجه خواهند شد و به همین دلیل فوریت تصویب طرح اصلاح قانون نظام صنفی از اهمیت بالایی برخودار است.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران افزود: حدود ۸ هزار و ۲۰۰ اتحادیه داریم که در صورت تصویب نشدن اصلاحیه قانون نظام صنفی با توجه به بحث دو دوره ای شدن انتخابات اصناف سال آینده نزدیک به ۴۰ هزار نفر از گردونه حوزه صنفی خارج می شوند و به واقع ۴۰ هزار معتمد بازار کنار می روند و این مساله مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و از نمایندگان مجلس انتظار داریم تا سریعتر این قانون را در دستور کار دهند.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: سال ۹۱ کار اصلاح قانون نظام صنفی انجام شد اما باز به پایان دوره مجلس همزمان شد و قانون در سال ۹۲ با حضور نمایندگان جدید به صحن رفت و قانونی که تصویب شد مصوباتی نبود که اصناف در سال ۹۱ به جمع بندی رسیده بودند حال با گذشت چند سال دیگر نمی&#x۲۰۰d;‌‌خواهیم همان مساله تکرار شود.
وی افزود: دولت و مجلس باید توجه بیشتری را به حوزه صنفی داشته باشند چراکه اصناف با تمامی مشکلاتی که دارند ۵/۱۸درصد تولید ناخالص ملی را در اختیار دارند در حالی که بخش صنعت ۱۳ درصد، بخش معدن نیم درصد ، بخش تعاون ۵ درصد و بخش کشاورزی ۱۱/ دصد از سهم تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهند و سهم مجموعه اصناف با بیش از ۸ هزار ۵۰۰ اشغالزایی در مجموعه کشور بیشتر از سایر بخش ها می باشدو این موضوع حمایت جدی تر دولت و مجلس از اصناف را می طلبد./ع/