ضرورت سیاست تمرکز بر کسب و کارهای خرد در دولت

عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران گفت: افزایش توجه دولت به کسب و کارهای خرد ضروری است و باید در سال ۹۹ سیاست تمرکز بر کسب و کارهای خرد را در پیش گیرد.
محمود بنانژاد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: سال ۹۸ و ۹۷ سال‌های خوبی برای اصناف نبودند. این شرایط از زمانی که افزایش نرخ ارز داشتیم آغاز شد و بعد با وقایع دیگر ادامه یافت. سال ۹۸ سوانح و اتفاقات زیادی را پشت سر گذاشتیم. البته از یک جهت می‌توان سال ۹۸ را سال هم‌دلی و هم‌نوع دوستی مردم دانست چرا که همه مردم از جان و مال خود گذشتند و در عرصه‌های مختلف وارد میدان شدند و اصناف نیز در تمام این وقایع همکاری‌های بسیاری با دولت داشتند و نمونه‌های همکاری اصناف در سیل و زلزله را همه مردم دیدند.
وی افزود: با این حال در دو سال گذشته کسب و کارهای خرد بیشترین آسیب را دیدند. می‌دانیم که همه دنیا نگاه ویژه‌ای به کسب و کارهای خرد دارند چرا که این‌ها سهم بالایی در اشتغالزایی دارند و نیز در تولید ناخالص ملی نقش به سزایی ایفا می‌کنند. اما در کشور ما چندان به کسب و کارهای خرد توجه نمی‌شود و در مقابل به صنایع بزرگ و متوسط توجه می‌شود. دولت معمولا تولید را تولید صنعتی می‌داند و توجه بسیار کمی به تولیدات صنفی و بنگاه‌های کوچک می‌شود. بنابراین دولت در سال ۹۹ باید سیاست تمرکز بر کسب و کارهای خرد را در پیش گیرد.
بنانژاد اظهار کرد: ما نیازی به تسهیلات و حمایت‌های ویژه نداریم اما دست‌کم موانع را از سر راه بردارند. در تمامی مسائلی که در کشور پیش می‌آید، اولین آسیب را کسب و کارهای خرد می‌بینند. این مسئله تنها شامل واحدهای تولیدی نیست و واحدهای توزیعی نیز همین قدر آسیب می‌بینند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: سال ۹۹را با تنی زخمی از سال ۹۷ و ۹۸ آغاز می‌کنیم. وارد سالی می‌شویم که معلوم نیست تا چه زمانی این رکود و تعطیلی خاتمه پیدا کند. اما آنچه مشخص است این که بعد از رفع مشکل کرونا به مرحله‌ای ورود می‌کنیم که واحدهای صنفی با یکدیگر به مشکل بر می‌خورند. بین عمده‌فروش و خرده‌فروش و میان تولیدکننده و توزیع‌کننده مشکلات مالی پیش می‌آید.
وی گفت: تصور کنید «تولیدکننده پوشاک»، پارچه را از «عمده‌فروش پارچه» خریده و پس از تولید، پوشاک را در قبال دریافت چک به «توزیع‌کننده» فروخته اما «توزیع‌کننده» نتوانسته پوشاک را بفروشد. بنابراین «تولیدکننده پوشاک» هم نمی‌تواند هزینه پارچه را به «عمده‌فروش پارچه» بدهد. اینجا است که بین فعالان صنفی اختلاف پیش می‌آید و این مسائل زنجیره‌وار برای همه اتفاق می‌افتد. البته این را هم باید گفت که برخی از مردم به هم رحم کرده‌اند و تاریخ چک‌ها را تغییر داده‌اند.
بنانژاد گفت: این مشکلات قطعا باید با ورود دولت و مجلس رفع شود تا اصناف بتوانند خود را سر پا نگاه دارند. بخشی از آنچه دولت مصوب کرده است تاکنون عملیاتی نشده است چراکه اجرایی شدن آن از سوی بانک‌ها و دیگر سازمان‌ها زمان بر است و ما امیدواریم هرچه سریع‌تر این روند اداری طی شود. اما حتی اگر این روند تسریع شود، اقداماتی کوتاه مدت و مسکن است و اصل موضوع بعد از رفع موضوع کرونا است. در واقع اهمیت اسفند ۹۸ آنچنان است که تاثیر آن به همین یک ماه ختم نمی‌شود و تاثیر آن را تا شش ماه تا یک سال در بازار خواهیم دید.
رئیس اتاق اصناف مشهد درباره وضعیت کسب و کارهای صنفی در این شهرستان گفت: مشهد ۳میلیون و ۶۰۰هزار شهروند دارد. علاوه بر این هر سال ۵میلیون نفر زائر ایام عید به مشهد می‌آمد. بدین جهت واحدهای توزیعی کالاهای کافی خریدند و آماده ارائه کالا بودند که به یک باره این مسئله کرونا پیش آمد و از این بازار محروم شدند.
عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در پاسخ به این پرسش که آیا در سال ۹۹ با کاهش آمار اشتغال در اصناف مواجه خواهیم بود و آیا فرانچایز و کسب و کارهای مجازی راه‌حلی برای ادامه حیات اصناف خواهند بود، این چنین توضیح داد: سال آینده با کاهش آمار اشتغال در مشاغل صنفی روبرو خواهیم بود. در دو سال گذشته نیز این کاهش را داشته‌ایم و کسب و کارهایی جمع شده‌اند. در حوزه تاکسی تلفنی‌ها این شرایط را به وضوح دیده‌ایم اما این تنها مربوط به تاکسی‌تلفنی‌ها نیست.
وی تصریح کرد: فروشگاه‌داری به شکلی که تا امروز به صورت فراگیر با آن مواجه بودیم دیگر توجیه اقتصادی و مشتری‌مداری ندارد. تهیه مغازه‌ای با قیمت ۲میلیارد تومان، هزینه آب و برق، هزینه‌های جانبی و &#۸۲۳۰; دیگر آنچنان سودی ندارد که کسی بتواند از پس این هزینه‌ها بر آید. از نظر مشتری‌مداری هم، این فروشگاه‌های کوچک که تنوع کمی از محصولات دارند به مرور از طرف مردم ترد خواهند شد.
به عقیده عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در هر کاری باید ابتدا ساز و کار درستی برای آن فراهم و فرهنگ‌سازی شود و بعد آن را اجرایی کرد. بنانژاد در این باره گفت: برای گسترش فروشگاه‌های بزرگ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، فرانچایز فروشگاه‌های کوچک و فروشگاه‌های مجازی ابتدا باید زیرساخت‌ها و فرهنگ آن ایجاد شود. این شعار که همیشه حق با مشتری است اگرچه یک شعار قدیمی است اما همچنان باید سرلوحه کارمان باشد. ضمن این که باید ساز و کارهایی برای کنترل آن هم وجود داشته باشد. این نباشد که کسی اسم خود را رستم بگذارد بعد خودش هم بترسد که اسمش را به زبان بیاورد. بنابراین بزرگ جلوه دادن این دست از فروشگاه‌ها نباید آنچنان باشد که بعدها نتوان مانع از تخلفات آن‌ها شد.
بنانژاد گفت: در موضوع فرانچایز واحدهای صنفی کوچک چرخه تامین برای خود ایجاد می‌کنند و روش بسیار خوبی است. در این روش واحدهای صنفی همچنان به صورت مویرگی در سراسر کشور فعال خواهند بود و در عین حال هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند اما باید برای هر کدام از این‌روش‌ها ابتدا باید فرهنگ و سازوکارهای آن را ایجاد کرد./پ/