ضرورت پیگیری اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی از سازمان برنامه و بودجه

رئیس اتاق اصناف ایران در نشست مشترک سازمان بازرسی و دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار تاکید کرد؛ضرورت پیگیری اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی از سازمان برنامه و بودجه

نشست مشترک سازمان بازرسی و دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار با حضور سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران برگزار شد. در این نشست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان کل امور صمت و واحد‌های تابع قوه قضاییه با دعوت سازمان بازرسی کل کشور حضور یافتند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از موج، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به حضور ۱۵۷۰ بازرس در سراسر کشور بر ضرورت تأمین منابع و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اقدام به‌منظور استفاده از ظرفیت تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی مبنی بر اینکه یک‌سوم درآمد حاصل از جرائم باید در اختیار اتاق اصناف قرار بگیرد، تأکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به شرایط نابسامان بازار و تغییر مداوم قیمت کالا و خدمات گفت: دستگاه‌های متولی و ذی‌ربط در نظارت بر بازار باید برای رفع دغدغه‌های مردم نظارت بیشتری داشته و با هم‌افزایی، همکاری و هماهنگی بیشتر باعث آرامش بازار شوند.

حجت‌الاسلام حسن درویشیان، با تأکید بر اینکه اقدامات دستگاه‌های نظارتی باید اثربخشی لازم در جامعه را داشته باشد، خواستار استفاده از ظرفیت بازرسی و نظارت مردمی بر بازار من‌جمله بسیج شد.

وی با اشاره به‌ضرورت اولویت‌بندی در نحوه نظارت‌ها گفت: دستگاه‌های نظارت بر بازار و قیمت کالا و خدمات باید حضور به‌موقع و نظارت برخط داشته باشند تا این نظارت بر آرامش بازار تأثیر داشته باشد. از طرف دیگر باید برخورد‌ها با تخلفات در سطح بازار بازدارنده باشد.

اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی در ادامه این نشست بیان کرد: از ظرفیت گشت‌های مشترک تعزیرات، سازمان حمایت و اصناف، استفاده شده است و به‌منظور نظارت بر بازار که تعدادی از آن‌ها با همراهی سازمان بازرسی کل کشور انجام می شود، به‌روزآوری قوانین و مقررات ذی‌ربط در حوزه نظارت صنفی و تعزیرات حکومتی برای برخورد با تخلفات مشاهده‌شده در سطح بازار ضروری است.

همچنین عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به کاستی‌های موجود به‌طور اخص در تعداد بازرسان در مقایسه با تعداد واحد‌های صنفی و تولیدی، گزارشی از اقدامات و نظارت‌های انجام‌شده در سطح بازار ارائه کرد.

طبق آمار اعلامی از سوی رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بازرسی‌ها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، ۱۷درصد و پرونده‌های صادره به تعزیرات حکومتی در این سال ۴۰ درصد رشد داشته است. به‌نحوی‌که این آمار در سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد بازرسی و ۴۳ درصد رشد پرونده‌های ارسالی به تعزیرات را در بر دارد.

معاون وزیر صمت همچنین بر عملیاتی شدن ۵ سامانه نظارتی و توزیع هزار دستگاه لب تاپ به‌منظور اقدامات نظارتی در سطح بازار برای تجهیز بازرسان آن سازمان اشاره کرد.

جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز ضمن بیان اینکه اعداد حاکی از این است که از اختیارات موجود با استفاده از ظرفیت حداکثری به‌منظور برخورد با تخلفات به نحو خوبی استفاده‌شده است، روزآمدی مقررات را مستلزم بازنگری دانست.

بر اساس این گزارش درنهایت مقرر شد ضرورت روزآمدی قوانین ذی‌ربط توسط سازمان بازرسی کل کشور از طریق مجلس شورای اسلامی و سایر ظرفیت‌های موجود در کشور پیگیری شود و تعزیرات حکومتی گزارش‌های واصله را با اولویت در رسیدگی، در دستور کار قرار دهد و با هماهنگی مسئولین ذی‌ربط از ظرفیت دستگاه‌های مردم‌نهاد به‌طور اخص بسیج استفاده مقتضی و حداکثری شود. همچنین مصوب شد مواد بر زمین‌مانده ازجمله تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی از سازمان برنامه‌وبودجه کشور، پیگیری و با تجهیز هرکدام از دستگاه‌های متولی، نظارت بر بازار باقدرت و جدیت بیشتر انجام شود./پ/