ضرورت اصلاح نظام مالیاتی و نظام بازتوزیع درآمد و ثروت

یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت‌ها، تنظیم بازار کالاها و خدمات در جهت رشد و توسعه تولید انواع کالاها و خدمات در داخل کشور و به تبع آن، افزایش خلق درآمد و اشتغال نیروی کار است. بر این اساس در همه کشورها دولت‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید انواع کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه و حتی کالاها و خدمات مورد نیاز سایر کشورها برای افزایش درآمد ملی در درجه اول و در مراحل بعدی برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد کشور بین همه مردم جامعه می‌کنند.
بدین ترتیب دولت‌ها با سیاست‌گذاری در قالب برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت باتوجه به مزیت نسبی، بستر لازم برای تولید هر چه بیشتر و با کیفیت‌تر کالا و خدمات را در زنجیره تامین و عرضه محصولات ساماندهی و آماده‌سازی می‌کنند.
نتیجه اقدامات دولت، همزمان با تولید و عرضه کالا و خدمات بیشتر، تامین اشتغال برای افراد جامعه است که به تبع زمان کار بیشتر، تخصص، دانش، آگاهی، کارایی، خلاقیت، نوآوری و&#۸۲۳۰; بالاتر، دستمزد و حقوق افراد پرداخت می‌شود.
البته باید توجه داشت، معیارها زمان، ساعت، تخصص، کارایی، خلاقیت و&#۸۲۳۰; ، شرط لازم توزیع درآمد و ثروت است اما این شاخص‌های شرط کافی نیستند؛ چرا که در همه کشورها، برخی افراد به دلایل مختلف، توانایی لازم (فیزیکی و روانی) برای کار کردن همانند اکثریت افراد جامعه را ندارند.
در این بین افرادی هم ثروت و درآمد بالاتری نسبت به عرف جامعه به دست می‌آورند. اینجاست که شرط کافی تعریف می‌شود، به گونه‌ای که دولت‌ها وظیفه دارند برای عادلانه‌ترشدن درآمد و ثروت افراد برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب و اصولی اتخاذ کنند. این امر از طریق استفاده از نظام مالیات و کمک‌های انتقالی(انواع یارانه‌ها) دولت‌ها انجام می‌شود.
شایان ذکر است مالیات مهم‌ترین منبع تامین مالی و کسب درآمد دولت‌هاست که بخش عمده بودجه‌های جاری و عمرانی کشورها از محل انواع مختلف مالیات تامین می‌شود. بر این اساس مالیات از یک سو ابزاری برای تامین مالی مخارج سرمایه‌گذاری و سرمایه درگردش دولت و از سوی دیگر ابزاری برای توزیع عادلانه‌تر ثروت و درآمد افراد کشور است که تحت عنوان اثر بازتوزیعی درآمد شناخته می‌شود.
بدین‌ترتیب دولت‌ها انواع مالیات‌ها را از افراد حقیقی و حقوقی کشور گرفته و منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های حیاتی همچون تامین امنیت، بهداشت، آموزش رایگان، ایجاد زیرساخت‌ و بستر فعالیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و&#۸۲۳۰;  و هزینه‌های جاری کشور را تامین می‌کنند.
البته باید توجه داشت که دریافت مالیات‌های مختلف از افراد، نیازمند برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی است که موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت افراد کشور می‌شود. بدین‌گونه که دریافت مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی) بصورت شفاف و مشخص انجام پذیرد و به نوعی باشد که افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری به نسبت اقشار دیگر پرداخت کنند. برعکس این وضعیت از اقشار کم‌درآمد، ناتوان و نیازمند نه تنها مالیاتی نباید دریافت شود بلکه باتوجه به معیارهای مشخص باید به آنها کمک‌های گوناگونی شود.
در هر حال اگرچه مالیات مهم‌ترین منبع تامین‌مالی انجام وظایف اساسی دولت‌ها در بخش عمرانی و جاری است، اما استفاده از این ابزار در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه تفاوت‌هایی با هم دارند.
در کشورهای توسعه یافته، دولت‌ها با برنامه‌ریزی بلندمدت، بستر مناسب برای افزایش تولید و ثروت جامعه را فراهم می‌آورند و به‌طور معمول افراد با توجه به معیارهای کار، تخصص و خلاقیت درآمد و ثروت کسب و به تبع آن مالیات و یا کمک انتقالی از دولت (یارانه) دریافت می‌کنند. در مقابل در کشورهای در حال توسعه گاهی از ابزار مالیات و یارانه در فراهم کردن زیرساخت‌های عمرانی و جاری به خوبی استفاده نمی‌شود. همچنین به طور معمول توزیع ثروت و درآمد نیز در جامعه عموما نیز بصورت عادلانه و مناسب انجام نمی‌شود. همچنین گاهی افراد باتوجه به معیارهای دیگری به جز کار، تخصص و خلاقیت از درآمد و ثروت جامعه برخوردار می‌شوند. ضمن آنکه به طور معمول از یک طرف نظام مالیاتی توان مشخص کردن مقدار واقعی مالیات افراد کشور را ندارد و از طرف دیگر در دریافت مالیات معمول نیز ناتوان است.
حال اینکه، یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، مشکلات متعدد نظام مالیاتی کشور است که هم دولت از دریافت مالیات واقعی کشور ناتوان است و هم افراد بسیاری به خصوص بخش‌های تولیدی از مقدار پرداختی مالیات ناراضی هستند.
براین اساس نیز در برنامه‌های متعدد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، اصلاح ساختار نظام مالیاتی همواره از جمله موضوعات مد نظر بوده است.
این مشکل اگرچه سال‌های زیادی در برنامه‌های دولت پیگیری می‌شود و هزینه‌های زیادی برای این منظور صرف شده اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. در نتیجه دولت در برنامه طرح تحول اقتصادی یکی از موضوعات مهم را به اصلاح نظام مالیاتی کشور اختصاص داده است.
در کل وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور با مشکلات ساختاری زیادی روبرو است که موجب شده هم دولت نتواند از طریق نظام مالیاتی منابع مالی لازم برای مخارج سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش کشور را تامین کند و هم بخش اعظم افراد از مالیات در نظر گرفته شده برای آنان ناراضی باشند.
بدین ترتیب اصلاح نظام مالیاتی در جهت انجام وظایف مربوطه به خصوص اصلاح ساختار کسب درآمد دولت و اصلاح نظام توزیع مناسب و مطلوب درآمد و ثروت اقشار مختلف (کارکرد باز توزیعی درآمد مالیات) از اهمیت زیادی برخوردار است.
لازم بذکر است مشکلات ساختاری تامین مالی دولت از محل مالیات افراد حقیقی و حقوقی کشور، موجب روی آوری دولت به استفاده از ابزار دیگری برای این منظور شده است. در این ارتباط دولت در سال‌های گذشته برای تامین منابع مالی بخش اعظم هزینه‌های مختلف، اقدام به استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت و سایر دارایی‌ها که باید برای نسل‌های زیادی از آینده باقی بماند و در صورت هزینه کرد آن، تنها برای تامین مخارج سرمایه‌گذاری صرف ‌شود، روی آورده است.
همچنین بخش دیگری از تامین مالی هزینه‌های دولت به خصوص برای جبران کسری بودجه از طریق خلق اعتبار و نقدینگی انجام گرفته است، که این موضوع نیز موجب افزایش نرخ تورم در حد دو رقمی شده است.
در نتیجه عدم کارایی نظام مالیاتی در تامین درآمد کافی برای هزین‌های مختلف دولت و استفاده دولت از ابزارهای ناکارآمد دیگر، موجب وارد آمدن ضرر و زیان زیادی به اقتصاد کشور و افراد جامعه شده است. چرا که نرخ بالای تورم اثر معکوس برکارکرد تخصیص مجدد درآمد افراد کشور دارد.
بطوریکه با افزایش نرخ تورم افراد فقیر، فقیرتر و افراد ثروتمند، غنی‌تر شده‌اند. براین اساس با  ناکارآمدی نظام مالیاتی و افزایش نرخ تورم با توجه به استفاده دولت از خلق نقدینگی برای تامین مالی، موجب بدتر شدن وضعیت اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه شده است. در حالی که دولت‌ها با استفاده از ابزار مالیات به توزیع مناسب درآمد و ثروت افراد کشور کمک می‌کنند.
بطور کلی وضعیت نظام مالیاتی کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد، بطوری‌که از یک سو بخش اعظم افراد مختلف حقیقی و حقوقی جامعه از مالیات در نظر گرفته شده برای آنان شاکی نباشند و از سوی دیگر مالیات دریافتی دولت نیز کفاف هزینه های جاری و سرمایه گذاری را بدهد. در نتیجه لازم است در جهت اصلاح اصولی و اساسی این ابزار مهم در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور اقدام شود.
نکته مهم در وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور، فرار مالیاتی برخی افراد که عموما در فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق درآمدهای بسیار زیادی دارند و در مقابل فشار مالیاتی بر افرادی است که بصورت قانونمند و شفاف فعالیت دارند.
این امر موجب گرایش افراد بسیاری به فعالیتهای غیر قانونی و همچنین کم شدن سرمایه‌گذاری برای فعالیت بصورت قانونی در بخش‌های تولید کالاها و خدمات شده است. بدین ترتیب لازم است تغییرات اساسی در نظام مالیاتی کشور صورت پذیرد که از جمله مهمترین آنها دریافت مالیات با توجه به درآمد و هزینه افراد است.
در شرایط فعلی با توجه به پیشرفت فن‌آوری‌های مختلف در زمینه سخت‌افزاری و نرم افزاری این امکان به وجود آمده است که از یک طرف از انجام فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شود و از طرف دیگر مقدار واقعی درآمد و هزینه افراد را برآورد و بر اساس آن مقدار مطلوب مالیات استخراج شود.
در هر حال افراد مختلف کشور از کمک به تامین مالی دولت برای هزینه‌های مختلف جاری و سرمایه‌گذاری که موجب افزایش رفاه و امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها شود، استقبال می‌کنند. البته به شرطی که عادلانه و واقعی بودن مقدار مالیات آنها به ایشان اثبات شده و مقابله دولت با آنها که بصورت غیرقانونی و زیرزمینی درآمدهای زیادی کسب و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، تشدید شود.
بهنام آقاحسین شیرازی – کارشناس اقتصادی