ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس دوره دهم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که در زمان باقی مانده نسبت به اصلاح قانون نظام صنفی توجه داشته باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، سید مهدی مقدسی در نشست هم‌اندیشی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و نمایندگان مجلس در خصوص اصلاح قانون صنفی اظهار کرد: نگاهی که به اقتصاد کشور داریم نگاهی دولتی است و این در حالی است که باید نگرش ما نسبت به موضوع اقتصاد تغییر کند.
وی ادامه داد: جایگاه اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و به طور کلی جایگاه تشکل‌های بخش‌خصوصی در اقتصاد ما گم شده است. اگر برای این تشکل‌ها وقت می‌گذاشتیم کشورمان با چنین شرایطی روبرو نبود. هرچه امروز درآمد داریم صرف هزینه‌های دولتی می‌شود؛ بنابراین ساختار اداری دولتی باید تغییر کند و اصناف، تولیدکنندگان و صادرکنندگان جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.
این نماینده مجلس با تشکر از حضور نمایندگان به ویژه چهار نماینده زن از مجلس در این نشست اظهار کرد: قول بدهیم در مجلس دهم این اصلاح قانون را به سرانجام برسانیم.
مقدسی خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی پیش از رسیدن به مجلس مراحل کارشناسی را طی کرده است بنابراین بعد از بودجه می‌توان به این موضوع پرداخت. قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده اصلاح قانون تجارت و قانون نظام صنفی هر کدام جای خود را دارند و نباید نسبت به آنها بی‌توجه بود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون شوراها با یک تنگ نظری طی استفساریه مطرح شد و به موجب آن اصناف از عضویت در شورای شهر محروم شدند. این در حالی است که اصناف پایگاهی اجتماعی داشته و بین مردم حضور دارند. حضور رئیسان اتاق‌های اصناف در شوراهای اسلامی می‌تواند موجب تقویت امور شهر شود اما ما یک ظرفیت را از شورای شهر گرفته‌ایم و آن را تضعیف کردیم. در پی این مصوبه دو نفر از استان مرکزی و بسیاری دیگر از شوراهای شهر خارج شدند و ما شهر را از این ظرفیت محروم کردیم.
وی گفت: اگر ما می‌خواهیم کمکی به جایگاه اصناف کنیم پیشنهاد می‌شود که این استفساریه را اصلاح کنیم.
مقدسی تصریح کرد: همان‌طور که نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند بدون محدودیت زمانی در انتخابات‌ دوره بعد شرکت کنند و طرح سه دور عضویت را منطقی نپذیرفتیم و گفتیم که منتخبان مردم نباید نگران محدویت‌های قانونی باشند، بنابراین می‌توانستیم چنین برداشتی را برای اصناف هم داشته باشیم. بنابراین محدودیت عضویت اصناف در هیات مدیره اتحادیه‌ها به دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب صحیح نیست و از نمایندگان مجلس انتظار داریم به این موضوع رسیدگی کنند./پ/