سود جویان را دلال ندانیم

حمیدرضا رستگار، نماینده اصناف در میزگرد کارشناسی «معضل دلالی، ریشه‌ها، پیامدها و راهکارها» برنامه تیتر امشب: سود جویان را دلال ندانیم/ دلالان در قدیم خوش نام بودند/ آنچه باعث نوسانات قیمت شده نبود نظارت مناسب بر تولید، توزیع و مصرف است

میزگرد کارشناسی «معضل دلالی، ریشه‌ها، پیامدها و راهکارها» در برنامه تیتر امشب و با حضور حمیدرضا رستگار نماینده اصناف، محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی و حمید محله‌ای معاون دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران رستگار در این میزگرد از سه منظر دلالی را بررسی کرد و گفت: وجود دلایلی در فقه مورد تایید قرار گرفته شده است و از نظر حقوق خصوصی و قانون تجارت هم امری قانونی و مورد قبول و همچنین در همه جای دنیا مرسوم است.
این فعال صنفی ادامه داد: گفته می‌شود که دلالی گاها در نظام توزیعی کشور مشکلاتی پیش آورده است اما تمام چالش‌ها و مشکلات از جایی شروع می‌شود که ما نقش گروه‌های مختلف در حوزه اقتصاد را از آن‌ها می‌گیریم و یا نظرات آن‌ها را نمی‌پذیریم.
وی ادامه داد: اصناف در توزیع نقش تعیین کننده‌ای دارند. حدود سه میلیون واحد صنفی در کشور داریم که بخش اعظمی از ایشان نقش توزیعی دارند. اما بعضا چنین گروه بزرگ و پر قدرتی به راحتی کنار گذاشته می‌شوند و تولیدکنندگان خودشان بار را توزیع می‌کنند. این به معنای نادیده گرفتن گروه بزرگی از جامعه اقتصادی است و حالا اینکه نمی‌توان از این گروه که کنار گذاشته شده‌اند درباره گرانی پاسخ خواست. اگر ما به تکالیفی که قانون برای گروه‌های مختلف متصور شده پایبند باشیم، هر کسی در حوزه کاری و مسئولیت خود می‌تواند پاسخگو باشد.
رستگار بیان کرد: در تمام حوزه‌های اقتصادی افرادی داریم که نقش واسطه‌گری و دلالی دارند. آیا نقشی که این افراد ایفا می‌کنند، واقعا غیرمفید است؟! خیر این طور نیست. همان طور که از اسم آن بر می‌آید دلال‌ها دلالت می‌کنند و خریدار و فروشنده را به قیمتی واقعی نزدیک می‌کنند. در این خصوص ساز و کار جدیدی تعریف کرده‌ایم اما خلط مبحث می‌شود. خیلی‌ها فکر می‌کنند که دلالی کار بدی است. اما اگر دلالی قانونی، شناسنامه‌دار و شناخته شده باشد و مالیات بدهند، هیچ منع قانونی ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: نظام توزیع و اصناف بر اساس چارچوبی که پیشینه تاریخی در کشور ما دارد شکل گرفته و اصناف مقید به بسیاری از قوانین هستند و همیشه سعی کرده‌اند که عاملی برای تثبیت اوضاع بوده و تشویش و کمبودی در کشور ایجاد نشود. اما یکی از موضوعاتی که اصناف را اذیت می‌کند دخالت در حوزه توزیع است.
رستگار گفت: در دنیا قیمت واقعی کالا وقتی مشخص می‌شود که عرضه و تقاضای واقعی وجود داشته باشد. آن جایی که افراد سود جو وارد این چرخه می‌شود کار خراب می‌شود. من اسم این افراد سود جو را دلال نمی‌گذارم چرا که دلالان در بازار ما از قدیم نقش درستی داشتند. دلالان در قدیم خوش نام بوده و قابل قبول دیگران بودند.
این فعال صنفی بیان کرد: ما کمبودی در مواد غذایی و حتی آهن و فولان نداریم اما آنچه امروز باعث نوسانات قیمت شده نبود نظارت مناسب بر تولید، توزیع و مصرف است. اگر این سه حوزه را به خوبی بتوانیم مدیریت کنیم و اگر دولت به جای آن که بعضا در این حوزه‎ها دخالت کند، نقش نظارتی داشته باشد، کشف قیمت به صورت واقعی شده و توزیع و تقاضا به اندازه واقعی و نیاز جامعه انجام خواهد شد. در این شرایط دیگر دستگاه نظارتی به سراغ واحد صنفی نمی‌‎آید که چرا این کالا گران است در حالی که همه می‌دانیم علت گرانی از مبدا شروع شده و به مقصد رسیده است.
وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین ما باید به نظام توزیعی نقشی واقعی بدهیم. اگر توزیع کنندگان نقشی در تعیین قیمت داشته باشند، پاسخگو هم خواهند بود و اگر بازار به دست تولیدکننده و وارد کننده سپرده شود، نمی‌توانیم از توزیع کننده پاسخ بخواهیم.
رستگار اظهار کرد: می‌توانیم از طریق هوشمندسازی نظام تامین تا توزیع مشکل را رفع کنیم که اگر قرار باشد چنین امری اتفاق افتد ما به عنوان اصناف حاضر هستیم که نقش خود را ایفا کنیم و پاسخگو هم باشیم.
وی همچنین در بخشی از سخنان خود به چند نرخی بودن کالا در بازار اشاره کرده و گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از محصولات و ایجاد تفاوت قیمت دولتی و آزاد در بازار، ایجاد فساد می‌کند و خیلی‌ها وسوسه می‌شوند که با رفتارها و شیوه‌های مختلف این ارز را به دست آوردند. ضمن این که در کشور ما تجربه ثابت کرده است که چند نرخی بودن کالا نتیجه خوبی ندارد. مقام معظم رهبری و بزرگان اقتصاد نیز توصیه می‌کنند که برای داشتن اقتصاد سالم باید از نفت و ارز خارجی رها شویم. اگر بتوانیم این را رفع کنیم اقتصاد ما می‌تواند واقعی‌تر باشد. /پ/