
راهکارهایی برای ممانعت از افزایش آمار بیکاری و ورشکستگیهای پنهان و آشکار
علیرضا حسنی/ رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد
با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان و نیز کشور بزرگ ایران، اثرات سوء و منفی بسیاری بر تمام جنبههای کشور به ویژه جنبه اقتصادی پدید آمده است که این موضوع در بنگاههای اقتصادی کوچک با توجه به سرمایههای گاها اندک و یا وامهای استقراضی از بانکها دارای نمود بیشتری بوده است.
اکنون این موضوع باعث شکننده شدن پیکره اصناف شده که چنانچه حمایتهای مالی و نیز غیرمستقیم دولت در این زمینهها وجود نداشته باشد به زودی شاهد افزایش سطح بیکاری، ورشکستگیهای پنهان و آشکار و به تبع آن پیامدهای اجتماعی و قضایی بسیاری خواهیم بود.
کارشناسان صنفی استان یزد، در خردی جمعی ۸۲۳۰; مشکلات کلی را در سطح این استان و نیز در استانهای مشابه شناسایی کردهاند که در ادامه مورد اشاره قرار میگیرند.
مشکلات کلی شناسایی شده در استان یزد را میتوان به موارد ذیل دسته بندی کرد:
-سررسید اقساط بانکی و عدم توانایی در بازپرداخت آن
۸۲۱۱; سررسید چکهای صادره و عدم امکان پاس کردن آن
-سررسید شدن اجاره بهاء اماکن استیجاری و عدم امکان پرداخت آن
۸۲۱۱; عدم فروش اجناس خریداری شده ویژه شب عید و عدم فروش آن و به جای ماندن بدهی ناشی از خرید
۸۲۱۱; تعطیلی واحدهای صنفی در اوج فروش (شب عید) و زیانهای ناشی از آن
۸۲۱۱; متضرر شدن ویژه برخی از رستههای صنفی از قبیل رستورانداران، شیرینیفروشان و گل فروشان
۸۲۱۱; مشکلات پرداخت هزینههای سربار شغلی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، مالیات و عوارضات
۸۲۱۱; عدم فروش محصولات در برهه زمانی کنونی باتوجه به ترس عمومی ایجاد شده ناشی از وجود ویروس کروونا
۸۲۱۱; نگرانی واحدهای صنفی از مالیات عملکرد سال ۹۸
۸۲۱۱; تعدیل نیرو و افزایش نرخ بیکاری در بین صنوف
-انباشت مواد اولیه تهیه شده توسط واحدهای تولیدی کوچک صنفی
حال که با مشکلات موجود آشنا شدیم، لازم است که راهکارهای استانی برای اصناف در نظر بگیریم. از جمله این راهکارها موارد ذیل است:
۸۲۱۱; صدور مجوز پرداخت تسهیلات با اقساط حداقل ۲۴ماهه جهت واحدهای صنفی در حداقل زمان
۸۲۱۱; تخفیف در محاسبه مالیات عملکرد ۱۳۹۸و یا معافیت مالیاتی جهت واحدهای صنفی خاص با تایید اتحادیه
۸۲۱۱; امکان تخفیف و تقسیط عوارضات شهرداری و ممانعت از بستن حساب کسبه تا پایان سال ۱۳۹۹
۸۲۱۱; بخشش جرائم مالیاتی ۱۳۹۷ در زمینه مشوقهای صنفی و اقدامات عملی
۸۲۱۱; پیگیری کاهش، تخفیف یا معافیت اجاره مجتمعهای تجاری و سایر املاک تجاری سطح شهر و ایجاد مشوقهای مالیاتی جهت مالکان آنان
۸۲۱۱; پیگیری کاهش یا تخفیف شارژهای داخلی پاساژها و مجتمعهای تجاری با هماهنگی مدیران مجتمعها
اما همه این مشکلات، خاص استان یزد نیست و این نیاز احساس میشود که با تصویب ستاد ملی کرونا اقداماتی از جمله آنچه در پیش رو میآید، انجام شود:
-جلوگیری از سوء سابقه شدن چکهای برگشتی از ایام شیوع بیماری کرونا در صدور و بخشنامههای قانونی لازم به بانکهای عامل
۸۲۱۱; امکان صدور دسته چک به بازاریان با داشتن برگشتی در زمان شیوع کرونا با صدور بخشنامههای قانونی لازم به بانکهای عامل
۸۲۱۱; معافیت حق بیمه کارفرما تا زمان مشخص به تشخیص ستاد ملی کرونا با توجه به تعطیلی اصناف و طرحهای فاصلهگذاری اجتماعی در استانها و کشور به طور یکنواخت
۸۲۱۱; ایجاد مشوقهای مالیاتی
۸۲۱۱; کسر خسارت وارده به اصناف از مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹
۸۲۱۱; امکان تعویق افتادن ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸واحدهای صنفی تا پایان شهریور ۱۳۹۹
-کاهش یا ثابت نگه داشتن تعرفههای حاملهای انرژی واحدهای تجاری تا پایان شهریور ۱۳۹۹
-منظور کردن فعالیت تمامی صنوف به فعالیتها و زیر بخشهای اقتصادی و صنوف تولیدی و خدماتی آسیبپذیر از کرونا با توجه به تعیین ۱۰رسته شغلی صرفا جهت مشاغل آسیبپذیر که این موضوع باعث تضییع حقوق سایر واحدهای صنفی با توجه به تعطیلی مکرر واحدهای صنفی بر اساس مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا میشود.
۸۲۱۱; بخشودگی مالیات عملکرد و جرائم مربوطه اتحادیههای صنفی با توجه به غیرانتفاعی بودن ساختار اتحادیهها
به نظر میرسد با این راهکارها، بخشی از مشکلات اصناف یزد و نیز دیگر استانهای کشور رفع خواهد شد و این انتظار میرود تا ضمن همافزایی توان اصناف در برون رفت از مشکلات حاکم بر فضای کسب و کار، دولت پیشنهادت کارشناسان صنفی از جمله آنچه از نظر گذراندیم را در دستور کار قرار دهد تا شاهد رونق مجدد بازار در سطوح مختلف تولید تا عرضه باشیم.
/پ/