رئیس اتاق اصناف ایران بهرمندی از کارشناسی تشکل های صنفی در پروند های قضائی را زمینه همکاری اصناف با قوه قضائیه عنوان کرد
رئیس اتاق اصناف ایران بهرمندی از کارشناسی تشکل های صنفی در پروند های قضائی را زمینه همکاری اصناف با قوه قضائیه عنوان کرد
رئیس اتاق اصناف ایران در دیدار با رئیس قوه قضائیه به نمایندگی از کلیه کسب و کار‌ها از نگاه مثبت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به بخش خصوصی و فعالیت‌های مربوط به حوزه کسب و کار تقدیر کرد و بهرمندی از کارشناسی تشکل های صنفی در پروند های قضائی را زمینه همکاری اصناف با قوه قضائیه عنوان کرد.
به گزارش اتاق اصناف ایران سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست با بیان اینکه هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران ۷ هزار و ۸۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف در سراسر کشور را نمایندگی می‌کنند، گفت: ۶۰۰ هزار واحد صنفی در کشور به تولید می‌پردازند که بسیاری از این تولیدات قابلیت صادرات دارند، اما متاسفانه با وجود آنکه این واحد‌های صنفی با بهای تمام شده محصولات خود را عرضه می‌کنند، شاهد کمترین حمایت دولت از آن‌ها در قیاس با بخش صنعت هستیم.
ممبینی با بیان اینکه ۱۷ و نیم درصد از تولید ناخالص ملی کشور مربوط به اصناف است، گفت: قریب به ۹ میلیون نفر اشتغال کشور نیز در سطح اصناف است.
وی با بیان اینکه بسیاری از امور خیریه در سطح کشور بدون مشارکت اصناف انجام نمی‌شود به نقش پررنگ اصناف و بازاریان در ستاد‌های دیه و مدرسه‌سازی اشاره کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین از عدم همکاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات در دوران کرونا انتقاد کرد.
ممبینی استفاده از کارشناسی تشکل‌های صنفی در پرونده‌های قضایی و ایجاد واحد معاضدت صنفی در مراجع قضایی را به عنوان زمینه‌های همکاری اصناف با قوه قضاییه عنوان کرد.
وی ضمن بیان این نکته که اتاق اصناف ایران و قوه قضاییه می‌توانند با مشارکت همدیگر بسیاری از گره‌های محیط کسب و کار را باز کنند، از آمادگی اتاق اصناف ایران در خصوص بازنگری جرایم حوزه تخلفات صنفی جهت افزایش بازدارندگی این جرایم خبر داد.
در ادامه جلال الدین محمدشکریه نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران ضمن قدردانی از دستور صریح رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان قزوین پیرامون ایجاد دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق‌های اصناف کشور، از تشکیل دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق اصناف رشت طی هفته گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این اقدام، برکات زیادی برای اصناف و مردم داشته باشد.
وی همچنین خواستار تخصیص و در نظر گرفتن ضابطان قضایی ویژه برای اصناف شد.
مجتبی صفایی نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران در ادامه نشست با بیان اینکه مجموعه صنفی کشور در سال ۹۶ اعلام کرد که آماده است کانونی به نام داوری اتاق اصناف ایران را در خصوص پرونده‌های صنفی تشکیل دهد، گفت: متاسفانه به دلایل وجود مشکلات متعدد، هنوز نتوانسته‌ایم این موسسه داوری را به ثبت برسانیم و از همین رو خواستار آن هستیم که رئیس قوه قضاییه در تسریع انجام این کار ما را یاری کنند.
وی با بیان اینکه ضرورت دارد که قوه قضاییه در زمینه فرآیند واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی حضور فعالانه‌ای داشته باشد، گفت: واگذاری‌ها باید به صورت کارشناسی‌شده انجام شوند تا دیگر پس از طی فرآیند‌های قانونی واگذاری، بیم ابطال آن وجود نداشته باشد.
محمود بنانژاد عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه اصناف را نباید جدای از مردم دانست، گفت: گران شدن و افزایش بی رویه قیمت اجناس در وهله اول به ضرر اصناف است.
وی همچنین خواستار رسیدگی موردی رئیس دستگاه قضا به برخی احکام مربوط به اصناف شد که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده اند.
همچنین حسین طاهرمحمدی دبیر اتاق اصناف ایران هم در سخنانی بر لزوم تشکیل پرونده مدنی مانند پرونده کیفری برای رسیدگی به مشکلات اصناف و همچنین اختصاص شعب ویژه در دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به مشکلات اصناف و کسب و کار‌ها تاکید کرد.
وی با اشاره به مطالبات غیرقانونی برخی از دستگاه‌های دولتی از اصناف گفت: این موضوع را باید از ریشه حل کرد.
در پایان رسول جهانگیری عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، اصناف را بزرگترین تشکل مردم نهاد کشور عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی کمک حال دولت در ایجاد اشتغال در سطح کشور است./ع/
