
حفظ حقوق مصرفکننده برای کسبوکارهای اینترنتی الزامی است
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس : حفظ حقوق مصرفکننده برای کسبوکارهای اینترنتی الزامی است
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس،درباره الزام نماد اعتماد الکترونیکی کسبوکارهای اینترنتی گفت:حفظ حقوق مصرفکننده برای کسبوکارهای اینترنتی الزامی است، موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران سیدکاظم دلخوش اباتری در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت درباره مخالفت با الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط کسبوکارهای الکترونیکی و ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک به پرداختیارها به منظور اجرای آن، اظهار کرد:مطلب منتشرشده صرفاً برداشت خبرنگار از مصاحبه با بنده بوده و نظرات نمایندگان در قالب مصوبات منعکس میشود و موضع رسمی نمایندگان همواره اجرای کامل قوانین و مقررات مصوب از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی و آییننامههای اجرایی آنهاست؛ البته لازم است بانک مرکزی در زمینه تسهیل شرایط کار و فعالیت اقتصادی را برای فعالان حوزه پرداخت اقدامات مؤثرتری انجام داده و نواقص و خلأهای فعلی را برطرف کند.
عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین افزود: نماد اعتماد الکترونیکی از جهت ساماندهی فضای مجازی طبق قوانین و مقررات برای کسبوکارهای اینترنتی الزامی است.
وی افزود: قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده ۱۴ الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب رسیده است و آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است.
دلخوش اضافه کرد: بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آییننامه اجرایی مذکور کاملاً قانونی بوده و مورد حمایت است و شرکتهای پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضع رسمی نمایندگان مجلس همواره اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات توسط دستگاههای اجرایی از جمله بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه پرداخت کشور است./ح/