جوابیه اتاق اصناف ایران به اشتباه رسانه‌ها در تفسیر آمار بازرسی
تفسیر آمار «بازرسی‌های انجام شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی ۷ ماهه نخست امسال از واحدهای صنفی» در برخی رسانه‌ها اشتباه و اطلاع‌رسانی نادرستی به مردم علیه اصناف تولیدی، خدماتی، توزیعی و خدمات فنی انجام شده است که در این خصوص روابط عمومی اتاق اصناف ایران، از افترای صورت گرفته نسبت به این چهار گروه از فعالان بنگاه‌های اقتصادی خرد اعاده حیثیت می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، هجدهم آذر ۹۸ خبرگزاری ایسنا خبری مبنی بر آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تیتر «در ۷ ماهه نخست امسال؛ تخلفات اصناف ۱۷ درصد افزایش یافت» منتشر کرد.
این خبر با همین تیتر به سرعت در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها مورد باز نشر قرار گرفت. حال اینکه، تیتر با متن خبر مغایرت داشته و تیتر با بی‌توجهی خبرنگاران تمامی این رسانه‌ها به متن خبر و کلیات موضوع تخلفات صنفی انتخاب شده است.
مشروح خبر:
تخلفات کشف شده در پی بازرسی و کنترل واحدهای صنفی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در هفت ماهه نخست امسال، ۱۶.۹ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۶۰ هزار و ۱۸۷ هزار فقره تخلف در واحدهای صنفی کشف شده است.
در این مدت دو میلیون و ۲۵۰ هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی انجام و ۱۴۵ هزار پرونده تشکیل شده که تعداد بازرسی‌ها و پرونده‌های تشکیل شده نسبت به هفت ماهه اول سال گذشته، ۱۱.۴ و ۱۷.۹درصد افزایش داشته است.
با این وجود رسیدگی به شکایات مردمی در هفت ماهه اول امسال با کاهش ۱۶.۵ درصدی مواجه شده است.
پاسخ:
در این باره روابط عمومی اتاق اصناف ایران لازم می‌داند توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را به چندین نکته جلب کند:
- متن خبر اشاره به «تخلفات کشف‌شده» و «پرونده‌های تشکیل شده» در پی «افزایش بازرسی‌ها» دارد و افزایش «تخلفات کشف‌شده» به معنای «افزایش تخلفات» نیست. بررسی آمار واقعی افزایش یا کاهش تخلفات از راه تحقیقاتی دقیق و پیچیده ممکن خواهد بود و روشن است که افزایش پرونده‌ها، معیاری نادرست برای نتیجه‌گیری منتشر شده از سوی برخی از رسانه‌ها است. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بنابر سیاست‌ها، توانمندی‌های ساختاری و نیاز روز، گاها اقدام به افزایش بازرسی‌ها می‌کند که در این شرایط طبیعی است آمار تخلفات کشف شده افزایش یابد.
- آمار بازرسی‌ها و کشف تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به معنای مجموع آمار بازرسی‌ها و کشف تخلفات واحدهای صنفی نیست. بازرسی از اصناف از سوی نهادهای چندگانه‌ای از جمله اتاق‌های اصناف سراسر کشور و اتحادیه‌های صنفی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اداره بهداشت و &#۸۲۳۰; انجام می‌شود که طبیعی است آمار هر کدام از این نهادها را نمی‌توان به کل آنچه در بازار در حال وقوع است، تعمیم داد و به بیان دیگر ممکن است آمارها در یک نهاد روند افزایشی را نشان دهد و در نهادی دیگر آمار کاهشی داشته باشد.
- تخلفات صنفی مشمول مواردی از جمله گران‌فروشی، ارائه نکردن صورت حساب، عدم درج قیمت و &#۸۲۳۰; هستند و اصناف شامل چهار گروه تولیدی، خدماتی، توزیعی و خدمات فنی هستند که در متن خبر مشخص نشده است که پرونده‌ها مربوط به کدام دسته است. لذا چنانچه خبری از افزایش تخلف‌ها به دست برسد از رسانه‌های معتبر انتظار می‌رود که با کسب اطلاعات دقیق از ایجاد فضای سوء ظن نسبت به بیش از ۳ میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب خودداری کرده و سرمایه ملی «اعتماد» را مورد خدشه قرار ندهند. چراکه آسیب‌های ناشی از شیوع بی‌اعتمادی بر امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غیرقابل جبران است.
- بر اساس گفته‌های مکرر کارشناسان و متولیان امر طی سالیان گذشته، بیشترین تخلف‌های صنفی از سوی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب صورت میگیرد که همین نداشتن مجوز یا پروانه کسب از جمله تخلفاتی است که در آمارها شمارش می‌شود. از آنجا که نداشتن پروانه کسب در پاره‌ای از موارد به دلیل سختگیری‌های قانونی است، لذا انتظار می‌رود که قانون‌گذاران تغییراتی که همواره در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار از سوی نمایندگان اصناف به عنوان یک ضرورت و فوریت مطرح می‌شود را جدی بگیرند تا ریشه اعتماد به حلقه آخر زنجیره توزیع کالا، خشکیده نشود. ضمن این که از یکایک افراد جامعه دعوت می‌شود در زمان مراجعه به هر کدام از مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، تولیدی‌ها و واحدهای عرضه کننده خدمات و خدمات فنی در صورت مشاهده نکردن پروانه کسب، از متولی واحد درخواست ارائه پروانه کسب کنند. چنانچه پروانه کسب رویت نشد، از خرید، دریافت خدمات یا هر گونه معامله پرهیز و به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب مراجعه کنند.
- اتاق اصناف ایران هرگز منکر برخی تخلف‌ها از سوی بعضی از فعالان صنفی فاقد و حتی دارای پروانه کسب نبوده و نخواهد بود و با تشکیل واحدهای بازرسی و استخدام بازرسان و آموزش‌های حرفه‌ای به آنها، همواره خود بر بازار ناظر بوده است. آنچنان که در ۸ ماهه نخست سال ۹۸، یک میلیون و ۶۹۲ هزار و ۶۱۸ بازرسی از سوی بازرسان اصناف انجام شده است. افزایش ۱۱۵درصدی «صلح» در شکایات مردمی پرونده‌های صنفی طی سه هفته گذشته از افتخارات اصناف (به عنوان نمایندگانی از بخش خصوصی) است و مجموع اقدامات اصناف در امر بازرسی طی ماه گذشته مکررا مورد قدردانی حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان وزارت کشور و دیگر نهادهای دولتی قرار گرفته است. این در حالی که دولت بیش از ۳ سال از بازپرداخت سهم اصناف از درآمد‌های حاصل از رسیدگی به تخلفات صنفی که به حساب خزانه واریز شده است امتناع کرده و همین امر انتظارات از بازرسی‌های صنفی را فراتر از امکانات موجود، قرار داده است.
با این همه بازرسان خدوم تمامی نهادها در هر دو بخش دولتی و خصوصی با وجود تمامی مخاطرات و مشقات به حسن انجام کار متعهد بوده و اصناف دارای پروانه کسب نیز از قانون عبور نکرده و در صورت کشف تخلف، بنابر قانون با آنها برخورد مقتضی انجام خواهد شد.
بدین شرح انتظار می‌رود رسانه‌های معتبر در تفسیر آمار و اطلاعات، از تخصص کارشناسان زبده بهره برده، افزایش بازرسی‌ها و تشکیل پرونده‌ها را مساوی با افزایش تخلف ندانسته و برای بررسی افزایش یا کاهش تخلف‌ها به معیارهای مناسب، التفات نمایند.
روابط عمومی اتاق اصناف ایران
