انتقاد رئیس اتاق اصناف بندرعباس از اجرای پایلوت طرح های مالیاتی در هرمزگان/حق السهم اتاق های اصناف از محل تبصره ۲ ماده ۱۸۶قانون مالیاتی پرداخت شود

رئیس اتاق اصناف مرکز استان هرمزگان با انتقاد صریح از اجرای پایلوت طرح های مالیاتی در استان گفت: پرداخت حق السهم اتاق های اصناف از محل تبصره ۲ ماده ۱۸۶قانون مالیاتی مغفول مانده است.

به گزارش اتاق اصناف ایران عبدالمجید جلالی در نشست شورای دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد ودارائی که با ریاست همتی استاندار هرمزگان، مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی،‌ برزگر معاون پارلمانی و مسیحی معاون مالیاتی وزارت اقتصادودارائی، پیرامون بیان مسائل و مشکلات مودیان مالیاتی وفعالان اقتصادی تشکیل گردید، اظهارداشت: در اجرای مقررات و مصوبات وقوانین مالیاتی استان هرمزگان همیشه در کشور پیشگام بوده است .

جلالی تصریح کرد: تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی برای پرداخت یک در هزار حق السهم اتاق های اصناف مغفول مانده و تاکنون پرداخت نگردیده است.

وی همچنین بر تعارض سود مصوب سازمان حمایت با ضرایب مالیاتی در محاسبه مالیات مودیان که موجب تضییع حقوق مودیان و بار زحمت آنان در اثبات حقوق حقه خود میگردند اشاره کرد و خواستار رسیدگی و حل این مشکل گردید.

نماینده اتاق اصناف ایران در استان هرمزگان در ادامه کنگاش ممیزین وحوزه های مالیاتی در تراکنش های بانکی سالهای گذشته مودی، علیرغم تسلیم اظهارنامه و صدور برگ قطعی و مفاصا حساب و ارائه اسناد و مدارک مالی سال های گذشته صنوف خرد و کسبه سنتی را مورد انتقاد قرارداد و تصریح کرد: برای انجام و تحقق چنین تصمیماتی بهتر بود که در گذار آن سالها بر آموزش انظباط مالی، نحوه ثبت ونگهداری اسناد ومدارک آموزش مودیان جزء ،که در سطح آمار اصناف درصدی بالایی دارد توجه می شد که متاسفانه نشده است.

جلالی در بخش دیگری از سخنان خود بر تعیین رسته های صنفی در گروه اول الزامات بهره بری از سامانه فروشگاهی متصل به درگاه مالیاتی کشور تاکید کرد و بیان داشت: الویت های موجود متناسب با واقعیت های نوع کسب وکار نیست، بطور مثال گزینه رسته صنفی تولید ماسک در چنین وضعیت رکود وتامین نیاز اقلام پیشگیری وسلامت در مقطع شیوع کووید ۱۹ نه تنها باید معاف از مالیات باشند بلکه باید در سهم بسته های حمایت سرمایه از تسهیلات بدون بهره بانکی بلاعوض مورد تشویق قرار گیرند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان هرمزگان فرصت پیش آمده در اعطای بسته حمایتی و ایجاد فرصت های تاخیر و تعویق در زمان های سر رسیدهای بانکی و اقساط بدهی مالیاتی مودیان را بعنوان داروی مسکنی موقت یادکرد و انباشت بدهی های نشات گرفته از رکود شدیدحاکم بر بازار را بزرگترین دغدغه و نگرانی اصناف وبازاریان دانست که باید دولت برای آن چاره اندیشی نماید./ع/