انتخاب مدرس خیابانی به عنوان وزیر صمت، متناسب با وضیعت حساس کنونی

رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی مطرح کرد؛انتخاب مدرس خیابانی به عنوان وزیر صمت، متناسب با وضیعت حساس کنونی

رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی گفت: ما در شرایط اقتصادی و سیاسی خوبی در منطقه نیستیم و به همین علت مسیری که برای اقتصاد ایران انتخاب می‌شود حساسیت خاصی دارد. تعیین نحوه مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتخاب وزیر برای این وزارتخانه یکی از مهمترین و حساس‌ترین اقدماتی است که پیش رو داریم و انتخاب حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر صمت متناسب با وضعیت موجود است.
مهدی امیدوار در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: شخصی که به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب می‌شود، باید دانش «مدیریت» و «اقتصاد» داشته و به بخش خصوصی معتقد باشد. غالب وزرا دانش مدیریت دارند اما آنچه امروز بر آن تاکید می‌شود دانش و تحلیل اقتصادی است. مدرس خیابانی یکی از گزینه‌های خیلی خوب برای این منظور است چراکه در مدت سرپرستی وزارت صمت ثابت کرد دانش مدیریتی و دانش اقتصادی را توام دارد و علاوه بر این به حوزه اصناف نیز معتقد است.
وی گفت: مدرس خیابانی نه تنها در چند ماه اخیر، بلکه در قائم مقامی رضا رحمانی نیز در حوزه اصناف خوب کار کرد. اعتقاد او به بخش خصوصی زیاد است و می‌خواهد اتاق‌های اصناف پای کار باشد و این موضوع مهمی است.
امیدوار افزود: بدین جهت، روسای اتاق‌های استان خراسان شمالی از انتخاب مدرس خیابانی حمایت می‌کنند و ما امیدواریم بتوانیم از ظرفیت ایشان که مدت‌ها در حوزه بازرگانی فعال بوده، استفاده کنیم.
نماینده اتاق اصناف ایران در خراسان شمالی تاکید کرد: یکی از ظرفیت‌های خوب در حوزه اصناف اصلاح قانون نظام صنفی است و انتظار این است، هر آن کس که وزیر صمت شود به اصلاح قانون نظام صنفی کمک کند تا تداخل‌های شغلی رفع شود. همچنین اجرای ماده ۹۱ قانون نظام صنفی نیازمند توجه است. سال‌ها است که اجرای این ماده مورد غفلت واقع شده و برخی از دستگاه‌ها، رسته‌ها و صنوفی که مربوط به اتاق اصناف بوده را از آن جدا کرده‌اند.
وی ادامه داد: در بحث تبصره ۷ ماده ۷۲ نیز سال‌ها است که کم کاری شده و حقوق اصناف پرداخت نشده است. فلسفه وجودی بازرسی و نظارت اتاق اصناف زیر سوال رفته و باری بر دوش اصناف شده است. همین باعث شده تا بسیاری از اتاق‌های اصناف نتوانند هزینه‌های بازرسی را به درستی تامین کنند و قطعا از کیفیت کار کاسته شده است.
امیدوار گفت: بنابراین انتظار اصلی ما از وزیر این است که جایگاه اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها را به آنها برگرداند و اجرای ماده ۹۱ و تبصره ۷ ماده ۷۲ را در دستور کار قرار دهد./پ/