افزایش عملکرد با مشارکت بخش خصوصی/نظر بخش خصوصی در اولویت باشد
به بهانه روز ملی اصناف، مشکلات کسب‌وکارها بررسی شد
یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مدنی در هر کشوری، اصناف هستند. نهادهای مربوط به اصناف (اتاق‌های اصناف) توسط جمعی برخاسته از مردم اداره شده و در وضعیت بازار و قیمت‌گذاری کالاها نقش بسیار موثری دارند. به‌عبارتی دیگر می‌توان گفت بخش خصوصی مهم‌ترین پایه بازار بوده و تصمیم این بخش می‌تواند تورم‌آفرینی کرده یا باعث کاهش التهابات اقتصادی شود.
اصناف، صنف، بازار و بازاریان همگی لغاتی هستند که به این بخش خصوصی مذکور اطلاق می‌شود. اصناف در طول دوران حیات هر کشوری در مباحث اقتصادی و حتی در مسائل سیاسی همواره نقش موثری ایفا کرده و خواهند کرد. مجلس شورای اسلامی، یکم تیر هر سال را برای گرامیداشت فعالیت بازاریان، روز اصناف نامید و هرساله در این روز مجامع امور صنفی سراسر کشور، مسئولان اتحادیه‌ها و مدیران وزارت بازرگانی و&#۸۲۳۰; گرد هم می‌آیند تا درباره مشکلات اصناف به بحث و گفت‌وگو بپردازند. به بهانه این روز، صمت با اعضای اتاق‌های اصناف در رابطه با مهم‌ترین مشکلات فعلی اصناف و راهکارهای پیش‌رو برای بهبود شرایط به گفت‌وگو پرداخته است.
افزایش عملکرد با مشارکت بخش خصوصی
همواره یکی از چالش‌های مهمی که فعالیت اصناف، کسب‌وکارها و همچنین بخش مصرف‌کننده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بحث تنظیم بازار است. جلال‌الدین محمد شکریه، نایب رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت، همکاری نهادهای مختلف دولتی و قانونی برای تسهیل روند فعالیت‌های صنفی را یکی از الزامات امروزه معرفی کرد. او در این رابطه ابتدا به مشکلات ایجادشده در پی نبود متولی باثبات برای تنظیم بازار و عملکرد اصناف اشاره کرد و در این‌باره گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان مهره اصلی در بحث تنظیم بازار معرفی کرد، چرا که سیاست‌های مهم صنفی از جمله روند نظام تولید و توزیع کالا توسط این وزارتخانه تدوین و اجرایی می‌شود. از این‌رو باوجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر مسئول تنظیم بازار است، اما دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مهمی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده در بحث نظام تولید و توزیع نقش دارند. شکریه خاطرنشان کرد: نکته اساسی که باید به آن توجه داشت، این است که همواره در مدیریت و کنترل بخش‌های اقتصادی، نظرات بخش خصوصی می‌تواند مکمل و یاری‌رسان سیاست‌های دولتی باشد.
در بحث تنظیم بازار نیز اصناف از مهم‌ترین بخش‌های خصوصی فعال در این حوزه شناخته می‌شوند، چرا که تنها در این شرایط افزایش عملکرد نظرات و تصمیمات حاصل خواهد شد.
حمایت اتاق اصناف از مردم
شکریه در ادامه تاکید فعالان صنفی به مشارکت در تصمیم‌سازی‌های دولتی برای بازار را یکی از لوازم مهم دستیابی به ثبات اقتصادی عنوان کرد. او عقیده دارد دولت اگر توجه خود را نسبت به نظرات بخش خصوصی و فعالان صنفی بازار بیشتر کند، به‌نتایج مطلوب‌تری دست خواهد یافت. شکریه در این‌باره تشریح کرد: همواره فعالان صنفی و بخش خصوصی بر اهمیت اثرگذاری نظرات خود در سیاست‌گذاری‌های دولتی تاکید دارند. نظرات اعضای اتاق اصناف همواره ثبات و بهبود اقتصادی جامعه را دنبال کرده و از این‌رو مشارکت بخش خصوصی برای دولت راهگشا است. دولت اگر توجه بیشتری به اتاق اصناف داشته باشد، می‌تواند تصمیمات سازنده‌تری برای تمام چرخه‌های اقتصادی، از بخش تولید گرفته تا بازار، تدوین کند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران افزود: نمونه‌های مختلفی از نظر مناسب اصناف نسبت به مسائل اقتصادی کشور وجود دارد؛ به‌عنوان مثال زمانی که درج نرخ تولید روی کالاها توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده عنوان شد، اتاق اصناف ایران با این طرح مخالفت کرده و آن را دارای پیامدهای منفی نامید. از آنجایی که هرگونه تغییر یا اعمال فشار بر تولید، حلقه‌های مربوط به بازار را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، اتاق اصناف نسبت به‌نظر دولت مبنی بر درج نرخ تولید روی کالاها واکنش نشان داد.
نظر بخش خصوصی در اولویت باشد
شکریه در ادامه به اهمیت تاثیرگذاری نظر اصناف بر تصمیمات دولتی اشاره کرد. او حمایت از مردم در جایگاه مصرف‌کننده را از اهداف مهم فعالیت اتاق اصناف معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: مهم‌ترین دلیل مخالفت اتاق اصناف با اجرای طرح درج نرخ تولیدکننده روی کالا، حمایت از مصرف‌کننده بود. وظیفه مصرف‌کننده نیست هزینه‌هایی از جمله ارزش‌افزوده، مالیات، هزینه حمل و دیگر موارد را بر نرخ تولید که روی کالا درج شده اضافه کرده و بهای تمام‌شده اجناس را برای خرید کالاها محاسبه کند. هرچند دولت به اعتراضات انجام‌گرفته بی‌توجه بود و پس از اجرای این طرح، معایب آن را دید و در نهایت پس از آزمون و خطا، تصمیم خود را عوض کرد. وی ادامه داد: نتیجه بی‌توجهی دولت به‌نظر اصناف، ایجاد نوسان در بازار و سردرگمی مردم و همچنین صاحبان مشاغل بود، در نتیجه می‌توان گفت نظر اعضای اتاق اصناف استان‌ها که نمایندگانی از بخش خصوصی مشاغل هستند، همواره رکنی تاثیرگذار در ثبات بازار و بهبود شرایط اقتصادی است.
اهمیت تدوین تصمیمات تخصصی
نایب رئیس اتاق اصناف ایران توجه به‌نظر فعالان صنفی و بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را مایه ثبات بازارهای اقتصادی عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: در مثال طرح درج نرخ تولید روی کالاها که پیش‌تر توضیح آن عنوان شد، پس از گذشت چند ماه دولت متوجه نادرست بودن این طرح شده و عنوان کرد نرخ مصرف‌کننده نیز باید همراه با نرخ تولید روی کالاها درج شود. باید تاکید کرد اگر نهادهای دولتی به‌ویژه سازمان حمایت از مصرف‌کننده برنامه و سیاست جدید برای بازار در نظر دارد، پیش از اجرا باید از نظر فعالان صنفی و بخش خصوصی درباره آن مطلع شود. تنها در این شرایط می‌توان تصمیماتی موثر و مثبت را برای بازار تدوین و عملیاتی کرد. محمدشکریه بخش خصوصی را فعال‌ترین بخش بازار دانست و تصریح کرد: براساس آمار، بالغ بر ۹۲ درصد از فعالیت‌های بازار ایران (نظام تولید و توزیع)، توسط بنگاه‌های اقتصادی کوچک انجام می‌شود، از این‌رو نظر فعالان صنفی و نمایندگان آنها که در اتاق اصناف حضور دارند، می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد و مسیر سیاست‌های کلان اقتصادی را اصلاح کند. بدین‌جهت نهادهای دولتی برای بهبود شرایط اقتصادی فعلی و کاهش التهابات بازار، باید نهایت توجه را به فعالان بخش خصوصی و اصناف داشته باشند. نایب رئیس اتاق اصناف ایران در پایان خاطرنشان کرد: وجود بروکراسی‌های پیچیده اداری برای صدور مجوزات فعالیت‌های صنفی از دیگر مشکلات فعلی صاحبان مشاغل است. زمانبر بودن این دست مقررات بر بازدهی مشاغل تاثیر مستقیم داشته و نهادهای مربوطه باید نهایت توجه را به این مسئله داشته باشند.
سخن پایانی
زمانی که از اصناف صحبت می‌کنیم، منظور از کوچک‌ترین مشاغل و کسب‌وکارها تا بزرگ‌ترین بنگاه‌های تجاری بازاری است. بدیهی است، با ایجاد تنش‌های اقتصادی، واحدهای صنفی به یک اندازه آسیب ندیده و برای صاحبان مشاغل خرد، بحران‌ها می‌تواند تهدیدی جدی محسوب شود. برخی معتقدند روز اصناف بهانه خوبی است تا عملکرد فعالان صنفی را زیر ذره‌بین برده و تعیین کنیم تا چه میزان توانسته‌اند به ترمیم‌های اقتصادی کشور کمک کنند، اما صاحبان مشاغل و واحدهای صنفی معتقدند در شرایطی که با نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات دولتی، افزایش مداوم بار هزینه‌ها، محدودیت‌های ایجادشده به‌دلیل بروکراسی‌های اداری و در نهایت تورمی که از کنترل خارج شده، فعالیت کسب‌وکارها تهدید می‌شود، نمی‌توان از اصناف انتظار معجزه در بازارها داشت.
