اصناف به‌دنبال نقش‌آفرینی حقیقی در اقتصاد ایران
اگر پای درد و دل کاسبان و دارندگان واحدهای صنفی بنشینیم، مشکلات، معضلات و گلایه‌هایی که از شرایط دارند، یکی دوتا نیست. می‌گویند مشتری نیست، خرید کالا برای خودشان گران است و نمی‌توانند به مشتریان مانند گذشته تخفیف بدهند. مالیات کمرشان را شکسته و برای بهبود شرایط به پول نیاز دارند، اما بانک‌ها وام نمی‌دهند.
به گزارش اصناف ایران، از این فهرست هزار و یک عنصری که بگذریم، با بازاری روبه‌رو می‌شویم که حتی مانند ۲ سال گذشته خود هم نیست و نگاه کلی‌تر به آن، نشان می‌دهد رسیدن به نقطه ۱۰ سال پیش، آرزویش شده است. به همین منظور برای شناخت دقیق مشکلات واحدهای صنفی و همچنین راه‌حلی که از دید آنها برای گذر از این مشکلات وجود دارد، با هیات رئیسه اتاق اصناف ایران به گفت‌وگو نشستیم. آنها می‌گویند مهم‌ترین خواسته اصناف در شرایط فعلی، تدوین سیاست‌های کلی از سوی مقام سیاست‌گذار است که رونق از دست رفته را به بازار برگرداند.
تدوین سیاست‌های کلی
صنوف گوناگون در شرایط فعلی اقتصادی کشور، دغدغه‌های گوناگونی دارند. از تامین سرمایه در گردش گرفته تا مسائل مالیاتی و بیمه و&#۸۲۳۰;. اما مجتبی صفایی، نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران، مهم‌ترین دغدغه اصناف را برون‌رفت از وضعیت کنونی اقتصادی کشور می‌داند. او از چندین زاویه، این موضوع را حائز اهمیت می‌داند. صفایی در همین راستا درباره اهمیت ثبات نرخ کالاها گفت: گاهی شاهد تهیه و پخش گزارش‌هایی از سوی صدا و سیما هستیم که به مخاطب این‌گونه القا می‌کند که اگر گران‌فروشی انجام می‌شود. این تخلفی از سوی اصناف است. این موضوع برای ما آزاردهنده است. البته انکار نمی‌کنیم که برخی افراد در کشور با تخلف‌های خودشان به حیثیت اصناف مومن و متدین آسیب می‌زنند، سازمان بازرسی کشور براساس قانون با این افراد برخورد می‌کند، برای آنها پرونده تشکیل داده و آنها را جریمه کرده است. اما اینکه همه تقصیرها را بر گردن مجموعه صنفی کشور بیندازیم و دیواری کوتاه‌تر از مجموعه اصناف کشور نبینیم، راه صواب و برون‌رفت ما از شرایط فعلی نیست.
وی درباره علت بی‌ثباتی قیمت‌ها در برخی واحدهای صنفی بیان کرد: وقتی یکی از کسبه در بازار برای تامین کالاهای خود با چندین نرخ روبه‌رو می‌شود، چگونه می‌توانیم از واحدهای صنفی‌مان تثبیت قیمت‌ها را بخواهیم. کسبه، آخرین حلقه زنجیره تولید تا توزیع هستند. چطور این افراد می‌توانند نرخ‌های خود را ثابت نگه دارند؟ یکسان نبود نرخ کالاها به‌دلیل تفاوت در زمان روزآمد کردن‌شان و تفاوت قیمت‌های آنها است. در گذشته، کالاها در بازار به طوراعتباری خرید و فروش و چک‌های بلندمدت رد و بدل می‌شد. درحال‌حاضر وضعیت ارز به‌گونه‌ای شده که مبادله کالاها به جز مبادله نقدی به هیچ صورتی انجام نمی‌شود. بنابراین وقتی می‌گوییم کالاها با چند نرخ به‌دست اصناف می‌رسد، درست گفته‌ایم چون پیش‌تر اگر فردی به طورعمده خرید می‌کرد، می‌توانست با چک مدت‌دار خرید خود را انجام دهد اما امروز به جایی رسیده‌ایم که اگر در تسویه یک ساعت تاخیر داشته باشد، کالا براساس نرخ جدید محاسبه می‌شود.
به گفته صفایی مهم‌ترین خواسته اصناف در شرایط فعلی، تدوین سیاست‌های کلی است که به برون‌رفت از وضعیت فعلی اقتصادی کشور کمک کند، رونق از دست‌رفته را به بازار برگرداند، تورم موجود را مدیریت کند تا اقتصاد کشور از حالت رخوت بیرون بیاید.
به حق قانونی اصناف عمل کنید
رسول جهانگیری، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز مهم‌ترین مطالبه اصناف را حمایت‌های مالی می‌داند. او ضمن انتقاد از اجرا نشدن برخی ضمانت‌های قانونی اصناف بیان کرد: به نظر من بیشترین خواسته‌ای که درحال‌حاضر مدنظر اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی قرار گرفته، موضوع حمایت‌های قانونی است. متاسفانه در برخی مواقع قانون‌گذاران ما شرایط حساس را نمی‌بینند، البته برای اصلاح موارد قانونی پیشنهادهایی شده و این موضوع‌ها در حال پیگیری است. باید مسائل قانونی مورد توجه نهادهای دولتی قرار بگیرد، ما ضمانت‌های قانونی داریم اما در عمل اجرا نمی‌شوند.
وی با اشاره به برخی از مشکلات این حوزه افزود: یک‌هزارم درصدی که از مالیات‌های اصناف دریافت شد، باید دوباره به اصناف بازگردد اما در عمل این اتفاق رخ نمی‌دهد و موارد دیگری نشان می‌دهد حق قانونی ما در عمل اجرا نمی‌شود. پس عمل کردن به حق قانونی اصناف را می‌توان نخستین مطالبه دانست.
جهانگیری همچنین با اشاره به لزوم اصلاح قانون نظام صنفی اظهار کرد: مورد دیگر بحث اصلاح قانون نظام صنفی است که باید به آن توجه شود. در هیچ جای جهان این‌گونه نیست که هیات‌رئیسه تشکل‌های خصوصی در یک دوره کوتاه عوض شود. تصور کنید در یک دوره زحمت‌های بسیاری کشیده و هزینه‌های بسیاری پرداخته می‌شود تا یک فرد مدیر شود. حال پس از یک دوره این ماجرا به پایان می‌رسد و مدیریت را به فردی تازه‌کار می‌دهند و تمام هزینه‌های قبلی، دوباره باید پرداخت شود. ما به تعویض در چرخه مدیریت اعتقاد داریم، اما این مسئله در یک مدت کوتاه فقط بار هزینه‌ها را سنگین‌تر می‌کند.
وی افزود: به نظر من رویه گذشته انتخابات نتیجه بهتری داشت. در رویه قبلی با گذشت زمان، مدیریت تغییر پیدا می‌کرد. به عبارت دیگر، پوست‌اندازی با گذشت زمان همراه با جوانگرایی و انتقال تجربه انجام می‌شد. دو دوره‌ای بودن هیات رئیسه اصلا پاسخگو اصناف نیست. من معتقدم اگر همین یک بند اصلاح و عملیاتی شود، مشکلات به حداقل خواهد رسید. هر ۴ یا ۸ سال یک‌بار اصناف را از مدیریت تخلیه کردن اصلا به سود اصناف نخواهد بود، بیشترین خواسته اصناف اصلاح برخی از قوانین است. امیدوارم تا پیش از اینکه مجلس این دوره به پایان برسد این اصلاحات انجام شود. خود قانون‌گذاران باید جایگاه قانونی اصناف را بپذیرند. اصلاح یکسری قوانینی که وضع شده، جزو مواردی است که باید پیگیری شود و مورد بررسی قرار بگیرد.
جهانگیری گفت: اصناف آنقدر دارای ارزش هستند که یکم تیر را به‌نام آنها در تقویم به ثبت رساندند. اصناف در انقلاب همراهی خود را ثابت کرده و تا کنون کارنامه درخشانی داشته‌اند، اصناف یعنی مردم و این برای ما افتخار است. امیدوارم هر چه به جلو حرکت می‌کنیم، فضای خوش‌بینانه‌تر بیشتر شود چراکه اصناف در صورت حمایت می‌توانند خدمات بیشتری به جامعه ارائه دهند.
بهبود روند ارائه تسهیلات دولتی به اصناف
یکی دیگر از دغدغه‌های صنوف در کشور، حمایت‌ها از کارآفرینان این بخش است که اتاق اصناف ایران همیشه در تلاش برای آن بوده است.
محمود بنانژاد، خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در این‌باره اظهار کرد: کسانی که به‌دنبال تاسیس واحدهای صنفی هستند، در حوزه مسائل مالی مرتبط با کسب پروانه می‌توانند این امور را با همکاری بانک‌ها پیش ببرند، چون ما منابع مالی نداریم، اتاق اصناف بودجه‌ای دارد که درآمد و هزینه‌کرد آن مشخص است، اما منابع مالی برای وام دادن و چنین کمک‌های مالی هنوز در اتاق اصناف وجود ندارد. بنابراین امکان چنین حمایتی وجود ندارد و اصلا وظیفه اتاق اصناف هم حمایت مالی نیست، بلکه وظیفه این اتاق تسهیل دریافت منابع مالی از بنگاه‌های مالی مانند بانک‌ها و موسسه‌ها است.
وی ادامه داد: ما فقط می‌توانیم ارتباط مالی را بین صنوف و بانک‌ها ایجاد کنیم. به‌طور مثال، در زمینه تسهیل ارائه تسهیلات دولتی مانند اختصاص یارانه‌های دولتی به صنوف و ارتباط بین نهادهای گوناگون مثل بانک‌ها برای اعطای وام با سهولت بیشتری می‌توانیم اقدام‌هایی انجام دهیم. اتاق‌های اصناف منابع مالی برای وام دادن به اشخاص را در اختیار ندارند، اما در راستای حمایت‌های معنوی تا آنجا که در توان داشته باشیم به صنوف کمک خواهیم کرد که از جمله این کمک‌ها می‌توانم به راه‌اندازی سایت بهین‌یاب اشاره کنم. در گذشته این سایت متعلق به صنعت بود اما حالا حوزه‌های صنفی و تولید هم در این بخش اجرایی شده‌اند و برخی رسته‌های مشخص‌شده می‌توانند از سامانه بهین‌یاب، تسهیلات با یارانه دولتی دریافت کنند.
بنانژاد درباره تسهیلاتی که برای کمک به واحدهای صنفی از طریق اتاق اصناف ایران ارائه می‌شود، چنین توضیح می‌دهد: ما به‌کسانی که پروانه کسب داشته باشند چنین خدماتی را ارائه می‌دهیم.سامانه ایرانیان اصناف هم وجود دارد و بانک‌ها می‌توانند از طریق این سامانه، معتبر بودن پروانه کسب صنوف را بررسی کنند. هر واحد صنفی هم برای کسب تاییدیه برای دریافت وام از بانک‌ها می‌تواند از طریق اتحادیه‌های مربوط اقدام کند. وی افزود: ارائه تسهیلات یک روال قانونی دارد اما اینکه ما تفاهمنامه‌ای با بانک‌ها امضا کرده باشیم که تسهیلات را آسان‌تر در اختیار صنوف قرار بدهند، چنین چیزی نبوده است. اما به‌عنوان نمونه ما در مشهد با بانک ملی چنین تفاهمنامه‌ای امضا کرده‌ایم؛ بنابراین هر شهر بنابر نوع فعالیتش ممکن است با بانکی تفاهم‌هایی داشته باشد. تابه‌حال گفت‌وگوهایی در این زمینه انجام شده اما هنوز در سطح ملی به نتیجه نرسیده است.
قانون ۹۰ساله «تجارت»
رونق کسب و کارها، نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌هایی است که شاید بدون آنها، دستیابی به این هدف به سادگی محقق نشود. اما آیا زیرساخت‌های موجود در اصناف قابلیت دستیابی به هدف اصلی یعنی رونق تولید را دارد؟ جلال‌الدین محمدشکریه، نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران در این‌باره گفت: نه‌تنها زیرساخت‌ها، قابلیت پیش‌برد اهداف را دارند، بلکه قابلیت ارتقا هم دارند، ولی باید در این راستا قانون تامین اجتماعی، قانون مالیات‌ها، قانون کار، نظام بانکی برخط، نظام بانکی در خدمت تولید، توزیع، خدمات و خدمات فنی به کمک اصناف بیاید. بنابراین زیرساخت‌ها قابلیت پیش‌برد اهداف را دارند اما برای اینکه بزرگی کنند، باید اسباب بزرگی را نیز در اختیار داشته باشند. در ۱۰ سال گذشته تمام سال‌ها به‌نوعی با نگرش اقتصادی نام‌گذاری شده، همچنان که امسال نیز با عنوان «رونق تولید» نام‌گذاری شده است. وی افزود: اگر ما بخواهیم به این اهداف بزرگ دست یابیم باید برخی از نهادهای اجرایی دولتی و نظام بانکی با توجه به شرایط خاص خود، خود را دگرگون کند. ما امروز نمی‌توانیم با قانون تجارت ۹۰ سال پیش کسب و کارها را رونق دهیم؛ بنابراین باید قوانین ما تغییر کند. قانون نظام صنفی چندین بار دستخوش تغییر شده و امروز نیز با توجه به رشد فناوری و کسب و کارهای مجازی و&#۸۲۳۰; شرایط ایجاب می‌کند بسیاری از قوانین و مقررات مرتبط با آنها تغییر کند. ما نمی‌توانیم با این نظام بانکی کنونی و موانع پیش پای تولید در این نظام بانکی شعار رونق تولید را محقق کنیم. باید این نظام بانکی خود را با ظرفیت موجود هماهنگ کند. محمد شکریه، جوانگرایی را نیز از اهداف اتاق اصناف دانست و در این زمینه بیان کرد: در تشکل‌های اتحادیه‌های صنفی ما چند مسئله خودنمایی می‌کند. یکی از آنها ارتقای تحصیلی هیات رئیسه و هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی است.
خود واحدهای صنفی ما با توجه به شرایط روز ارتقای تحصیلی پیدا کرده‌اند. پس ما فضا را برای جوانگرایی مهیا کرده‌ایم و این فضا سبب می‌شود که خود به خود جامعه صنفی به سمت جوانگرایی حرکت کند. البته به هیچ وجه پذیرفته نیست که یک نگاه را به یک باره حذف و نگاه دیگری را جایگزین آن کنید. این پوست‌اندازی به طورتدریجی و آرام‌آرام باید انجام شود و باید به‌تدریج بستر لازم برای مدرنیته‌ای که از آن نام می‌بریم، فراهم شود و با تجربه ممزوج شود.
رئیس اتاق اصناف ایران:
کسب و کارهای سنتی و فناوری باید رفاقت کنند
اصناف و بازاریان مانند تمام فعالان اقتصادی کشور در یک سال گذشته، دستخوش ناملایمات اقتصادی بوده‌اند، از این‌رو اکنون وجوه حمایتی از آنها، نیازمندی پررنگی است که اتاق‌های اصناف استانی در ابتدا و در رأس کار اتاق اصناف ایران باید انجام دهد.
به همین دلیل هیات رئیسه اتاق اصناف ایران پس از بررسی‌های تکمیلی، اقدام به تهیه سند رونق تولید اصناف کرده که در آن استفاده از فناوری، ایجاد هلدینگ اصناف و همچنین بها دادن به آموزش واحدهای صنفی مورد توجه قرار گرفته است.
در همین راستا، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت به بیان وضعیت فعلی اصناف و راه‌حل‌های معضلات پیش روی آنها پرداخته است.
با توجه به نقش پررنگ فناوری در کسب و کارهای امروزی، هیات رئیسه اتاق اصناف ایران چه برنامه‌هایی را برای افزایش نقش فناوری کسب و کار صنف‌های گوناگون دنبال می‌کند؟
یکی از برنامه‌های هیات رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف ایران اصلاح ساختار سازمانی و پیش‌بینی بخش‌هایی چون پژوهش‌ها و حمایت از کسب و کارهای نوین است. نمونه اقدام‌هایی که در گذشته انجام شده نیز موید همین نکته است و می‌توان به تشکیل اتحادیه کسب و کارهای مجازی اشاره کرد. البته همواره معتقدیم برخورداری از دانش و تجربه مراکز علمی و دانشگاهی زمینه‌ساز رشد و توسعه این‌گونه امور بوده و بر تحقق آن اصرار داریم. همچنین برنامه دیگری که در نظر داریم انجام دهیم، این است که حلقه رفاقت میان فناوری و کسب و کارهای سنتی ایجاد کرده و نوع ارتباط این دو بخش را از رقابت به سمت رفاقت ببریم.
برای نیل به این هدف و دور شدن واحدهای صنفی از موقعیت شکست از فناوری؛ اتاق اصناف برنامه‌هایی را ترتیب داده که فعالان صنفی بتوانند ضمن شناخت این موقعیت خود را به امکانات نوین تجهیز کنند و با استفاده از فناوری، رویارویی بهتری را در عرصه رقابت داشته باشند و کانون توجه خود را ارتقای سطح رضایتمندی مصرف‌کنندگان و مشتریان خود قرار دهند تا نه تنها خطر و تهدید‌های ناشی از کسب و کارهای نوین را نداشته باشند، بلکه سهم خود از بازار را نیز افزایش دهند.
در چند ماه گذشته، تمام بخش‌های اقتصادی کشور درگیر مشکلات ناشی از نوسان‌های نرخ ارز و همچنین افزایش تورم بودند که با کاهش قدرت خرید مردم، به رکود کسب و کارها منجر شده است. شما فضای حاکم بر کسب و کار فعلی اصناف را چگونه توصیف می‌کنید و چه پیشنهادهایی برای برون‌رفت از این وضعیت دارید؟
به طبع اصناف از شرایط رکود به‌دلیل کاهش تقاضا برای کالا و خدمات تاثیر می‌پذیرند. این موضوع مستلزم این است که اقتصاد کلان بهبود پیدا کند و به‌طور قطع یکی از موارد تاثیرگذار منفی، تحریم‌های ظالمانه است. ما معتقدیم دولت باید تقاضا را برای کالاهای تولیدی داخل کشور افزایش دهد که در این مسیر در ابتدای امر بهتر است، سیاست‌هایی را در پیش داشته باشد که مصرف مردم افزایش پیدا کند، سپس باید خرید دولتی زیاد شود یا با افزایش صادرات روبه‌رو شویم که همه آنها به سیاست‌گذاری‌ها و حمایت‌های دولت از مباحثی مانند بهبود شرایط کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری برمی‌گردد. اما با وجود شرایط پیش گفته اگر از منظر وظیفه اجتماعی اصناف نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که با وجود رکود و تورم، اصناف در حوزه کالاهای اساسی موفق عمل کردند و می‌توانند نمره قابل قبولی بگیرند. زیرا در این مدت با کاهش شدید سود متعارف خود، کمک کردند به اینکه مردم بتوانند کالای اساسی را با شرایط بهتری پیدا کنند. این در حالی‌است که بسیاری از مواردی که در چند ماه گذشته تجربه کردیم گاه حاصل ضعف مدیریت در تامین بوده است.
در این شرایط اقتصادی می‌توان بازهم به اشتغالزایی از کانال اصناف امیدوار بود؟
اصناف با داشتن آمار قابل‌توجه به‌عنوان بنگاه‌های کوچک در همه اقتصاد‌ها، جایگاه ویژه‌ای دارند زیرا مدیریت این بنگاه‌ها با هزینه کمتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ انجام می‌شود و سطح اشتغال بیشتری را با سرمایه‌گذاری کمتر ایفا می‌کنند. وجود بیش از ۱۷ درصد از درآمد ناخالص ملی نیز موید این موضوع است.یکی از برنامه‌های ما این است که با ایجاد زمینه لازم دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی کشور را نسبت به اهمیت این جایگاه بیش از پیش آشنا کنیم و امکان مشارکت اصناف را در برنامه‌های اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری بهبود بخشیم.
همه ما می‌دانیم که سهم دولت در اقتصاد کشور بسیار بیشتر از بخش خصوصی است و اکنون که ما بیش از هر زمان دیگری از این موضوع و وابستگی اقتصاد به نفت در مضیقه هستیم به‌ویژه با تاکیدات رهبر معظم انقلاب لازم است به استفاده از توانایی‌های تاثیرگذار بخش خصوصی اهتمام بیشتری را به‌کار ببندیم. این موضوع و سایر مسائل را در قالب سند رونق تولید اصناف مورد توجه قرار داده‌ایم.
این سند چه برنامه‌ها و الزاماتی را دنبال می‌کند؟
در ابتدای امر باید بگویم که تقویت بنیه اقتصادی فعالان صنفی از طریق ایجاد هلدینگ اصناف، جزو اولویت برنامه‌های ما است. در حوزه توزیع هم به‌دنبال شفاف‌سازی هستیم برای آنکه روند حرکت کالا هرچه شفاف‌تر باشد، موثرتر است.
از سوی دیگر در صدد آن هستیم که به اصناف سنتی خود کمک کنیم تا بتوانند بخشی از کسب و کار خود را با ایجاد وب‌سایت‌هایی به بستر الکترونیک منتقل کنند تا به چرخه کسب و کار آنها کمک شود. در نهایت مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از کالای ایرانی از اولویت برنامه‌های ما به‌شمار می‌رود و استفاده از ابزارهای نوین در راستای وظایف اتاق‌های اصناف به‌ویژه با تمرکز بر بعد نظارتی شامل شناسایی صنوف غیرمجاز و متخلف از نظر گران‌فروشی و سایر تخلفات پیش‌بینی شده در قانون نظام صنفی قرار دارد.
موضوع دیگر این است که آموزش تاکنون در فعالیت‌های واحدهای صنفی مغفول مانده است. به همین دلیل، استفاده از آموزش برای کمک به بنگاه‌های تولیدی برای آنکه بتوانند تولیدات را صادرات‌محور کرده و به اقتصاد ملی کمک کنند، نخستین سرفصل و هدف این سند است.
همچنین باید برای افزایش تولید اصناف، ایجاد هماهنگی و همبستگی میان بنگاه‌های تولید صنفی و صنعتی ایجاد شود. ما معتقدیم که بنگاه‌های صنفی، گاهی مواد و لوازم مورد نیاز صنایع بزرگ‌تری را ایجاد می‌کنند اما چون پیوستگی منطقی با بنگاه‌های بالادستی ندارند، به‌خوبی ایفای نقش نکرده و با وجود ظرفیت بالا برای کاهش هزینه تمام شده کالا اثربخشی لازم را ندارند، بنابراین یکی از اهدافی که دنبال آن هستیم، خوشه‌سازی صنف با صنعت است. از دیگر سو، با استفاده از ظرفیت قوانین و مقررات بالادستی، باید بتوانیم موانع و مشکلات جاری مانند مشکلات مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی، شهرداری و سایر مشکلات جامعه صنفی کشور را حل کرده و به اصطلاح بهبود محیط کسب و کار اتفاق بیفتد. در حوزه مشاغل، خدمات فنی عموما مشکلی دارند که مانع جلب رضایت کامل مصرف‌کنندگان است.
بنابراین بهبود مدیریت خدمات پس از فروش در دستور کار قرار دارد که این روزها به‌دلیل استاندارد‌سازی نشدن انجام نمی‌شود و به دنبال حل این معضل هستیم. همچنین معتقدیم صنوف سنتی ما در رویایی با تحولات کسب و کار آسیب‌پذیر شده و در رقابت با تحولات جدید کسب و کار مانند تجارت الکترونیک همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای آسیب‌پذیر شده‌اند و به‌دنبال آن هستیم که با انجام اقدام‌هایی مانند تغییر نام تجاری واحد، بنگاه‌های تجاری را زیر چتر حمایتی برنامه قرار دهیم.
