اصناف آموزش های لازم و تخصصی را قبل از صدور پروانه کسب می بینند

مدیر آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران:

اصناف آموزش های لازم و تخصصی را قبل از صدور پروانه کسب می بینند

شکوهیان در گفت وگو با برنامه رادیویی با اشاره به فعالیت صنف آرایشگران تصریح کرد: فعالیت صنف آرایشگران جزو مشاغل تخصصی و فنی محسوب می شود. فعالان این صنف با کسب آموزش های فنی و حرفه ای لازم از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، گواهی مهارت را دریافت کرده اند. زمانی که این افراد برای گرفتن پروانه کسب اقدام می‌کنند، مجموعه ای از دوره های آموزشی اعم از آموزش قوانین و مقررات نیروی انتظامی، بهداشت و قانون نظام صنفی و نیز دوره هایی مانند مشتری مداری و برندسازی را که آگاهی از آنها برای مدیریت یک مجموعه لازم است را طی می کنند. این افراد با گذراندن این دوره ها وارد فعالیت اقتصادی و یک کسب و کار صنفی می شوند.
وی تصریح کرد: افرادی که در اتحادیه های صنفی عضویت می یابند، برخی دوره های آموزشی را نیز از طریق اتحادیه می گذرانند که به موجب ماده ۶ آیین نامه اجرای مشاغل تخصصی و فنی برای اعضای صنف تدارک دیده می شود. خصوصاً با در نظر داشتن حساسیت فعالیت در صنف آرایشگران که بعضاً عدم مهارت یک فرد، می تواند منجر به ارتکاب تخلفات و حتّی جرایم شود. به همین منظور، برای ارتقای سطح این افراد دوره های آموزشی متعددی برگزار می گردد که به ابتکار عمل اتحادیه مربوطه بستگی دارد.
شکوهیان افزود: با توجه به زیرساخت‌های آموزشی موجود در اتاق اصناف ایران، هفته گذشته تفاهم نامه ای با سازمان فنی وحرفه ای کشور منعقد شد که حتما آموزش های یکپارچه ای را برای ارتقای سطح اعضای این صنوف در سطح کشور، در نظر خواهیم گرفت.
مدیر آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه آسیب شناسی کسب وکارها اظهار کرد: با توجه به تغییراتی که در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اتفاق افتاده، درگاه ورود به بازار و مرحله صدور مجوز بسیار کمرنگ تر خواهد شد. طبیعتاً این حساسیت ها و تمرکز اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف، از صدور مجوز به سمت بازرسی و ارتقای کیفیت عملکرد واحدهای صنفی متمرکز خواهد شد.
وی افزود: در حوزه پژوهش هم دیدگاه ما تنها به مرحله صدور مجوز نیست و نگاه ما به سمت نحوه فعالیت ها است. اینکه چطور می‌توان ابزارهایی را برای فعالیت بهتر صنوف به کار گرفت تا فعالین صنفی بتوانند در یک فضای رقابتی سالم در کنار هم قرار بگیرند و در عین حال به رعایت قوانین و مقرارت بپردازند.
شکوهیان در خصوص ساختار قیمت گذاری ها، تصریح کرد: به عنوان مثال، اساساً ساختار قیمت گذاری ها در صنوف مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و همین طور تحقیق های پژوهشی نیز در زمینه اشتغال و نیروی کار انجام شده که به زودی به چاپ خواهد رسید. به واقع، مسائل کلانی وجود دارد که عمده صنوف ما در کشور با آن مواجه هستند. ابتدا باید این مسائل تحلیل شوند و سپس، بر اساس اولویت بندی، صنوف اولویت دار، به صورت موردی مطالعه شوند.
وی افزود: با توجه به تحقیقی که در حوزه قیمت گذاری ها انجام گرفت، نتیجه مطالعات ما نشان داده که حقوق یک سری از واحدهای صنفی در این روند ضایع می‌شود و به درستی تفاوت واحدهای صنفی با یکدیگر در نظر گرفته نمی شود. ضمناً این سیگنال به واحدهای صنفی داده می شود که نیازی نیست یک کالا یا خدمت با کیفیتی عالی را ارائه کنند، بلکه اگر از لوازم و ابزارهای کار ضعیف تری استفاده کنند، اتفاقاً سود بیشتری عاید آنها خواهد شد. بنابراین، نظام قیمت گذاری کنونی، برخلاف کارایی عمل کرده و عدم بهره وری را به دنبال دارد.
وی بیان کرد: عمدتاً نظام تعرفه گذاری یک حد وسط را در نظر می‌گیرد، یعنی یک واحد صنفی که شاید به لحاظ مکانی در موقعیت ضعیف تر شهر قرار دارد، در مقایسه با یک واحد صنفی که در مکان بهتری و با هزینه های بیشتری فعالیت می کند، از نظام قیمت گذاری سود خواهد کرد و البته این سود او، از زیانی که به واحدهای دیگر وارد می شود، حاصل شده است. یا به عنوان مثال، در حوزه ضمانت اجراهای تخلفات صنفی، پژوهشی در حال انجام است که نشان می دهد، افزایش میزان ضمانت اجراها، ضرورتاً باعث بازدارندگی بیشتر نمی شود. بنابراین، باید حاصل این پژوهش ها در جهت بهبود سیاست گذاری در حوزه اصناف به کار گرفته شوند./ع/