ادغام و تفکیک وزارت‌خانه‌ها جز تحمیل هزینه‌های زاید نتیجه‌ای در بر نداشته است
طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که پس از رفع ایراد شورای نگهبان در تاریخ اول بهمن ماه سال ۹۸ جهت بررسی مجدد از صحن علنی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود، با توجه به نیاز به دو سوم آرای نمایندگان، در روز ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفت، اما مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت و از دستور کار آن خارج شد. به این ترتیب، وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک نخواهد شد. اما این تصمیم چه ابعادی دارد؟
پیش از این تصمیم مجلس و حتی حالا که رای نهایی گرفته شده است، کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. برخی موافق تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از هم و برخی نیز مخالف بوده و هستند. یک اقتصاددان در این باره به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران گفت: بهتر است به جای ادغام و تفکیک‌های هزینه‌آور وزارت‌خانه‌ها، با اصلاح روابط با بازار بین‌الملل، تجارت خارجی و بتبع تولید ملی را افزایش داده و ارز‌آوری را به ارمغان آوریم.
محمود جامساز بیان کرد: تولید، تجارت و توزیع زنجیره‌ای هستند که در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار دارند. بنابراین تصمیم‌سازان و سیاستگذاران باید تصمیماتی هماهنگ اتخاذ و تلاش در اجرای هماهنگ و همزمان آنها کنند اما ما همیشه درسیاست‌گذاری‌هایمان روش آزمون و خطا را پیش گرفته‌ایم.
وی ادامه داد: چندین بار وزارت‌خانه‌ها را ادغام و بعد از هم منفک کرده‌ایم. این کار جز این که هزینه‌های سنگینی به دولت تحمیل کند، نتیجه ملموسی در پی نداشته است. درباره وزارت صنایع هم همین طور است. پیش از این هر کدام از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع مستقل از هم بودند که بعدها ادغام شدند و حالا پیشنهاد شده است که از هم منفک شوند.
این اقتصاددان بیان کرد: باید دید که دستیابی باهداف مورد نظر تا چه حد بر اساس مطالعات علمی و کارشناسانه استوار است. از آنجایی که اقتصاد ما، اقتصاد سیاسی است، گاها تصمیمات غیر اقتصادی اتخاذ می‌شود. قدرت‌های سیاسی ما متکی بر اقتصاد هستند و اقتصاد ما هم از سیاستگذاران و اهداف سیاسی آنها حمایت می‌کند. حتی این حمایت‌ها نسبت به تکالیف اصلی دولت که اهم آن حفظ و صیانت از حقوق جانی و مالی آحاد جامعه است در اولویت قرار می‌گیرد و همین موجب شده است که اقتصاد ما بسیار شکننده شود. دولت‌ها سعی دارند که اهم نابسامانی اقتصاد را متاثر از اعمال تحریم‌ها جلوه دهند که این به نوعی رفع مسئولیت تعبیر می‌شود.
جامساز تصریح کرد: آنچه درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد در کمیسیون‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما به اعتقاد من، مجلس باید مباحثی را که در کمیسیون‌های مربوطه مطرح می‌شود از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس که بدنه کارشناسی مجلس است به صورت آشکار برای اظهار نظر کارشناسان اقتصادی، تجاری و مالی به ویژه دانشگاه‌ها و مراکز علمی هم ارسال کند و نتیجه این اظهارنظرها در کمیسیون تلفیق ارائه شود تا تصمیمی که گرفته می‌شود به نحوی باشد که نظر کارشناسان مستقل هم در آن دخیل باشد.
این اقتصاددان گفت: ما باید آزمون و خطا را کنار بگذاریم و استراتژی‌ها و برنامه‌های بلند مدتی را بر اساس واقعیات کشور تدوین کنیم که متکی بر سلایق شخصی نباشد. ضمن این که شرایط نامطلوب تحریم اقتصادی نیز، اوضاع اقتصادی ما را که ناشی از مدیریت ناکارآمد دولتی و فساد گسترده در خصوصی‌سازی‌ها و اختلاس‌های کلان است، شکننده‌تر کرده است. مسئله کرونا هم مزید بر علت شده است و حالا هزینه‌های مبارزه با کرونا، هزینه تامین جبران خسارات مال‌باختگان و زیان‌دیدگان، هزینه‌های راه‌اندازی اقتصادی، هزینه تحریک تقاضا، هزینه تقویت عرضه و &#۸۲۳۰; مشکلاتی است که برای دولت پیش آمده است و از این رو باید استراتژی‌های بلند مدتی اتخاذ کرد تا از این شرایط خارج شویم. زیرا زمان ماندگاری کرونا معلوم نیست و رهایی از تحریم ها با استمرار سیاست‌های خارجی کنونی و اصرار آمریکا بر تمدید واعمال تحریم‌های شورای امنیت در آینده نزدیک قابل تصور نیست.
وی به پرسشی مبنی برنگاه کلان تقویت تجارت، خدمات بازرگانی و بازاریان و اصناف این گونه پاسخ داد: مهم‌ترین رویکرد ما همزمان با اصلاحات بنیادین ساختاری در نظام اقتصادی کشور، و واگذاری مالکیت‌ها و مدیریت‌ها بطور توامان به بخش‌خصوصی واقعی، تلطیف دیپلماسی خارجی کشور است به‌طوری‌که این دیپلماسی خارجی، تجارت خارجی ما را تقویت کند تا همواره تراز تجاری مثبت داشته باشیم و ارز به طور مستقیم وارد کشور شود. در این صورت است که قادر خواهیم بود صادرات فراورده‌های نفتی را با محوریت مدیریت و مالکیت بخش‌خصوصی جایگزین فروش نفت خام کرده و چندین برابر فروش نفت خام ارز وارد کشور کنیم و رفاه اقتصادی و اجتماعی و درمانی و &#۸۲۳۰;&#۸۲۳۰;جامعه را تامین کنیم.
این اقتصاددادن اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که مسائل و مشکلات اقتصادی همانند حلقه‌های یک زنجیر به هم پیوسته است و ما با یک کل به هم پیوسته روبرو هستیم و نمی‌توانیم گوشه‌ای را اصلاح کرده، وزارت‌خانه‌ای را تفکیک و یا با وزارت دیگری ادغام کرده و آثار آن‌را بر کل اقتصاد نادیده بگیریم. ما باید در سطح بین‌الملل به عنوان کشور دوست شناخته شویم و کشوری باشیم که با برخورداری از سرمایه‌های انسانی اجتماعی و منابع و معادن زیرزمینی و رو زمینی که کمتر کشوری در این حد از آن برخوردار است، در عرصه‌های جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم تا در قلمرو رقابت بازارهای برون مرزی موفق عمل کنیم. این روند به تدریج اقتصاد ما را فارغ از اهداف سیاسی بسامان خواهد کرد که به رونق تولید رشد اقتصادی مثبت، افزایش اشتغال و بهره‌وری، تقویت ارزش پول ملی و افزایش درآمد ملی و سرانه و رفاه جامعه و رفع تبعیض و فساد منجر خواهد شد.
