
ابعاد مختلف دستفروشی در بازار روزهای آخر سال را بررسی کرد به قیمت کف خیابان…
ابعاد مختلف دستفروشی در بازار روزهای آخر سال را بررسی کرد
به قیمت کف خیابان۸۲۳۰;
در سالهای اخیر بازار دستفروشی شب عید یکی از داغترین بازارهای این ایام بوده است که اگرچه بسیاری از اهالی کسبوکار و اصناف حضور آنها را یک شغل کاذب و مخل جریان منطقی بازار میدانند، هر سال سهم بزرگی از فروش بازار شب عید را به خود اختصاص دادهاند.
به غیر از این شکلگیری این بازار بیحساب و کتاب امسال تفاوتی بسیار جدی نیز با سالهای قبل دارد و آن فراموش شدن پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاریهای اجتماعی در بازارهای دستفروشی است. بنابراین ضرورت دارد کنترل مطلوب در این زمینه از سوی نهادهای نظارتی انجام شود. البته روی دیگر این سکه جنبه معیشتی این دستفروشی برای صاحبان آن است که این موضوع نیز باید مورد توجه دستاندرکاران امر قرار گیرد. اما نظر فعالان و کارشناسان حوزه بازار درباره این موضوع چیست؟ با گزارش صمت در این باره همراه باشید.
اصناف آسیب میبینند
بدون شک یکی از دغدغههای اصلی اهالی کسبوکار و اصناف در این روزها و هفتهها، موضوع جبران زیان یکساله حاصل از همهگیری کرونا است که شاید آخرین کورسوی امید آنها برای ادامه فعالیت باشد. اما در این مسیر مشکلات فراوانی وجود دارد که شاید یکی از بزرگترین آنها موضوع تعرض و مزاحمتهایی است که از سوی دستفروشان برای اصناف رسمی کشور ایجاد میشود. صاحبان کسبوکار در این باره معتقدند دستفروشان بدون پرداخت حقوق دولتی، هزینههای جاری، اجارهبها و شانه خالی کردن از بیشتر هزینهها، در چند متری واحدهای صنفی بساط میکنند و بازار شب عید این واحدها را از بین میبرند.
به گزارش اتاق اصناف ایران در این باره نایبرئیس اول اتاق اصناف ایران در گفتوگو با صمت به طرح برخی مشکلات در این حوزه پرداخت و گفت: پدیده دستفروشی یکی از عوارض حاصل از شرایط نامساعد معیشتی و اقتصادی کشور است که در سالهای اخیر به شکل قابلتوجهی نیز گسترش پیدا کرده و توجیه اقتصادی را برای برخی از واحدهای صنفی و قانونی کشور از بین برده است.
جلالالدین محمد شکریه با تاکید بر این نکته که راهکار مقابله با این تعارض برخوردهای قهری نیست، عنوان کرد: در این زمینه باید مطالعات و آسیبشناسیهای مختلف از ابعاد گوناگون انجام شود وگرنه تمام برخوردها به صورت مقطعی و بیاثر بوده و تنها برای مدت محدودی اثرگذار خواهند بود.
شکریه با اشاره به این موضوع که امروز دستفروشی در کشور به شکلی متداول از کسبوکار تبدیل شده، یادآور شد: گستردگی این شیوه از امرارمعاش در حدی است که دولت در این زمینه باید با برنامهریزیهای مناسب، راهکارهای اجرایی ارائه دهد تا این نوع کسبوکار از یک سو منجر به اشغال معابر نشوند و از سوی دیگر تداخلی در کسبوکار اصناف در این ماههای انتهایی سال ایجاد نکنند.
نایبرئیس اول اتاق اصناف ایران درباره لزوم رسیدگی ریشهای به موضوع دستفروشی در کشور تصریح کرد: درحالحاضر بیش از ۳ میلیون واحد صنفی رسمی در کشور وجود دارد درحالیکه این میزان با توجه به جمعیت کشور بسیار بیش حد استاندارد است و حتی بدون درنظر گرفتن دستفروشان نیز اصناف با حاشیه سود بسیار ناچیز و شکنندهای مواجه هستند.
حال با این وضعیت تصور کنید که حضور پررنگ و بدون ضابطه دستفروشان در این بازار با سود محدود، چه آسیبی میتواند به اقتصاد اصناف وارد کند. وی با تاکید بر ضرورت توجه به راهکارهای بلندمدت مانند جذب فعالان بخش دستفروشی به مشاغل دائمی اظهار کرد: برای کنترل این پدیده و اثرات زیانبار آن در هفتهها و روزهای انتهایی سال و استقبال از فروش نوروزی به نظر میرسد شاید در این زمینه نهادهایی مانند وزارت کشور میتوانند وارد عمل شوند و با طرحهایی مانند استقرار دستفروشان در مکانهای خاص و ایجاد مجتمع، به کنترل این فعالیت اقتصادی بپردازند.
این کار اگرچه همچنان برای صاحبان اصناف و کسبوکارهای رسمی زیان مالی به همراه خواهد داشت اما حداقل با ایجاد امکان نظارت و رصد کالاهای ارائه شده، میتواند از عرضه محصولات فاقد کیفیت و مغایر با سلامت جلوگیری کرده و به رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی امیدوارتر بود.
دستفروشی را همهجانبه بررسی کنیم
البته بسیاری از فعالان اجتماعی به موضوع دستفروشی از منظری دیگر نگاه میکنند و اعتقاد دارند که ایجاد پدیدهای مانند دستفروشی، معلول علتهای بزرگتر اجتماعی و اقتصادی است و در این موضوع نمیتوان تنها از منظر مالی و اقتصادی وارد شد. در این باره حسن خلیلآبادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با صمت ضمن تاکید بر این موارد، عنوان کرد: سالهای زیادی است که ما در کشور و بهویژه در شهرهای بزرگ با مقوله دستفروشی مواجه هستیم و این پدیده در برخی موارد آنقدر ریشهدار شده که به یک حرفه خانوادگی بدل شده است. وی با اشاره به اینکه در نگاه کلی دستفروشی یک عمل مغایر با اصول اقتصادی محسوب میشود، تاکید کرد: با این تعریف اگرچه از نظر شهرداری، کسانی که به دستفروشی مشغول هستند.
مزاحم و معارض حقوق شهری تلقی میشوند اما باید توجه داشت که این موضوع دارای وجوه دیگری نیز هست که مهمترین آن وجه معیشتی دستفروشی است و در تصمیمگیریها، حتما مدنظر قرار گیرد.
خلیلآبادی با بیان این نکته که در سالهای گذشته اقدامات زیادی برای ساماندهی دستفروشان انجام شده، تاکید کرد: در دورههای مختلف دستاندرکاران با درنظر گرفتن دکه، غرفه، مغازه، برگذاری بازار روز و راهکارهایی از این دست سعی در ساماندهی فعالان این بخش داشتهاند اما با وجود این تلاشها، این پدیده هر روز گستردهتر شده و حتی بخشهای جدیدی به آن افزوده شده است که البته این گسترش بیش از آنکه مربوط به کمکاری نهادهای ذیربط باشد منشأ معیشتی دارد و مسائلی مانند گرانی، بیکاری و تورم در این سالها همواره به آن دامن زدهاند.
این عضو شورای شهر تهران در این باره تصریح کرد: بسیاری از افرادی که به دستفروشی مشغولند، به این دلیل که کار دیگری ندارند این فعالیت را بهعنوان پیشه خود برگزیدهاند و نمیتوان با آنها مانند متخلف یا مجرم برخورد کرد. وی تاکید کرد: درواقع اگر بخواهیم با این موضوع به صورت ریشهای و اساسی برخورد کنیم، باید در پی ایجاد رونق اقتصادی در کشور باشیم و زمینه جذب به مشاغل واقعی برای کسانی که به دستفروشی مشغولند، فراهم شود؛ تا وقتی انگیزههای قوی معیشتی برای این قبیل کارها وجود دارد، نمیتوان امید داشت که این مشکل به شکل ریشهای برطرف شود و تجربه نیز نشان داده وقتی موضوع معیشت در میان باشد، نمیتوان با برخوردهای قهری آن را کنترل کرد.
خلیلآبادی در پایان با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشت موجود برای بسیاری از اقشار و در عین حال بحث همهگیری ویروس کرونا و لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی در جامعه گفت: شاید در شرایط فعلی معیشت و اقتصاد کشور بهتر باشد که اصناف، دستفروشان و دستاندرکاران با درک صحیح از وضعیت، با تعامل از این مرحله عبور کنیم و برای اجرای برنامه بلندمدت نیز به فکر راهکار باشیم.
دستفروشی و مشاغل سیار متفاوتند
البته اعضای شورای شهر دو موضوع دستفروشی و مشاغل سیار را از هم جدا دانسته و مصوبات این شورا درباره مشاغل سیار را برای شبهای عید موثر میدانند. عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با صمت با تاکید بر لزوم تعیین وضعیت مشاغل سیار گفت: درحالحاضر پیگیری و نظارت در شورای اسلامی شهر تهران بر اجرای مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بیکانون در سطح تهران است. الهام فخاری در این باره افزود: آنچه در مقررات شهری نسبت ممنوعیت دارد، بساطگستری و تضییع حقوق عامه است اما فروشندگی سیار نوعی از ارائه کالا و خدمات است که قاعدتا تعارضی با حقوق اصناف ایجاد نمیکند.
فخاری درباره وضعیت دستفروشان و دستفروشی در بازار شب عید کشور نیز عنوان کرد: در هر حال دستفروشی بهعنوان یک واقعیت در اقتصاد و اجتماع کشور وجود دارد که در شرایط فعلی اقتصادی کشور بهویژه در کلانشهرها دیده میشود. وی درباره ساماندهی مشاغل سیار و دستفروشان نیز عنوان کرد: براساس مقررات شهری، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران برای ما ملاک است و تاکیدمان هم بر آن است که شهرداری مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بیکانون در سطح تهران را بهدقت و بهدرستی اجرا کند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره گلایه اصناف از فعالیت این نوع مشاغل تاکید کرد: این ساماندهی از سوی نهادهای مسئول باید به نحوی انجام شود که بحث تزاحم و تعارض با اصناف را هم نداشته باشد و بتواند فضای عادلانهای را بهویژه برای گروههای خاص در قالب فروشندگی سیار ایجاد کند که ضمن دسترسی مناسب برای شهروندان، دسترسی بدون تعارض به حقوق اصناف ایجاد کند. وی درباره مصوبات نحوه فعالیت مشاغل سیار در دوران همهگیری کرونا نیز بیان کرد: شرایط امسال درباره بازارهای نوروزی بسیار ویژه است و باید پروتکلهلهای بهداشتی در این زمینه بهدرستی مدنظر قرار بگیرند؛ البته درحالحاضر مصوبه جدیدی در این راستا در شورای شهر تصویب نشده و تاکید بر این است که اجرای مصوبههای باید با درنظر گرفتن پروتکلهای بهداشتی در دستور کار قرار گیرد.
کنترل فعالیت و حفظ کرامت
بدون شک کنترل و مدیریت فعالیت دستفروشان برای شبهای عید نیاز به برنامهریزیهای گسترده و راهکارهای عملی دارد که باید از سوی نهادهای بالادستی مورد توجه قرار گیرد. سید امیر فتاحیان، مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران پیش از این در گفتوگو با صمت گفته بود؛ طرح برقراری انضباط شهری ویژه ایام پایان سال یکی از طرحهایی است که در ماههای انتهایی در سال در دستور کار شهرداری تهران قرار میگیرد که با توجه به تقسیم وظایف انجامشده، بخش مهمی از وظایف در این حوزه برعهده شرکت شهربان شهرداری تهران است.
فتاحیان در این باره افزود: امسال نیز طرح برقرارى انضباط شهرى ویژه ایام پایان سال (طرح استقبال از بهار) با همکاری شهرداریهای مناطق، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، شرکت شهربان، نیروی انتظامی و یگان حفاظت در ایام پایانی سال در سطح شهر به اجرا در خواهد آمد تا موضوعات ناشی از سد معبر و مسائلی از این دست باعث ایجاد مزاحمت و مشکل برای شهروندان نشود.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد همکاری و هماهنگیهای بینبخشی برای دستیابی به نتایج موردنظر در این موضوع خاطرنشان کرد: با مساعدت و همکاری تمام همکاران و با توجه به شرایط موجود، مکانهای مناسبی برای دستفروشان و بساطگستران از سوی شهرداری تعیین میشود تا آسیبی متوجه این قشر از جامعه نشود و امیدواریم با تلاش یکدیگر اقدامات ویژهتری را در این راستا تا پیش از فرارسیدن عید نوروز انجام دهیم.
مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران همچنین با اشاره به شرایط ویژه همهگیری کرونا در کشور یادآور شد: امسال با توجه به شرایط ویژه ناشی از همهگیری ویروس کرونا و اهمیت رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی، اجرای طرح انضباط شهری رنگ و بوی متفاوتی نسبت به سالهای گذشته خواهد داشت که شاید مهمترین تفاوت آن، جنبه سلامتمحور این طرح باشد. وی در این باره اضافه کرد: امسال طرح انضباط شهری بیشتر با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و قطع زنجیره سرایت این بیماری در اثر تجمعات انسانی در معابر شهری به اجرا در خواهد آمد تا به این وسیله میزان احتمال ابتلا به این ویروس نیز به کمترین حد خود برسد.
فتاحیان در عین حال با تاکید بر جنبه معیشتی فعالیت دستفروشان در ایام شبهای عید تصریح کرد: پیش از این نیز مجموعه مدیریت شهری در سالهای اخیر در چارچوب وظایف تعریف شده و به سهم خود تا جایی که در توان داشته و با توجه به شرایط ویژه اجتماعی و اقتصادی و صنفی، با رویکرد چندوجهی «حفظ کرامت و توجه به معیشت دستفروشان و حفاظت از معابر عمومی بهعنوان حق عمومی شهروندان» اقدامات لازم را در قالب اجرای طرحهای انضباط شهری و ساماندهی دستفروشان نیازمند در روزبازارها و شببازارهای تعیینشده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران انجام داده که نتایج مطلوبی را نیز در ساماندهی این موضوع دربر داشته است.
مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران گفت: درحالحاضر در پی درخواست شهروندان و کسبه، طی هماهنگیهای به عمل آمده از سوی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران با نیروی انتظامی، یگان حفاظت و شهرداریهای مناطق، مقدمات طرح انضباط شهری و رفع سد معبر در مناطق مختلف تهران فراهم شده و این طرح با درنظر گرفتن تمام جوانب آن در پایتخت به اجرا در خواهد آمد.
سخن پایانی
همانطور که پیشتر عنوان شد، رسیدگی به معضل دستفروشی، موضوعی نیست که بتوان با یک نگاه یکسویه به آن پرداخت بهویژه وقتی بدانیم که بسیاری از فعالان این عرصه برای تامین معیشت خود وارد این وادی شدهاند.
بنابراین ضرورت دارد اصناف و بخش خصوصی نگاه همزیستانهتری نسبت به این موضوع داشته باشند. اما از سوی دیگر این پرسش مطرح میشود که آیا نهادهای دستاندرکار در این موضوع، بهدرستی به وظایف خود عمل میکنند؟ و پرسش مهمتر در این زمینه این است که در شرایط اقتصادی امروز کشور، تا چه زمانی هزینه تامین معیشت دستفروشان باید از جیب اصناف و کاهش سود قانونی و معمول آنها تامین شود؟/ع/