رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان:

ابطال پروانه‌های کسب یکی از پیامدهای شیوع کرونا

۱۱:۰۶:۰۳ تیر ۴, ۱۳۹۹

رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان گفت: ضرر و زیان حاصل از شیوع کرونا و امور اقتصادی پیش از آن، چنان بود که بسیاری از کسبه دیگر توان اداره واحد صنفی خود را نداشته و پروانه‌های کسب خود را ابطال کرده‌اند.
حسین محرابی در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: مشکلات اصناف بسیار گسترده است و بیشتر این مسائل از سوی روسای تشکل‌ها و رئیس اتاق اصناف ایران در رسانه‌ها و جلسات دولتی بازگو شده است. با شیوع ویروس کرونا در یک ماه آخر سال، آجیل‌فروشان، قنادان، صنف پوشاک و &#۸۲۳۰; آسیب دیدند.
وی ادامه داد: در شرایط عادی درآمد بعضی از صنوف در اسفند برابر با درآمد بیش از ۶ ماه است اما در اسفند سال گذشته، واحدهای صنفی پس از تامین کالا، کاملا تعطیل شدند. به این ترتیب نه تنها درآمدی نداشتند که بسیار متضرر شدند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان همدان اظهار کرد: ابطال پروانه‌های کسب یکی از پیامدهای شیوع کرونا و تعطیلی و رکود حاکم بر بازار است. به عبارت دیگر، ضرر و زیان حاصل از شیوع کرونا و امور اقتصادی پیش از آن، چنان بود که بسیاری از کسبه دیگر توان اداره واحد صنفی خود را نداشته و پروانه‌های کسب خود را ابطال کرده‌اند.
رئیس اتاق اصناف همدان به یکی از صنوف آسیب دیده اشاره کرد و گفت: صنف پوشاک برای بازار شب عید به طور متوسط ۶۰۰ میلیون تومان مانتو تهیه کرده بودند. کالاهای این صنف وابسته به مد روز است و حالا حاضرند به نصف قیمت بفروشند اما باز هم با رکود بازار مواجه هستیم.
محرابی گفت: متاسفانه بانک‌ها هم با اصناف همکاری نکردند و چک‌ها را برگشت زدند.
وی در خصوص واحدهای استیجاری صنفی نیز گفت: ۴۰ سال پیش بیشتر واحدهای صنفی برای خود مالکان بود اما امروز بیش از ۴۰درصد واحدهای صنفی این استان استیجاری هستند و همین استیجاری بودن واحدهای صنفی مشکلاتی از جمله اختلاف بر سر نصب دوربین ایجاد کرده است. در زمان شیوع ویروس کرونا مشکل بزرگ دیگری اضافه شد و آن این که واحدهای صنفی نتوانستند اجاره بها را تامین کنند.
وی در خصوص اقدامات اتاق اصناف همدان بیان کرد: قبول داریم که دولت مشکل دارد اما حداقل باید معاش کارگران صنفی را تامین کند. /پ/

image_print