آسیب کرونا به کسب و کارهای خرد

آسیب کرونا به کسب و کارهای خرد به ویژه در آستانه عید نوروز یکی از مهمترین آسیب‌های اقتصادی شیوع این بیماری است و اهمیت این ماجرا نه تنها موجب نگرانی صاحبان مشاغل صنفی و تشکل‌ها شده است بلکه برای تمامی مردم نیز ملموس است. تا جایی که گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما در برنامه‌ای با دعوت از دو میهمان از اتاق های‌اصناف ایران و اتاق بازرگانی، صنایع معان و کشاورزی ایران به بررسی آثار مخرب کرونا بر اقتصاد خرد و مشاغل پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران در این میزگرد خبری (۱۴ اسفند) انتظار تولیدکنندگان و صنوف از دولت و در مقابل تصمیم‌گیری‌های دولت در این باره به بحث و بررسی گذاشته شد.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران در پاسخ به این پرسش مجری برنامه که کدام کسب و کارهای صنفی بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند این گونه توضیح داد: تمامی کسب و کارهای صنفی در نظام توزیع کشور آسیب‌های جدی دیدند چراکه بازار شب عید یکی از نقاط کلیدی برای اصناف است که فروش‌های خود را انجام می‌دهند و با این فروش مشکلات ناشی از عدم فروش کافی در یازده ماه سال را در بازار شب عید پوشش داده و می‌توانند هزینه‌هایی که در یازده ماه دیگر سال داشته‌اند را تامین کرده و به این ترتیب به گردش کسب و کار خود ادامه می‌دهند.
مصادیقی از صنوف آسیب دیده
هوشیار فقیهی افزود: با توجه به مسائلی که پیش آمده است بسیاری از اصناف که در خط مقدم هستند مثل رستوران‌ها‌، تالارها، قنادی‌ها و &#۸۲۳۰; آسیب‌های جدی دیده‌اند و بسیاری از صنوف دیگر هم که مواد فاسد شدنی ندارند مثل پوشاک هم آسیب دیده‌اند چراکه علی‌رغم تولیدات زیاد و سرمایه‌گذاری بالا برای بازار شب عید نتوانسته‌اند این تولیدات را به فروش برسانند. البته شاید این پوشاک تولید شده را بتوان بعدا فروخت اما مواد فاسد شدنی چنین فرصتی هم ندارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات تالارداران نیز اشاره کرد و گفت : تالارداران دو ماه قبل قرار داده بسته‌اند و هزینه نیروی کار، بیمه و مالیات را پرداخت کرده‌اند و حالا از آنها می‌خواهیم پیش‌پرداخت‌ها را هم دوباره باز پس بدهند. طبیعی است که این واحدهای صنفی آسیب بسیار زیادی می‌بینند. بنابراین این مسئله موجب تعطیل شدن بسیاری از واحدهای صنفی خواهد شد که در کنار این امر، مشکل اشتغال و عدم توان باز پس‌دهی تسهیلات، چک‌های برگشتی و غیره را در حوزه کسب و کار را به دنبال خواهد داشت. این امر تنها مختص حلقه آخر و کسب و کارهای توزیعی نیست و بر اساس ارتباط سیستماتیک با سایر زنجیره‌های ارزش در کشور دارد مثل واحدهای تولیدی و صادراتی خواهد داشت. بنابراین این مشکل ابتدا خود را در اصناف و واحدهای توزیعی نشان خواهد داد و بعد در واحدهای تولیدی و صادراتی نیز نمود خواهد یافت.
نامه‌‌نگاری با دولت
فقهیی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تطابق تصمیات اتخاذ شده از سوی سران سه قوا-درباره کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا- با خواسته‌های اصناف گفت: با توجه به آسیب‌شناسی فضای کسب و کارهای صنفی در مواجهه با کرونا، اتاق اصناف ایران در تاریخ هفتم اسفند نامه‌ای را برای معاون اول ریاست جمهوری ارسال کرد و در این نامه انتظاراتی را در حوزه مالیات، بیمه و نظام بانکی مطرح کردیم. در خواست اصناف این بود که تا جایی که می‌شود این نهاد‌ها به کمک اصناف بیایند. علاوه بر این بیانیه سه جانبه روسای اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون برای شخص رئیس جمهوری ارسال شد که در آن، درخواست‌های خود را به طور مشخص اعلام کرده‌اند.
وی افزود: نظام بیمه‌ای کشور باید برای حفظ اشتغال پرونده‌هایی که در دست اجرا است را فعلا معلق و به پایان موضوع کرونا در کشور موکول کند. در حوزه مالیات مشکلاتی را در ماده ۱۸۶برای دریافت تسهیلات داریم. واحدهای خرد به شدت نیاز به استفاده از این تسهیلات دارند. توافق‌هایی شفاهی با سازمان امور مالیاتی داشته‌ایم اما باید دید تا چه حد این توافق‌های شفاهی عملیاتی خواهد شد.
‌پیش‌بینی سکته مالی در جریان اقتصادی ایران
حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران دیگر میهمان این میزگرد خبری بیان کرد: صندوق بین المللی پول برای اقتصاد چین برآورد کرده است که رشد اقتصاد این کشور بر اثر پدیده کرونا احتمالا تا ‌‌یک و دو دهم درصد کند می‌شود با در نظر گرفتن این که سهم مشاغل خدماتی در ایران از نظر وزنی نیز شبیه چین است به نظر می‌رسد که این اتفاق برای ایران نیز قابل پیش‌بینی باشد. علاوه بر این صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که یک سوم کسب و کارهای خدماتی چین از ماه آینده با کمبود جدی نقدینگی مواجه خواهند شد.
وی افزود: با توجه به این که در ایران (در شرایط معمول) رونق کسب وکارهای در اسفند است- و حالا این اتفاق نیوفتاده است- و نیز اینکه پس از فروردین ۹۹، ماه مبارک رمضان را با رکود بازار پیش‌بینی می‌کنیم و پس آن زمان پرداخت مالیات‌ها است، به نظر من سکته مالی در جریان اقتصادی کشور به وجود خواهد آمد که اگر مداخله موثری از نظام پولی و بانکی کشور انجام نشود، دچار مشکلاتی خواهیم شد. این مشکلات این چنین نیست که تنها گریبان‌گیر کسب و کارهای خرد شود بلکه حتما به بنگاه‌های بالا دستی خواهد شد و گیربان نهادهای مالی کشور را نیز خواهد گرفت.
سلاح‌ورزی تاکید کرد: آنچه تا به امروز از سوی دولت تصویب و اعلام شده وعده‌هایی است که در مصاحبه‌ها اعلام شده و از نظر اجرایی نیازمند دستورالعمل‌های مشخصی است که هنوز ارائه نشده است. بر این اساس مراجعات مردم به سازمان‌ها با آنچه در مصاحبه‌ها گفته می‌شود مغایرت دارد.
کاهش خریدهای روزمره
محمدهادی سلیمی‌زاده، کارشناس اقتصادی نیز گفت: ۴۰ تا ۵۰ درصد خرید‌های روزمره مردمی در برخی از صنوف کم شده است. قالیشویی‌ها یکی از صنوفی است که با ریزش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مشتریان مواجه شده‌اند. حال این که مالکان این صنوف شاید آسیب کمتری ببینند اما کارگران روز مزدی که برای این واحدهای صنفی کار می‌کنند و گاها شاید بیمه‌ای هم به آنها تعلق نمی‌گیرد بیشترین آسیب را می‌بینند. حجم مراجعات به کمیته امداد و بهزیستی افزایش یافته است و این امر می‌طلبد که سیاست‌هایی به طور ویژه درباره این کارگران اتخاذ شود.
تصمیات جدید مالیاتی
امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت و گویی تلفنی در این برنامه گفت: فشار سنگینی به اصناف وارد آمده است و یکی از اصول اصلی مالیات ستانی این است که مالیات‌ها باید متناسب با توان پرداخت و واقعیت‌های درآمدی باشد. انتظارات بخش خصوصی را به دو دسته تقسیم کرده‌ایم. بخشی از آنها در اختیار این سازمان است و باید بخشنامه صادر کنیم. دو بند از آنها بخشنامه صادر شده است و یک بند آن شنبه انجام خواهد شد. بخش دیگری از انتظارات اصناف از سازمان امور مالیاتی فراتر از اختیارات ما است و برای شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در جلسه سران قوا مطرح خواهد شد.
پارسا اظهار کرد: یکی از کارهایی که انجام شده است این که بحث هیات‌های حل اختلاف برای اشخاص حقیقی پیش از فروردین تعطیل شده است و درباره اشخاص حقوقی نیز اختیار داده‌ایم به مدیران کل استان‌ها تا با توجه به شرایط تصمیم‌گیری خواهند کرد.
وی در ادامه بیان کرد: علاوه بر این بخشودگی برای جرائم قابل بخشش که تا پایان اسفند برای بخش تولید ۹۰درصد و برای بخش خدمات ۸۰درصد بود. این امر برای سه ماه تمدید و ابلاغ شده است. اوراق قطعی که از ۱۲بهمن به بعد به قطعیت رسیده‌اند را نیز ۱۰۰درصد بخشودگی تا پایان خرداد داده‌ایم. درباره ماده ۱۸۶با بانک مرکزی نهایی شده است که تسهیلات از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون برای اشخاص حقیقی افزایش داده شده است و نیازی به استعلام وضعیت مالیاتی ندارند و برای اشخاص حقوقی نیز از ۳۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون افزایش داده شده است و شنبه ابلاغ خواهد شد و واژه تسهیلات هم به «وام» محدود شد.
احتمال تخصیص خط اعتباری برای تامین کسری منابع بیمه سهم کارفرما
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین از پیشنهاد امهال بخشی از مالیات‌ها به شورای هماهنگی اقتصادی خبر داد که از نظر میهمانان برنامه که نمایندگانی از بزرگترین تشکل‌های بخش‌خصوصی بودند کافی نیامد و خواستار بخشودگی مالیاتی بخشی از کسب و کارهای خرد شدند.
محمد محمدی مشاور سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان میهمان تلفنی این میزگرد گفت: در جلسه‌ای که بین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و معاون اقتصادی رئیس جمهوری برگزار شد پیشنهادهای شفاف سازمان درباره اسفند، فروردین، اردیبهشت ماه مبنی بر کسری منابع بیمه سهم کارفرمایی در جلسات آینده تصمیم‌گیری خواهد شد. بر این اساس احتمال دارد که بخشی از منابع بیمه سهم کارفرمایی از طریق خط اعتباری تامین شود تا لیست‌های خود را به سازمان بدهند.
انتقاد از سازمان تامین اجتماعی
در این باره معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران با تاکید بر این که نامه‌ای رسمی از سوی این تشکل به رئیس سازمان تامین اجتماعی ارسال شده و درخواست وقت برای ارائه پیشنهادات بخش خصوصی به این سازمان شده است، بیان کرد: باوجود اینکه بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار دولت باید از اتاق‌ها نسبت به مصوبات اظهار نظر دریافت کند اما دولت چندان به این قانون توجه نمی‌کند و نمود آن را در این بحث از سازمان تامین اجتماعی می‌بینیم که بدون برگزاری جلسه با ما تصمیماتی می‌گیرند که مطالبات دولت را به تعویق می‌اندازد اما کمکی به کسب و کارها نمی‌کند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز با اشاره به این امر که بسیاری از کسب و کارهای خرد توان پرداخت دستمزد کارگران خود را ظرف سه ماه آینده ندارند از سازمان تامین اجتماعی درخواست کرد تا برای جلوگیری از ریزش اشتغال تصمیم‌گیری‌هایی داشته باشد.
تشکیل کارگروهی در بانک مرکزی با حضور سه اتاق
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز به عنوان میهمان تلفنی این میزگرد درباره اقدامات انجام شده درخصوص کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا گفت: کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق‌های اصناف، تعاون و بازرگانی، وزارات صنعت، معدن و تجارت و &#۸۲۳۰; تشکیل شده و مصادیق تا هفته آینده به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. اقساطی که این کسب و کارها بابت تسهیلات دارند و در در سه ماه اسفند ۹۸، فروردین و اردیبهشت ۹۹ سررسید می‌شود و اقساط قرض‌الحسنه کلیه اشخاص که در این سه ماه سر رسید می‌شود به انتهای قراردادشان منتقل می‌شود. این مشروط به آن است که این افراد و بنگاه‌ها بدهی غیر جاری تا یکم دی ماه ۹۸ نداشته باشند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این خصوص بیان کرد: در زمان سیل ۹۸ نیز وعده‌های بسیاری به کسب و کارهای آسیب دیده داده شد و در نهایت ما ماندیم و گلایه‌های صاحبان کسب و کار که به دستگاه‌های حوزه صف می‌رسید.
چاره‌اندیشی برای چک‌های برگشتی در جلسه سران سه قوا
فقیهی نیز به طور مصداقی از تولیدکنندگان پوشاکی که مواد اولیه را به صورت اقساط چک تهیه کرده است، یاد کرد و از تمهید بانک مرکزی برای چنین افرادی سوال کرد که نماینده بانک مرکزی در این میزگرد بیان کرد: بانک مرکزی پیشنهادی را به سران سه قوه داده است که بعد از بررسی آن، نتیجه اعلام خواهد شد.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران در پایان توجه دولت را به این مسئله جلب کرد که بسیاری از واحدهای خرد صنفی در شهرهای کوچک برای امرار معاش روزمره نیاز به این کسب و کار داشته‌اند و حالا این کسب و کار‌ها مختل شده‌اند./پ/