افزایش نقش اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در امر نظارت و بازرسی واحدهای صنفی
در ديدار رئیس و هيات رئيسه اتاق اصناف ايران با وزير دادگستري مطرح شد: افزايش نقش اتاق اصناف و اتحاديه‌ها در امر نظارت و بازرسي واحدهاي صنفي
امين حسين رحيمي وزير دادگستري پيش از ظهر سه شنبه 3 مرداد 1402 ميزبان حسین طاهرمحمدی رئيس و اعضاي هيات رئيسه اتاق اصناف ايران بود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از روابط عمومي وزارت دادگستري، حسين طاهرمحمدي رييس اتاق اصناف ايران در سخناني با اشاره به گستردگي منحصر به فرد شبكه گسترده اصناف در كشور، اصناف را از اقشار خدوم و معتقد و ملتزم به نظام و كشور عنوان كرد و گفت: اصناف ساختاري اقتصادي امنيتي اجتماعي دارند كه ظرفيت بي بديل و مثبت خود را در دوران انقلاب، جنگ تحميلي و به صورت ويژه در دوران كرونا نشان داده است.رئيس اتاق اصناف ايران آرامش و امنيت بازار را منوط به همكاري و هم افزايي دولت و اصناف برشمرد و گفت: معتقديم بايد در بازرسي و كنترل بازار تحول و نوآوري شكل گرفته و اخلاق اسلامي را جايگزين مجازات و جريمه كنيم.طاهرمحمدي با اشاره به نظارت و بازرسي هاي متنوع و متعدد از اصناف، اظهار اميدواري كرد با تمركز نظارت و بازرسي و حركت به سمت قيمت‌گذاري غير دستوري، مقدمات آرامش و امنيت بازار و تامين آسايش مردم فراهم شود. وزير دادگستري در اين ديدار ضمن سخناني اظهار داشت: اصولا وظيفه نظارت بر واحدهاي صنفي بر عهده اتحاديه‌ها و اتاق اصناف است و چنانچه اين وظيفه به موقع و به طور شايسته انجام شود از وقوع بسياري از تخلفات جلوگيري مي‌گردد و اين امر به نفع خود اصناف نيز مي‌باشد.رحيمي جامعه اصناف كشور را جامعه اي متدين و منصف دانست و اضافه كرد: با اصلاح ضوابط قيمت‌گذاري و نحوه نظارت بر بازار بايد طوري عمل كنيم كه با لحاظ عوامل موثر بر قيمت تمام شده كالاها و خدمات هم توليدكنندگان و هم توزيع‌كنندگان و واحدهاي خرده‌فروشي سود متعارف خود را دريافت كنند و هم اينكه در حق مردم و مصرف‌كنندگان اجحاف نشود.وي گفت: لايحه دولت براي تشكيل وزارت بازرگاني جهت متمركز شدن امور مرتبط با بازار در يك وزارتخانه است كه به نظر ميرسد در تنظيم بازار و ثبات در آن مي‌تواند نقش بسزايي داشته باشد.وي اضافه كرد: همكاري اتاق اصناف و اتحاديه‌هاي صنفي با دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با حوزه بازار مي‌تواند به ثبات در بازار كمك كند.وي در خصوص همكاري اصناف با سازمان تعزيرات نيز اشاره كرد: در حال حاضر در شعب بدوي تعزيرات رسيدگي به تخلفات صنفي صرفا توسط رييس شعبه انجام مي‌شود اما در مرحله تجديدنظر علاوه بر رييس شعبه يك نفر از طرف وزارت صمت و يك نفر از طرف اتاق اصناف حضور دارند و رسيدگي توسط هيات سه نفره انجام مي‌شود.وزير دادگستري اضافه كرد: از اين پس اتاق اصناف نيز در كارگروه تنظيم بازار حضور دارند و نظرات كارشناسي آنها مي‌تواند در تعيين ضوابط قيمت‌گذاري مناسب و نيز چگونگي نظارت بر اصناف تاثير قابل توجهي داشته باشد و به ثبات در بازار كمك كند.وزير دادگستري اشاره كرد: جريمه تخلف عدم درج قيمت كالا در قانون بودجه مشخص گرديده و اين تخلف از مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي سران حذف شده است.وي اضافه كرد: دراين خصوص با همكاري اتاق اصناف و نظارت به موقع آنها مي‌توان تخلف عدم درج قيمت كالا را به صفر نزديك نماييم تخلفي كه بسياري از واحدهاي صنفي از جريمه‌هاي آن گله‌مند هستند.در اين جلسه همچنين اعضاي هيات رئيسه اتاق اصناف ايران مواردي را در خصوص نوسانات نرخ ارز، قيمت‌گذاري دستوري و تامين مواد اوليه، تنظيم بازار و … را با وزير دادگستري در ميان گذاشتند./ح/
