نقش دولت در رشد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط
بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، نقش موثر و اساسي در رشد و توسعه اقتصاد كشورها بر عهده دارند. باید توجه داشت که بخش اعظم بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی در ایران واحدهای صنفی (اصناف) هستند که بیش از نیمی از آنها در زمینه عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالاها بعنوان حلقه واسط بين توليدكنندگان (یا واردكنندگان) و مصرف‌كنندگان فعالیت مي‌کنند.
در شرایط ایده‌آل عرضه‌کنندگان با انتقال كالاها از تامین‌کنندگان (توليدكنندگان داخلی و واردکنندگان) با صرف کمترین هزينه و زمان، البته با رعايت استانداردهاي مختلف به خصوص مرتبط با سلامت و بهداشت محصولات، به مصرف‌كنندگان با تحمیل کمترین هزینه دسترسی عرضه می‌کنند.
در مقابل، منابع نقدينگي و اطلاعاتی محصولات و بازار را از مصرف‌كنندگان به تامین‌كنندگان انتقال داده و در نهایت چرخه اقتصاد كشور را تكميل مي‌کنند.
قابل ذکر است ساختار و عملکرد بنگاه‌های بازرگانی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی محصولات در كشورهاي مختلف با توجه عوامل متعددی از جمله برنامه‌ريزي و سياست‌‌گذاری كلان اقتصادی، تدوین و ابلاغ قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های شکل‌گیری و فعالیت کسب و کارها و فرهنگ و سنن كشورها، شكل مي‌گيرند.
بطور خلاصه آنچه در كارايي بنگاه‌های توزیعی و حتی سایر کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصاد هر كشور موثر است، شکل‌گیری رقابت در فضا و بستر چرخه اقتصادی کشور است که موجب رقابت بنگاه‌ها با تولید و عرضه محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت کمتر و رعايت استانداردهاي مختلف در همه فرآیندهای انتقال، نگهداري و عرضه کالاها به مصرف‌كنندگان است.
بدين ترتيب وظايف فعالان اقتصادی از جمله اصناف در همه كشورها با توجه به كاركرد آنان يكسان است، اما در هر كشوري، ايجاد، فعالیت و توسعه کسب و کار بنگاه‌ها و عملكرد آنها، تحت تاثير سياست‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، همچنین قوانين و مقررات حاکم بر سمت عرضه و تقاضای بازارها و …، توسط دولت ملي و محلي است.
در حال حاضر براساس قانون نظام صنفي ساختار حاکم بر اصناف كشور متشكل از واحدهاي صنفي، اتحاديه‌ها، اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها ، اتاق اصناف ایران، كميسيون نظارت و هيأت عالي نظارت است كه تعاريف، حوزه اختيارات و وظايف هر يك در قانون نظام صنفي آمده است.
لازم بذکر است دولت‌ها با برنامه‌ریزی و سياست‌گذاري مناسب و اصولی برای دوره‌های كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت، موجب شكل‌گيري فضای رقابتی کارآ، بهینه و مطلوب در زنجیره تامین و عرضه محصولات مختلف از جمله کالاها و خدمات تامین و عرضه شده توسط اصناف می‌شوند. بطوری‌كه علاوه بر حمایت از منافع و حقوق توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، واحدهاي صنفي نیز بتوانند در جهت كسب سود بيشتر با استفاده بهتر از ابزارها و روش‌هاي نوين تولید و توزيع کالاها و خدمات باهم رقابت کنند.
واحدهاي اقتصادي از امكانات مختلف نرم‌افزاري و سخت‌افزاري براي ارائه خدمات بهتر به مصرف‌كنندگان و انتقال نقدينگي و پس‌انداز مصرف‌كنندگان به تامین کنندگان (توليدكنندگان و واردکنندگان) استفاده مي‌کنند.
بخشي از اين خدمات از طرف دولت (ملي و محلي) و در ایران باتوجه به قانون نظام صنفی تشکل‌های صنفی شامل اتحاديه‌ها، اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتاق اصناف ایران براي ارائه مجوز و پروانه کسب و همچنین كنترل، نظارت و بازرسی بر بازار كالاها و خدمات پايه‌ريزي و اعمال مي‌شود و بخش ديگري از سوي واحدهاي صنفي براي رقابت با سایر فعالان و همچنین كسب سود بیشتر در بازار ارائه مي‌شود.
قوانين، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌ها از جمله استانداردهاي مختلف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که باید رعایت شود در کنار فعالیت بازرسی، نظارت و كنترل واحدهاي صنفي از طرف دولت و استفاده از روش‌ها و ابزار نوين تجاري از سوي واحدهاي صنفي شكل مي‌گيرد.
در هر حال دولت‌ها با توجه به ابزارهاي اقتصادي (سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري) و همچنين ابزارهاي‌سياسي، فرهنگي و اجتماعي بر بخش‌هاي اقتصادي كشورها تاثيرگذار هستند. دولت‌ها با مطالعه، برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري اقتصادی مناسب و عملیاتی کردن آن، مي‌توانند موجب گسترش بخشي از اقتصاد يا مانع از رشد بخش ديگر شوند.
آنچه مسلم است وضعيت فعلي بخش‌هاي مختلف هر اقتصادي ناشي از سياست‌گذاري و عملكرد دولت آن كشور در گذشته است و واحدهاي صنفي در ايران خارج از اين قاعده نيستند.
به لحاظ تاريخي دولت‌ها نقش‌هاي متعددي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها دارند. نقش دولت‌ها از سياست‌گذاري تا توسعه زيرساخت‌ها و از يك ارائه‌كننده خدمات تا يك كمك‌كننده مالي كه منابع مالي «برنامه‌هاي توسعه كسب و كار كوچك و متوسط» را تأمين مي‌كند در نوسان است و گاهي در نقش يك تسهيل‌كننده عمل می‌کنند. براساس شرايط كشورها و وضعيت بنگاه‌ها و نوع اهداف برنامه‌ها، نقش دولت‌ها متفاوت است.
باید توجه داشت تبيين نقش مناسب دولت‌ها در دوره‌های زمانی مختلف در هر كشوري دست خوش تغيير و تحول است. در تحليل مشكلات كشورهاي در حال توسعه اقدام دولت‌های این کشورها به پیگیری فعاليت‌هاي مختلف از جمله مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی متوسط و بزرگ، موجب بزرگ شدن دولت در این کشورها شده و این امر، زمان و انرژی زیادی از دولت به خصوص وزارتخانه‌های تولیدی و کلیدی کشور را گرفته است.
بدتر از همه تغییر سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی مختلف دولت برای کمک به مدیریت شرکت‌های ناکارآمد زیرمجموعه دولت است. در این ارتباط می‌توان به تغییر برنامه و سیاست‌های بازار خودرو ایران اشاره داشت که به تبع مدیریت ناکارآمد این شرکت‌ها، در دوره‌های مختلف منافع مصرف‌کنندگان برای حمایت غیراصولی از این شرکت‌ها نادیده گرفته شده است. در فعاليت‌های بسیاری، مالکیت و مدیریت دولت بر بخش‌ها، موجب عدم فعاليت بخش خصوصي و یا دشواری و سختی فراوان فعالیت بخش خصوصی به صورت كارآ در این گونه بازارها شده است.
این گونه مشكلات، موجب عدم شکل‌گیری و فعالیت بخش خصوصي مقتدر و فعال از جمله اصناف در این بخش‌های اقتصادی کشور شده است.
بدین ترتیب در بسیاری از کشورهای درحال توسعه همچون ایران، برای شکل‌گیری دولت مقتدر، مجموعه دولت باید تلاش بسیار بیشتری نسبت به کشورهای توسعه یافته، داشته باشد تا در کنار انجام وظایف اصلی دولت همچون برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نظارت، کنترل، بازرسی و…، اقدامات لازم برای بهبود و اصلاح مسائل و مشکلات ساختاری همچون مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی متعدد را آماده کنند. بنابراين در عمل اكنون «دولت كارا» به عنوان الگوي دولت بهينه مطرح است و باید تحقق چنین دولتی را پیگیری داشت.
به اين ترتيب كه دولت نقش مؤثري را در رشد و توسعه اقتصادی کشور در جهت رشد فراگیر و مثبت تولیدناخالص داخلی و به تبع آن اشتغال نیروی کار مولد بیشتر از یک طرف و از طرف دیگر پیگیری اقدامات گسترده برای بهبود توزیع عادلانه‌تردرآمد و ثروت را مدنظر قرار دهد.
در این ارتباط دولت باید مجموعه وسيعي از فعاليت‌ها به خصوص در قلمرو اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را انجام دهد. البته دولت بايد باتوجه به دانش و علوم مختلف به خصوص علم اقتصاد و علوم اجتماعی و تجربه کشورهای توسعه یافته، فعاليت کند.
بنابراين اگرچه «اندازه» دولت ممكن است اساساً تغيير نكرده باشد لكن طبيعت يا نقش دولت تغيير بنيادي داشته است. به طوري كه رفتار آن از مداخله مستقيم به سمت مداخله غيرمستقيم تغيير يافته است و در دو حوزه متمركز شده است.
– فعاليت‌هاي نظير تأمين بهداشت، آموزش و پرورش، امنيت، ايجاد سيستم قانوني و قضايي قوي، مديريت اقتصادي كلان و بنا نهادن پايه‌هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي.
– فعاليت‌ها و ايجاد نهادهايي كه بازار را تقويت مي‌كند نظير قانون‌گذاري و استاندارد، حمايت از مصرف‌كننده و افزايش رقابت در توليد كالاها و خدمات.
بنابراين نقش دولت در ارتباط با بخش خصوصي، توسعه چارچوب و قواعدبازي است كه فضا و فرصت مناسب را براي رشد و بهبود عملكرد بخش خصوصي از جمله اصناف را فراهم آورد؛ نظير ايجاد ظرفيت، توزيع خدمات عمومي اصلي و ضروري و تشويق به رعايت استاندارد و گسترش رقابت در زنجیره تامین و عرضه محصولات گوناگون.
در هر حال وجود دولت متعهد و نقش غيرقابل انكار آن در تمام نظام‌هاي اقتصادي پذيرفته شده است. اما شيوه‌هاي دخالت دولت و نظارت دولت‌ها بر اقتصاد، همواره محل چالش بوده است. مطالعات انجام شده درخصوص تجربه كشورهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا نشان مي‌دهد يكي از عوامل كليدي موفقيت اقتصادي اين كشورها، دولت فعال است.
دولت‌هاي اين گروه كشورها به وسيله، وزارتخانه‌هاي اقتصادي قوي، فنآوری لازم را به دست آورده و سرمايه‌گذاري زيادي در ارتقاء مهارت نيروي كار را پیگیری کرده‌اند.
در اين كشورها، سياست‌هاي توسعه اقتصادي بر مبناي توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است، دولت اين كشورها با ايجاد نهادهاي قوي و مكمل، هزينه شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌های مختلف در زنجیره تامین و عرضه محصولات مختلف را به حداقل رسانده‌اند و به اين وسيله نقش بنگاه‌هاي كوچك (همچون اصناف در ایران) را در فرايند توسعه كشور تثبيت کرده‌اند.
در بعضي از اين كشورها بيش از 40 نهاد دولتي و شبه دولتي جهت ارائه خدمات مالي و غيرمالي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ايجاد شده است. ايجاد نهاده‌ها و تشكل‌هاي ارائه دهنده خدمات غيرمالي در الگوهاي موفق از مؤثرترين عوامل در توسعه اقتصادي اين كشورها بوده است.
بر اين اساس بررسي نقش نهادهاي دولتي در حمايت از توسعه فعاليت‌هاي بنگاه‌های کوچک و متوسط همچون اصناف (در ايران بخش اعظم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در قالب اصناف فعاليت مي‌کنند) از اهميت زيادي برخوردار است.
به‌طور كلي اصناف به عنوان منابع غني اقتصادي بايد مورد توجه سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان اقتصادي قرار گيرند. تدوين و اجراي سياست‌هايي در جهت توسعه فعالیت کسب و کارهای شناخته شده تحت نام صنوف، با اهدافي چون توسعه مبتني بر گسترش فعالیت بخش خصوصي، توازن منطقه‌اي و آمايش سرزمين، كاهش فقر و توسعه مبتني بر منابع بومي صورت پذيرد.
مهم‌ترين و شاخص‌ترين هدفي كه در اين برنامه بايد به آن توجه شود ظرفيت و توان اصناف در ايجاد فرصت‌هاي شغلي يا اشتغال‌زايي است. در بیشتر كشورها عموماً دولت‌ها براي رشد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (اصناف) عوامل زیر را به كار گرفته‌اند.
1- اصلاح فضاي كسب و كار در جهت کاهش هزینه شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌ها و همچنین گسترش رقابت بین این گونه کسب و کارها با اصلاح قوانين و مقررات
2- ارائه خدمات مالي و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط
3- ارائه خدمات کمکی، فنی، اطلاعاتی، بازاریابی و مواردی این چنین
در گذشته تصور مي‌شد، تنها مشكل کسب و کارهای کوچک و متوسط منابع مالي است و راه‌كارهاي مناسب جهت فراهم كردن امكان دسترسي اين واحدها به منابع مالي دنبال مي‌شد، اما در حال حاضر مشخص شده كه بايد هم‌زمان هر سه سياست فوق هم‌زمان با هم دنبال شود.
بخشي از اقدامات دولت بايد درخصوص اصلاح قوانين و مقررات شکل‌گیری و فعاليت کسب و کارهای کوچک و متوسط همچون اصناف نظير معافيت بخشي از اصناف از شمول قانون كار، تخفيف‌هاي حق بيمه، پرداخت يارانه به بنگاه‌ها، معافيت يا تخفيف‌هاي مالياتي، تعديل قوانين حداقل دستمزد درخصوص بخشي از واحدهاي صنفي و …. باشد.
اين مجموعه قوانين، طيف وسيعي از قوانين كه بنگاه‌هاي اقتصادي هنگام شروع فعاليت يا حين انجام فعاليت با آن روبرو هستند را دربر مي گيرد.
ارائه خدمات مالي كه به موجب آن امكان دسترسي اصناف به منابع مالي ارزان فراهم مي‌شود بخش ديگری از سياست‌هاي حمايتي دولت از واحدهاي صنفي است. در اين زمينه منابع مالي باید از طريق تسهيلات مصوب در اختيار اصناف قرار گيرد. همچنين باید اقدامات لازم براي ايجاد بانك‌هاي تخصصي براي پرداخت اعتبارات خاص به اصناف ايجاد شود.
در ارتباط با خدمات غيرمالي قابل ارائه به اصناف براي گسترش و توسعه فعاليت اصناف بايد امكان دسترسي اين واحدها به خدمات توسعه كسب و كاري كه براي اصلاح روابط دورن بنگاهي و توسعه روابط برون بنگاهي لازم است، نیز فراهم شود.
مجموعه اين اقدامات نیاز به آموزش، اطلاع رساني و ساير فعاليت‌هاي زيربنايي دارد که با دولتی کارا امکان پذیر خواهد بود. /پ/
بهنام آقاحسین شیرازی- کارشناس امور صنفی