تقدیر وزارت صمت از رئیس اتاق اصناف ایران و معاون بازرسی/ همکاری اصناف با بازرسان در مبارزه با کرونا/افزایش «درج قیمت بر کالا» و «صدور صورتحساب» در سال ۹۸
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران از کاهش تخلفات «عدم درج قیمت کالا» و «عدم صدور صورتحساب» و «احتکار» طی سال 98 نسبت به سال 97 در بازار ایران و تقدیر وزارت صمت از رئیس اتاق اصناف ایران و سرپرست بازرسی این تشکل خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران رضا رحمانی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار در نامه‌هایی جداگانه (به تاریخ 25اسفند 98) از اهتمام جدی و حضور فعال سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران و بهنام نیک‌منش سرپرست معاونت نظارت و بازرسی این تشکل در کارگروه تنظیم بازار و نیز تلاش و همکاری ارزنده در راستای تحقق اهداف و برنامه‌ریزی‌های حوزه بازرگانی داخلی و تنظیم بازار کشور و نیز در تاریخ 18فروردین از ارسال مستمر گزارش وضعیت رصد و پایش قیمت، عرضه و فراوانی کالاهای اساسی و خدمات از سوی واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف سراسر کشور، تقدیر کردند.
بهنام نیک‌منش در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران ضمن اعلام این خبر، گفت: در سال 98، گزارش‌های هفتگی و گاها روزانه اتاق اصناف ایران با موضوعات تحلیل قیمت‌ها و هشدار درباره پیش‌بینی افزایش یا کاهش غیرمتعارف قیمت کالا و نیز کمبود یا فراوانی کالا، به وزارت صنعت، معدن تجارت، شورای امنیت ملی، وزارت کشور، سازمان بازرسی کل کشور ارائه شد تا نسبت به رفع مشکلات، اقدامات لازم انجام شود.
وی با تقدیر از بازرسان و مدیران بازرسی اتاق‌های اصناف، روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان صمت، وزارت بهداشت، اماکن نیروی انتظامی، سازمان استاندارد و اتحادیه‌های صنفی که در بازرسی‌های مشترک با اصناف همراه بوده‌اند، بیان کرد: این بازرسان در حفظ آرامش بازار در دوره‌هایی از جمله طرح سهمیه‌بندی بنزین نقشی بسیار موثر و مفید داشتند و به بیان دیگر با کمک ایشان میزان برخی از تخلفات در سال 98 نسبت به سال پیش از آن کاهش داشت.
آمار بازرسی‌های 12 ماهه
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران در خصوص بازرسی‌های انجام شده طی دوازده ماهه سال 98 بیان کرد: بازرسان اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌های کشور طی سال 98، 2میلیون و 603 هزار و 623 بازرسی از واحدهای صنفی داشته اند که از این تعداد 2 میلیون و 453هزار و 80 بازرسی از خرده‌فروشان و 150 هزار و 543 بازرسی از عمده‌فروشان انجام شده است. از این تعداد بازرسی، 161 هزار و 250 پرونده تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده شد. ارزش ریالی برآورد جریمه‌های پیشنهادی هزار و 705 میلیارد و 96 میلیون و 636 هزار و 576 ریال (1.705096.636.567) است.
وی اظهار کرد: در سال 98 تعداد 76 هزار و 148 گزارش مردمی دریافت شده است.
نتیجه پویش #بدون_قیمت_نخریم
بنابر این گزارش، یکی از جرائم پرتکرار اصناف طی سال‌های گذشته مربوط به «عدم درج قیمت» بود که در راستای رفع این مشکل، پویشی با عنوان #بدون_قیمت_نخریم در سال 98 برپا شد.
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران در خصوص نتیجه این پویش اظهار کرد: در سال 98 با پیگیری‌های مستمر و ابلاغیه‌های مختلف، پویش #بدون_قیمت_نخریم را در واحدهای صنفی و مصرف‌کنندگان نهادینه کردیم و شاهد کاهش تخلف عدم درج قیمت تعداد تخلفات عدم صدور صورتحساب و نیز احتکار نسبت به سنوات گذشته بوده‌ایم.
همکاری واحدهای صنفی در مبارزه با کرونا
نیک‌منش گفت: در بحث قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا پس از این که واحدهای صنفی ملزم به تعطیلی شدند، بازرسان اصناف و وزارت بهداشت در بازار با همکاری اماکن انتظامی و اتحادیه‌های صنفی نظارت داشتند و واحدهای صنفی نیز همکاری خوبی با بازرسان داشته و به تذکرات ایشان عمل کرده و می‌کنند.
وی درخصوص دیگر اقدامات بازرسان صنفی بیان کرد: بازرسان اصناف با ستاد مبارزه با قاچاق کالا، در همکاری کامل با این ستاد هستند و این در حالی است که معذوریت قانونی در این زمینه داشته‌اند.
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران به موضوع شناسه‌دار کردن اقلام لوازم‌خانگی نیز اشاره کرد و افزود: به تمامی فروشندگان لوازم خانگی ابلاغ شده است که چنانچه کالایی دارند که کد شناسه ندارد، جهت ثبت این اقلام اقدام کنند. این اقلام شامل 9 قلم کالا از جمله یخچال و فریرز، تلویزیون، ماشین لباس‌شویی و … است و از این پس همه لوازم‌خانگی که به طور غیرقانونی وارد ایران شود قابل ردیابی و شناسایی است.
دریافت بخشی از مطالبات تبصره7 ماده 72
وی خبر داد: با توجه به پیگیری‌های رئیس اتاق اصناف ایران و با توجه به محدودیت‌های مالی دولت بخشی از مطالبات اصناف در راستای تبصره 7ماده 72 بود دریافت شد و این مبالغ با توجه به معیارهایی از جمله عملکرد کاری واحدهای بازرسی و اتاق‌ها تخصیص داده می‌شود. امیداریم اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها بخشی از این مبالغ را برای پشتیبانی از واحدهای بازرسی و نظارت هزینه کنند. /پ/