اقتصاد کشور و اصناف را چه چیزی زمین گیر خواهد کرد؟ کرونا، تحریم و یا ...

یادداشت/ اقتصاد کشور و اصناف را چه چیزی زمین گیر خواهد کرد؟ کرونا، تحریم و یا …

حميدرضا رستگار  رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران در یادداشتی نوشت:

تردیدی وجود نداردکه بحران شیوع ویروس کرونا اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار داده و منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) گردیده ، براساس گزارش مرکز آمار ؛ در ۵ ماه نخست سال١٣٩٩شاخص تورم دهک اول۱۳.۶درصد رشد کرده است، در حالی که در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ ، رشد شاخص تورم دهک اول ۱۳.۱ درصد بوده است ، در همین راستا دولت نيز اعلام داشت که با حمایت از صنوف آسيب ديده بر اثر شیوع ویروس كرونا از به کار گیری ابزارهاي حمايتي براي پشتيباني از این اقشار دریغ نخواهد کرد . اين در حالي است كه دولت خود در ماههاي پاياني فعالیت خود مي باشد و با مشكلاتي از قبيل كسري بودجه تحريم هاي سخت و …روبرو است و انجام اين كمكها تاكنون در هاله اي از ابهام قرار داشته و به عبارت ديگر وعده هاي داده شده فاقد پشتوانه واقعي و غير عملياتي بوده است.

اولين چالش براي كسب و كارهاي داخلي اين حقيقت است كه دولت خود بزرگترين بازيگر اقتصادي در كشور می باشد اين به آن معناست كه كمكي هم اگر قرار باشد بشود عمدتا به شركت هاي دولتي و نيمه دولتي اختصاص خواهد يافت ، پس دلخوش نمودن به اين وعده ها با چند مصاحبه و نشر تصاویر ژورناليستي ، تنها شعاري بيش نيست.
️متاسفانه اقتصاد ايران در حالي با اين معضل مواجه است كه متغيرهاي اقتصادي كلان وضعيت مناسبي را نشان نمي دهد همچنین با شدت گرفتن شیوع ويروس كرونا و شوك اقتصادي که از اثرات مخرب آن در سال ٩٨ و نيمه نخست سال ٩٩ ، منجر به رکود در بسياري از مشاغل و كسب و كارها و بعضا تعطيلي و كاهش فعاليت صنوف مختلف و حتي ، تعديل نيرو و كاهش تقاضا گردید و دولت مجددا ديواري كوتاه تراز اصناف پيدا نكرده و بدون در نظر گرفتن شرایط ناهمگون هزینه ها و درآمدی، محدوديتهاي جديدي را ابلاغ و اعمال نموده است .

️شایان ذکر است البته برخی از بنگاه هاي اقتصادي از شرايط اقتصادي بوجودآمده در کشور مانند تورم ، تحريم و كرونا استفاده مطلوب نموده اند، اما اکثریت به اتفاق اعم از صنوف تولیدی ، توزیعی وخدماتی دچار چالش شده عدیده و یا بعضا در معرض نابودی و سرمایه هایشان از دست رفته است و از حیض انتفاع ساقط شده اند.

مع الاسف فقط چند سوال اساسی مطرح خواهد شد .

١- خسارات ناشي از تورم و كرونا و …به اصناف را کدام سازمان یا چه ارگاني بايد پرداخت نموده و پاسخگو باشد.

٢- آيا اقدامات مسئولان و متوليان امر ،در پيگيري و وصول مطالبات قانونی اصناف كافي بوده است.

٣- آيا تعطيلي هاي پياپي و محدويت هاي بوجود آمده ، منجر به تعطيلي بسياري از واحدهاي صنفي و نهایتاً ورشكستگي اصناف نمي شود.

٤-آيا اصناف مانند كارمندان دولت و بخش ها نيمه دولتي در صورت تعطيلي اجباري،حقوق و مزايایی دريافت خواهند كرد.

٥- آيا مانند سنوات قبل، سازمان مالياتي به اصناف كمك خواهد كرد ؟!
٦-آيا با توجه به نزدیک شدن و اتمام سال هزينه هاي، بيمه و اجاره ، آب ، برق و گاز كاهش پيدا خواهد كرد.

٧- آيا وجدان بيدار و گوش شنوايي هست كه به مشكلات اصناف توجه كند.

٨- آيا كسبه اي كه مانند گوشت قرباني در حال شرحه شرحه شدن بوده ، اميدي به ادامه حيات دارد.

۹- آیا با ایجاد قوانین ایستایی و سلب اختیار از اتحادیه ها در امور مختلف، اصناف برای بقا و ادامه حیات دوام خواهند آورد.

۱۱- آیا مسئولان و متولیان امر برای نجات اقتصاد کشور و بخش خصوصی، به فرامین و دستورات رهبر معظم انقلاب توجه خواهند کرد .

۱۲ – و آيا هاي ديگر………

ايضاً؛ دراين مسير ناهموار ، براي رسيدن به جايگاه واقعي و استيفاي حقوق حقه اصناف شايسته است ، بازنگري در روش و اصلاحاتی اساسي در سطوح مختلف سازماني  و چاره اندیشی به دور از حب و بقض هاي بي فايده شود .