نشست هم‌اندیشی اصناف با کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار برگزار شد/ نقش اصناف در برنامه هفتم توسعه دیده شود / ضرورت تدوین طرح یکپارچه‌سازی نظارت بر واحدهای صنفی
نشست هم‌اندیشی اصناف با کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار با حضور محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، محسن کوشش‌تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، رضا همایونی فر مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای، قاسم نوده‌فراهانی، رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و روسای اتاقهای اصناف مراکز استان با موضوع «هم اندیشی و بحث و بررسی پیرامون مسائل مهم اصناف» برگزار شد.
در این نشست، محمدعلی اسفنانی معاون تعزیرات حکومتی، محسن شیراوند معاون جهاد کشاورزی، حسین فرهیدزاده سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری و بسیج اصناف کشور حضور یافتند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی در این نشست اظهار کرد: ایران در حال حاضر از 3 میلیون واحد صنفی، نزدیک به 400 اتاق اصناف شهرستان و 7630 اتحادیه صنفی برخوردار است و به بیان دیگر اصناف حدود یک سوم جمعیت کشور را در بر می‌گیرند که ایشان هرجا دولت نوعی همکاری از ایشان خواسته است، پای کار بوده اند و نهایت همکاری را داشته‌اند.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: اصناف چه در زمان انقلاب و دفاع مقدس و دوران سازندگی و چه در زمان مواجهه کشور با کرونا و نیز تنظیم بازار با تمام توان و بدون هیچ توقعی نهایت همکاری را با دولت داشته‌اند. ایجاد اشتغال بدون تحمل هزینه ای به دولت نیز دیگر از افتخارات و قدرت اصناف است.
وی تصریح کرد: در حوزه تنظیم بازار، آنچه دست اصناف است را انجام داده اند. همه می‌دانیم که مقوله گرانی با گران فروشی متفاوت است و گرانی به دلیل افزایش هزینه تولید برای کارخانه‌‌‌ها پیش می‌آید و اصناف نقشی در گرانی ندارند. اگر گران فروشی و تخلفی نیز در اصناف باشد بازرسان ما رسیدگی می‌کنند. اما آنچه در امر بازرسی مخل کسب و کار شده است، بازرسی‌‌‌های موازی و متنوع است. به طوری که گاها یک واحد صنفی مورد بازرسی‌‌‌های متعدد از نهادهای مختلف قرار می‌گیرد. لذا لازم است تا نظام بازرسی یکپارچه شود تا اثرگذاری بیشتری داشته و هزینه‌‌‌ها را نیز کاهش دهد.
نوده فراهانی با اشاره به افزایش بی رویه اجاره بهای واحدهای صنفی نیز گفت: هیچ قانونی برای ممانعت از افزایش بی رویه اجاره بها در کشور نداریم و مالکان هر قیمتی که بخواهند می‌توانند بر روی ملک بگذارند که لازم است این مسئله مورد ساماندهی دستگاه‌‌‌ها قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین تاکید کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه باید نقش اصناف به درستی دیده شود. در این راستا پیشنهاداتی داریم که به صورت مکتوب به دولت ارائه می‌شود و انتظار داریم این موارد در قانون فوق الذکر دیده شوند.
وی اظهار کرد: حدود صنفی و سقف صنفی نیز در قانون نظام صنفی برداشته شده است. این کار در دوره مواجهه با جنگ تحمیلی، اقدام مناسبی بود اما امروز تعداد واحدهای صنفی آن چنان زیاد شده است که از اشباع نیز فراتر رفته است. این امر خود اگرچه منجر به ایجاد اشتغال شده است اما ورشکستگی‌‌‌ها را در پی دارد. یعنی از یک سو هر تعداد افرادی که بخواهند می‌توانند واحد صنفی ایجاد کنند اما بازار کشش این تعداد را نداشته و کسب و کارها گاها ضرر ده می‌شوند.
بارکدهای دوبعدی جایگزین بازرسان شوند
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این نشست در خصوص بازرسی‌‌‌های متعدد و غیر متوازن از واحدهای صنفی گفت: ممکن است یک واحد صنفی طی مدت کوتاهی مورد بازرسی از بازرسان اصناف، سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و … قرار گیرد و این امر در امرکسب و کار خلل‌‌‌هایی ایجاد کرده است.
محمد صادق مفتح اظهار کرد: در این باره نشست‌‌‌هایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور رئیس اتاق اصناف ایران تشکیل شده است و ما در حال بررسی این امر هستیم که چطور می‌توان بازرسیها را ساماندهی کرد.
وی افزود: در این راستا طرحی شکل گرفته است که واحدهای صنفی را ملزم به نصب بارکد دو بعدی (QR-Code) می‌کند و در این صورت، مشتری و مصرف‌کننده نهایی در صورت نیاز به مراجعه بازرسان این کد را اسکن می‌کند. به این ترتیب بازرسیها، شکایت‌محور می‌شود و دیگر نیازی به مراجعه بازرسان متعدد به واحدهای صنفی و گشت زنی در سطح شهر نیست. همچنین لازم است در کلان شهر‌‌‌ها از نیروهای تربیت شده بازرسی در بسیج محلات استفاده شود.
روسای اتاقهای اصناف مراکز استان مشاور استانداران شوند
در ادامه این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: صنف یعنی مردمی‌ترین گروهی که در نهایت گمنامی در فرایند اقتصادی کشور مشارکت می‌کند. لذا مگر می‌شود که دولت بدون کسب نظر و مشورت با اصناف بتواند کاری را پیش ببرد؟!
محسن کوشش‌تبار اظهار کرد: مباحثی در این جلسه با حضور روسای اتاقهای اصناف مراکز استان مطرح شد که نزدیک به 40 مورد را یادداشت کردیم این‌‌‌ها را در جلسات با هیات دولت و معاون اول رئیس جمهور مطرح می‌کنیم. نقش اصناف در پیشبرد اهداف برنامه هفتم توسعه باید دیده شود.
وی بیان کرد: روسای اتاقهای اصناف مراکز استان باید در جایگاه مشاور در کنار استانداران جای بگیرند. البته در چند استان این چنین اقداماتی شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور به تشکیل اتاق وضعیت در اتاق اصناف تهران اشاره کرد و گفت: این اقدام بسیار مهمی است که در شرایط خاص، پیشنهاداتی احصاء شده و به استانداری‌‌‌ها و دولت ارجاع شود.
کوشش‌تبار پیشنهاد داد: جلسات هم اندیشی کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار با حضور اصناف، در جهت افزایش تعامل دستگاه ها، محدود به این جلسه نشده و تکرار شود.
مانع از قاچاق معکوس دام شویم
نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران بیان کرد: حذف ارز ترجیحی منجر به مشکلاتی شده است که نیازمند بازنگری هستیم.
علیرضا حسنی گفت: گاها فرد بازاری و صنفی می‌خواهد کمبود بازار را جبران کند و تصمیم می‌گیرد کالایی را وارد کند اما قانون می‌گویند این کار قاچاق است. بنابراین در زمانی که کالای مشابهی در کشورنداریم باید کمک کنیم که اجناس به صورت قانونی وارد شوند. همچنین در بحث قاچاق گوشت و دام به خارج از کشور نیز باید تهمیداتی اندیشید. به طور کلی انتظار داریم که دولت حمایت‌‌‌های خود از بخش خصوصی را قوی تر کند. چرا که در مناسبت‌‌‌ها و شرایط مختلف، بازار همواره پشتیبان دولت‌ها بوده‌اند.
سهم بخش خصوصی از اقتصاد ناچیز است
امید سامری، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: سهم ۳ میلیون واحد صنفی از مدیریت سبد اقتصادی کشور ناچیز است. در واقع اقتصاد در کشور بین سه گروه تقسیم شده است که شامل تعاون، بخش خصوصی و دولت است. اما عدالتی در توزیع قدرت بین این سه گروه وجود ندارد. به این معنا که بر اساس آمارها ۸۴ درصد مدیریت سبد اقتصادی کشور در دست دولت، خصولتی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است، ۱۳ درصد سهم بخش خصوصی و ۳ درصد سهم تعاونی هاست. این در حالی است که بیشترین فشار بر همان 13 درصد است.
در این جلسه همچنین مواردی از جمله مباحث ذیل از سوی روسای اتاق های اصناف مراکز استان ها مطرح شد:
- نقش اصناف در برنامه هفتم توسعه دیده شود
- طرحی برای یکپارچه‌سازی نظارت بر واحدهای صنفی تدوین شود
- برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، نیاز به اصلاح قانون نظام صنفی دارد
- شیوع مجدد کرونا برای بازار نگران کننده است
- مالیات اصناف نباید بر اساس تراکنش های دستگاه پز تعیین شود
- عدم ثبات نرخ ارز مانع از سهولت تصمیم‌گیری در تولید و عرضه کالا شده است
- بازرسی از کالاها در انتقال از تهران به شهرستان ها (در راستای مبارزه با قاچاق کالا) گاها منجر به فساد و کاهش کیفیت کالا می شود
- قانونی برای ممانعت از افزایش بی رویه اجاره بهای واحدهای صنفی نوشته شود
و …
