خزانه دار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مطرح کرد؛ به‌روزرسانی مباحث مالی و اداری اتاق اصناف ایران

خزانه دار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: در مدت کمی که از آغاز به فعالیت هیات رئیسه جدید اتاق اصناف ایران‌ می‌گذرد توانسته ایم اقدامات خوبی را در جهت به‌روزرسانی مباحث مالی و اداری اتاق اصناف ایران برداریم.

حشمت رحیمی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به واریز مبالغی برای بازرسان اتاق‌های اصناف شهرستان اشاره کرد و گفت: دستمزد ناکافی و دیرکرد در پرداخت حقوق بازرسان یکی از مسائل مهم اتاق‌های اصناف است که به موجب تامین نشدن بودجه از سوی دولت (تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی) گریبان‌گیر اصناف شده است. لذا اتاق اصناف ایران مبلغی را به طور مستقیم به حساب بازرسان اتاق‌های اصناف واریز کرده است.

وی بیان کرد: تجهیز اتاق اصناف ایران به سامانه انبار اداری یکی از این اقدامات بوده است. در این راستا یک بار هزینه شده است تا در سال‌های آینده هرچه خریداری شود در سیستم ثبت شده و هنگام خروج از انبار به جهت موارد مصرفی به صورت سیستمی ثبت شود.

رحیمی افزود: با بررسی پرونده کارکنان اتاق اصناف ایران مشخص شد دستمزد برخی از کارکنان پایین است لذا با تصویب هیات رئیسه، همسان‌سازی حقوق پرسنل در راستای ایجاد انگیزه نیز انجام شد.

خزانه دار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در خصوص بیمه تکمیلی نیز گفت: در این باره نیز مشکلاتی وجود داشت که بیمه کارکنان اتاق اصناف ایران، بیمه اتاق‌ها و بازرسان سراسر کشور انجام شد.

وی گفت: در اقدامی دیگر، حق الجلسات هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران و روسای مراکز استان نیز به روز شده است. به طوری که چند جلسه پیش پرداخت نشده بود که این کار انجام شد.

خزانه دار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: تدوین آیین نامه مالی را در دستور کار داریم. با تصویب این آیین نامه فرایند مالی اتاق اصناف ایران منظم و شفاف‌تر از گذشته خواهد بود.

وی گفت: مجموعه این اقدامات کمک‌ می‌کند تا هزینه‌های اتاق اصناف ایران کاهش داشته، بر انگیزه کارکنان و بازرسان تقویت شده و شفافیت در سیستم اداری اتاق اصناف ایران افزایش یابد.

حشمت رحیمی عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران:اصلاح ساختارهای مالی، تعدیل هزینه‌ها و تکریم هیات نمایندگان در دستور کار هیات رئیسه اتاق اصناف ایران قرار گرفت
رحیمی خزانه‌دار اتاق اصناف ایران گفت: با حمایت رییس اتاق اصناف ایران و اعضای جدید در ترکیب هیات رییسه، پیشتازانه به سمت اصلاح ساختارهای مالی، صرفه جویی در هزینه‌ها و تکریم و ارتقاء جایگاه اعضای هیات نمایندگان اجلاس ایران حرکت می‌کنیم.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان لرستان و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران اصلاح روندها و فرآیندها را یک امر ضروری در این اتاق دانسته و تصریح کرد: در حال برنامه ریزی برای اصلاح برخی رویه‌های گذشته هستیم. اصلاح فرآیندهای نامطلوب یکی از راهبردهای اصلی ایجاد فرآیندهای توسعه‌محور در اتاق اصناف ایران است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی بودجه، درآمد و هزینه‌ها و ریل‌گذاری صحیح در حوزه مالی و پاسخگویی به اعضای هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران در راستای اصلاح روندها و فرآیندها مدنظر قرار دارد. اعضای اجلاس باید به جایگاه رفیع قانونی خود بازگردند.

خزانه‌دار اتاق اصناف ایران: ساماندهی مالی و اداری اتاق از اولویت‌ها و ضرورت‌های اصلی خواهد بود

عضو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران با اشاره به ضرورت‌ها و الزامات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در دور جدید گفت: افزایش شفافیت و انضباط مالی از اولویت‌های اصلی و ضروری اتاق اصناف ایران است.

حشمت رحیمی، بروزرسانی و تصویب آیین‌نامه مالی و اداری در اتاق اصناف ایران را در راستای ایجاد شفافیت مالی دانسته و افزود: سیستمی شدن نظام انبارداری اتاق، بهره‌مندی از نرم‌افزارهای کارآمد اداری و انبارداری و ایجاد روندهای نظارتی موجب جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور زاید و انضباط مالی بهینه می‌شود.

رحیمی در ادامه به نقش و اهمیت تهیه و تدوین گزارش‌های تحلیلی – آماری پرداخته و تصریح کرد: تهیه چنین گزارش‌هایی دستیابی به تصویری دقیق و جامع از وضعیت حال و پیش‌بینی آینده فعالان صنفی را ممکن می‌سازد.

خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در پایان به اهمیت و کارکرد موضوعات انگیزشی و رفاهی پرسنل اتاق اشاره کرد. وی گفت: موضوعات مرتبط پرسنل از مسائل رفاهی تا موارد مرتبط با ایاب و ذهاب آن‌ها نقشی مستقیم در افزایش کارآیی و بهره‌وری آن‌ها خواهد داشت که در نهایت به سود جامعه بزرگ اصناف خواهد بود.

حشمت رحیمی رئیس اتاق اصناف مرکز استان لرستان به عنوان خزانه دار اتاق اصناف ایران تعیین شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، در راستای اجرای بند (1) مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت مبنی بر تکمیل ترکیب اعضای هیات رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از انتخابات داخلی، حشمت رحیمی به عنوان عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق اصناف ایران مشخص شد./پ/

رئیس اتاق اصناف مرکز استان لرستان: مشارکت ۱۰ اتحادیه لرستان با «نمایشگاهی به وسعت ایران»

رئیس اتاق اصناف مرکز استان لرستان (خرم آباد) با تاکید بر اهمیت برگزاری جشن ملی پیروزی انقلاب اسلامی گفت: با هماهنگی اتاق اصناف خرم آباد و اتحادیه‌ها، واحدهای صنفی این شهرستان بنر و پرچم جمهوری اسلامی را نصب خواهند کرد تا به نوعی در این جشن ملی مشارکت داشته باشند.

حشمت رحیمی در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران گفت: همچنین به دعوت اتاق اصناف و اتحادیه ها، واحدهای صنفی به طور اختیاری تخفیف‌هایی به مناسبت دهه فجر به مشتریان خود ارائه خواهند داد، که این اقدام متناسب با جو برگزاری این جشن ملی است و در صورتی که به صورت گسترده اجرا شود علاوه بر ایجاد نشاط در جامعه، بازار را که امروز تحت تاثیر شرایط اقتصادی و بیماری کرونا دچار نوعی رخوت شده است به جریان بیاندازد.

وی افزود: لذا پیشنهاد ما به واحدهای صنفی این است که به هر شکل که مورد نظر خودشان هست، خدمات ویژه ای به مشتریان ارائه دهند. از آنجایی که این اقدام هم زمان انجام خواهد شد، به طور حتم تاثیر مطلوبی بر جو روانی بازار و رونق چرخه عرضه و تقاضا خواهد گذاشت.

نماینده اتاق اصناف ایران در استان لرستان همچنین در خصوص برگزاری دومین دوره از «نمایشگاهی به وسعت ایران (جشنواره فروش ویژه نوروزی)» گفت: واحدهای صنفی لرستان از نظر اقتصادی، ضعیف هستند و ارائه تخفیف به مشتریان دشوار است اما به لحاظ لزوم تحریک بازار و به موجب تدبیری که در برگزاری جشنواره فروش ویژه نوروزی (نمایشگاهی به وسعت ایران) شده است، جلساتی را با 10 اتحادیه مرتبط به بازار نوروز گذاشته‌ایم و خوشبختانه روسای این اتحادیه‌ها جهت مشارکت در این طرح، اعلام آمادگی کرده‌ و در حال اطلاع‌رسانی به اعضای تحت پوشش اتحادیه‌ها هستند.

وی افزود: تخفیف‌های متفاوتی برای کالاها و خدمات در نظر گرفته شده است اما بیشتر اتحادیه‌های متتخب این شهرستان با تخفیف‌های 10 تا 15 درصدی موافقت کرده‌اند.

رحیمی گفت: از آنجایی که در سال‌های گذشته، برگزاری نمایشگاه‌های بهاره تاثیرات منفی گسترده ای بر بازار شب عید واحدهای صنفی می‌گذاشت و در عین حال، عرضه کننده محصولات بی کیفیت به مصرف کنندگان بود، لذا پیش‌بینی می‌کنیم که برگزاری «نمایشگاهی به وسعت ایران» بتواند جایگزین مناسبی باشد که در صورت اجرای درست و اطلاع رسانی دقیق به مردم به طور حتم در سال‌های آینده از استقبال بیشتری از سوی مصرف کنندگان و واحدهای صنفی برخوردار خواهد شد.

وی همچنین در خصوص حمایت تولیدکنندگان در ارائه تخفیف به واحدهای توزیعی مشارکت کننده در «نمایشگاهی به وسعت ایران» گفت: لرستان تولیدکننده زیادی در خصوص محصولات مورد نظر این نمایشگاه ندارد اما اگر تولیدکنندگان شهرهای بزرگ از جمله تهران چنین حمایتی کنند، به طور حتم درصد موفقیت این طرح افزایش خواهد یافت.

رحیمی همچنین با اشاره به موج جدید کرونا تاکید کرد: امکان تعطیلی مجدد بازار را نخواهیم داشت و امیدواریم ستاد ملی مبارزه با کرونا دوباره تعطیلی بازار را تنها راه نجات از این بحران نداند؛ چرا که تعطیلی مجدد بازار به معنای افت شدید اقتصاد و به خطر افتادن بیش از پیش معیشت جامعه بوده و خود بحران دیگری ایجاد خواهد کرد. /پ/

رئیس اتاق اصناف مرکز استان لرستان خبر داد؛ کاهش واحدهای صنفی تزئینات داخلی و دکوراسیون‌ خرم آباد/ شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب از اولویت‌ها است

رئیس اتاق اصناف مرکز استان لرستان گفت: دولت پیشین برنامه درستی برای حمایت از اصناف آسیب دیده از کرونا نداشت و همین امر موجب ورشکستگی تعداد زیادی از واحدهای صنفی شد. دولت باید از واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا حمایت می‌کرد و اگر نمی‌توانست تسهیلاتی مناسب ارائه دهد، حداقل کاری که می‌توانست انجام دهد بخشودگی مالیاتی بود.
حشمت رحیمی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: اصناف در تمام کشور با مشکلاتی زیادی روبرو هستند که باید با کار و تلاش بیشتر از این مشکلات کاسته شود و ما در اتاق اصناف خرم آباد به همراه هیات رئیسه و اتحادیه‌ها در این مسیر گام برداشته‌ایم.
رحیمی که به تازگی و طی انتخابات داخلی به عنوان رئیس اتاق اصناف مرکز استان لرستان انتخاب شد در خصوص اولویت‌های کاری این تشکل صنفی اظهار کرد: در نخستین اقدام، رفع مشکلات مالی اتاق اصناف خرم آباد را اولویت قرار دادیم چرا که بدون رفع آن نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم. این مشکل با کمک مالی اتحادیه‌ها به اتاق رفع شد و در این راستا تشکر ویژه‌ای از اتحادیه‌ها در همکاری با اتاق اصناف داریم.
وی افزود: در ادامه یکی دیگر از اولویت‌های اتاق اصناف خرم آباد که بر دوش بازرسان است شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب است که با این روش می‌توانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان لرستان ضمن تاکید بر نقش تخصصی اتحادیه‌ها در مدیریت بازار گفت: شهرستان خرم آباد 32 اتحادیه دارد که در تلاشیم در ساختمانی، همه آن‌ها را متمرکز کنیم. در این دوره جلسات روزانه‌ای با اعضای هیات مدیره و مدیران اجرایی و بازرسان اتحادیه‌ها داشته‌ایم که مشکلات ایشان را بررسی و بر انجام بهتر امور تاکید می‌کنیم.
رحیمی بیان کرد: از ابتدای امسال تا کنون تعداد ابطال پروانه‌های کسب بیشتر شده است و بیشترین ریزش را در اغذیه فروشان و تالارداران داشته‌ایم. طبق مصوبات ستاد کرونا تالارها با محدودیت‌هایی در تعداد میهمانان مواجه هستند که در صورت اجرای این مصوبات و برگزاری مراسم، درآمدها گاها کمتر از هزینه تالارها خواهد بود و به اصطلاح به صرفه نیست. لذا برخی از ایشان اقدام به ابطال پروانه کسب کرده‌اند.
رئیس اتحادیه خیاطان مردانه و پرده‌دوزان خرم آباد در خصوص وضعیت این صنف نیز گفت: در یک سال گذشته به علت رکود در بازار مسکن و کاهش جابجایی ها پس از شیوع کرونا، از میان حدود 100 واحد صنفی خرم آباد که در حوزه تزئینات داخلی و دکوراسیون فعال بودند، بیش از 30 واحد صنفی طی یک سال گذشته پروانه کسب خود را ابطال یا واحد صنفی خود را جمع کردند. به طور متوسط در هر کدام از این واحدهای صنفی حدود 4 تا 6 نفر مشغول به کار هستند که شامل خیاط، نصاب، متخصص دکوراسیون ، دفتردار می‌شوند. حال این که برخی از این کارفرمایان پس از جمع کردن واحد صنفی یا در آژانس کار می‌کنند و یا به عنوان شاگرد برای مغازه دیگری کار می‌کنند.
وی تاکید کرد: این از نظر روحی نیز فشار زیادی بر ایشان وارد می‌آورد. چرا که کار ایشان تخصصی است و سال‌ها برای آن زحمت کشیده بودند که حالا به این شکل مجبور به ترک یا تغییر شغل شده‌اند. به خاطر داشته باشیم هر یک نفر که بیکار می‌شود نان آور یک خانواده است و تمام اعضای آن خانواده متاثر از این امر می‌شوند و به همین منظور حفظ اشتغال در واحدهای صنفی از اهمیت بالایی برخوردار است که مسئولان کشوری باید نسبت به آن توجه بیشتری کنند./پ/