در دیدار نائب رئیس اتاق اصناف ایران و وزیر کشور مطرح شد؛ ضرورت بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی راه اندازی درگاه ملی مجوزها

نائب رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف بوشهر در خصوص دیدار با احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه سفر رئیس جمهور و هیات دولت به بوشهر اظهارکرد: در این دیدار، از وزیر کشور در خواستی داشتم مبنی بر این که ابعاد فرهنگی و اجتماعی یکپارچه سازی صدور پروانه های کسب از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور مورد بررسی جدی قرار گیرد.
امید سامری در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: هدف اصلی راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور، افزایش اشتغالزایی است. با این حال چنین تحولی در ساختار صدور مجوزها به ویژه پروانه های کسب، ممکن است مشکلاتی را برای دولت در ابعاد فرهنگی و اجتماعی ایجاد کند.
وی افزود: به واسطه ارتباطات مستحکم و ساختارمند واحدهای صنفی با اتحادیه ها که در سطح کشور به طور نسبتا یکسان گسترده شده است، می توان گفت ساختار اجتماعی بی نظیری در ایران ایجاد شده است که در دنیا همتایی ندارد.
نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران ادامه داد: حالا با راه اندازی یک سامانه، این ساختار اجتماعی بی نظیر در معرض کمرنگ شدن، قرار گرفته است. این ساختار اجتماعی طی دهه های گذشته خدمات رایگانی را به دولت ارائه کرده است. به طوری که هر جا با مسائلی ملی از جمله سیل، زلزله، کرونا و حتی جنگ تحمیلی روبرو شده ایم، این قشر در کنار دولت بوده و خدمات انکار ناپذیری به جامعه ارائه کرده است.
وی بیان کرد: برخی از کارشناسان صنفی معتقدند حذف مراجعه حضوری متقاضیان دریافت و تمدید پروانه کسب به اتحادیه، شکل گیری ارتباطات اجتماعی در نهاد بازار را هدف گرفته است. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که بدانیم در آینده، هزینه حذف این ارتباطات را دولت، خود باید بپردازد. ضمن این که پیش بینی می شود اجرای روش فعلی به افزایش آمار جرم و تخلف نیز منجر خواهد شد.
سامری گفت: آنچه از وزیر کشور در این دیدار خواسته شد این بود که اگر یکپارچه سازی نظام صدور مجوزها در دست اجرا است و تبدیل به قانون شده است، باید قانون را به شکل درستی اجرا کرد. به طوری که این ساختار اجتماعی نیز پا برجا بماند و این موضوع از طرف وزیر کشور پذیرفته شد. لذا ما امیدواریم در این باره دولت چاره اندیشی کند./پ/

حشمت رحیمی رئیس اتاق اصناف مرکز استان لرستان به عنوان خزانه دار اتاق اصناف ایران تعیین شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، در راستای اجرای بند (1) مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت مبنی بر تکمیل ترکیب اعضای هیات رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از انتخابات داخلی، حشمت رحیمی به عنوان عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق اصناف ایران مشخص شد./پ/

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران خبر داد؛ تشکیل کارگروه حمل و نقل در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مصوب شد

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: تشکیل کارگروه ملی- تخصصی حمل و نقل در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مصوب شده و به زودی تشکیل خواهد شد.

امید سامری در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران با اعلام این خبر افزود: یکی از حوزه‌های استراتژیک و مهم در حوزه اصناف، «حمل و نقل» است. بدین جهت که در هر استان، هزاران تاکسی تلفنی برای حمل مسافر و نیز کامیونت و کامیون‌ بدون یخچال و یخچال‌دار، وانت بار، نیسان و پیک موتوری برای حمل کالا، ضمن برخورداری از پروانه کسب سیار و غیر سیار مشغول به جابجایی کالا و ارائه خدمات هستند.

وی خاطرنشان کرد: به منظور رسیدگی و ساماندهی موضوعات مبتلابه این افراد و واحدهای صنفی، در هر استان اتحادیه‌های متعددی فعالیت کرده و برای متقاضیان، پروانه کسب سیار و غیر سیار صادر می‌کنند. مسلم است که اعضای اتحادیه، پس از دریافت پروانه کسب، انتظار خدماتی از اتحادیه‌ها دارند.

سامری افزود: حال این که اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان در چارچوب قانون نظام صنفی، از اعضای خود حمایت می‌کنند اما گاها، مشکلات ایشان منحصر به یک شهرستان نشده و باید به صورت استانی و یا ملی پیگیری شود.

وی گفت: در نگاه کلان، “تامین سوخت برای وسائط نقلیه صنفی”، “نوسازی وسائط نقلیه صنفی”، “ساماندهی نظام جابجایی کالا”، “تدوین استانداردهایی برای حمل برخی از کالاها”، ” ارائه خدماتی به دارندگان پروانه کسب”، “تدوین سیاست‌های تشویقی برای دریافت پروانه کسب از سوی فعالان بدون جواز” و … از جمله موضوعاتی است که لازم است در ابعاد استانی و حتی ملی مورد واکاوی قرار گیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: از این رو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ذیل تصمیمی برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی استانی و ملی به تازگی “تشکیل کارگروه حمل و نقل اتاق اصناف ایران” را مصوب کرده‌اند که به زودی تشکیل خواهد شد.

سامری تصریح کرد: اعضای این کارگروه از روسای اتحادیه‌های مرتبط خواهند بود که تسلط کامل به موضوعات صنوف حمل و نقل دارند. لذا با تشکیل این کارگروه و پویایی جلسات این امید می‌رود که یافته‌ها و پیشنهادات کارگروه، در تصمیم‌سازی‌های ملی مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت توسعه و ارتقای بهره‌وری حمل و نقل صنفی در سراسر کشور را در پی داشته باشد. /پ/

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مطرح کرد؛سهم ناچیز ۳ میلیون واحد صنفی از مدیریت سبد اقتصادی

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: سهم ۳ میلیون واحد صنفی از مدیریت سبد اقتصادی کشور ناچیز است.
امید سامری در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: اقتصاد در کشور بین سه گروه تقسیم شده است که شامل تعاون، بخش خصوصی و دولت است. اما عدالتی در توزیع قدرت بین این سه گروه وجود ندارد. به این معنا که بر اساس آمارها ۸۴ درصد مدیریت سبد اقتصادی کشور در دست دولت، خصولتی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است، 13 درصد سهم بخش خصوصی و 3 درصد سهم تعاونی هاست.
وی افزود: پس آنچه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر بوده، محقق نشد و اگر اندکی هم انجام شده است، به نحوی که باید، یعنی از طریق تعاونی ها نبوده است.
سامری افزود: لازم بود که منافع عمومی را از طریق تعاونی ها تامین کنیم و از طریق تعاونی ها، بخشی از قدرت به مردم منتقل شود. اما این مهم محقق نشد و بر اساس آخرین آمار، امروز کمترین سهم (حدود ۳ درصد) از مدیریت سبد اقتصادی را تعاونی ها دارند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: بحث دوم بی عدالتی از نظر جمعیتی است. بخش خصوصی شامل هرآنچه کاسب، مهندس، لنج‌دار، صیاد و … است که مستقیما از دولت دستمزد دریافت نمی کند. تمام این جمعیت کثیر، تنها ۱۳ درصد از مدیریت سبد اقتصادی سهم دارند. طبیعی است که با ادامه این فرایند و عدم خصوصی سازی واقعی نباشد، اقتصادی پویا نخواهیم داشت.
سامری بیان کرد: امروز حدود ۳ میلیون واحد صنفی داریم که بسیار زیاد است. در هیچ جای دنیا چنین آماری نداریم. در ایران به ازای (حدودا) هر ۲۸ نفر، یک واحدصنفی داریم اما در دنیا به ازای هر ۷۰۰، ۸۰۰ نفر، یک واحد صنفی دارند. ایشان افرادی هستند که به اصناف پناه آورده اند و سرریز جامعه بیکار هستند. حال این که این جمعیت کثیر، سهم خود از مدیریت اقتصاد را در دولت جا گذاشته اند. یعنی جمعیت دولت کم است اما سهم او بسیار است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، مدیریت منابع با بخش خصوصی است و کسانی که به طور مستقیم منتفع می شوند، مردم جامعه هستند./پ/

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مطرح کرد؛ ضرورت معافیت‌های مالیاتی برای اصناف در بودجه 1402 

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و رکود لازم است دولت اصناف را از مالیات معاف کند چرا که سهم اصناف از مالیات بسیار ناچیز و تاثیر آن بر بازار، گسترده است.

امید سامری در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: با توجه به این که پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار دولت است، تصمیم‌گیری برای پرداخت‌های مالیاتی مشاغل نیز به بحث کشیده شده است.
وی اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، حدود تنها ۵ درصد مالیات‌های وصولی دولت مربوط به بخش مشاغل است که از این بخش نیز شاید ۲ تا ۳ درصد مربوط به کسبه و اصناف باشد.
سامری گفت: از سوی دیگر، نیمی از این ۵ درصد را جمعیت شاغل کشور در بر می گیرد. دولت نیز برای وصول این ۵ درصد مالیات مجبور است حدود ۸۰ درصد کارکنان دستگاه‌های مالیاتی خود را درگیر وصول کند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: پیشنهاد واضح برای دولت این است که اصناف را معاف از مالیات کند. یعنی به جای اینکه از ۸۰ درصد کارکنان خود برای وصول 5 درصد مالیات استفاده کند، بر ۹۵ درصد دیگر تمرکز کند و مانع از فرارهای مالیاتی شود. اگر دولت این مشاغل را معاف از مالیات کند، این کار رضایتمندی مردم و افزایش درآمدهای دولت را در پی خواهد داشت.
سامری خاطرنشان کرد: دولت های قبل توجهی به فشار مالیات ستانی از قانونمندان و فرارهای مالیاتی نداشتند و این امر مکررا مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته اما در نهایت تصمیم گیری ها قابل توجه نبود.
وی تاکید کرد: با تمرکززدایی از وصول مالیات از این بخش ۵ درصدی، می توان مانع از تعطیلی مشاغل شد و از هزینه های تحمیلی بر دولت به موجب واردات، کاهش عرضه کالا و کاهش ارائه خدمات شد.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: همچنین، حمایت از کسب و کارها می تواند منجر به کاهش قیمت برای مصرف کننده شود. افزایش تعداد نیروهای انسانی شاغل در بخش مشاغل و بخش خصوصی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که نه تنها از بزه و خسارات ناشی از آن جلوگیری می کند، بلکه هزینه های تامین اجتماعی و مراکزی از جمله کمیته امداد در حمایت از بیکاران را کاهش می دهد. لذا دولت لازم است با توجه به این پیامدها در خصوص درصد های مالیاتی مشاغل تصمیم گیری کند.

امید سامری به عنوان عضو هفتم هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مشخص شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، در راستای اجرای بند (1) مصوبات یکصد و بیست و هفتمین جلسه هیات عالی نظارت مبنی بر تکمیل ترکیب اعضای هیات رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، امید سامری رئیس اتاق اصناف مرکز استان بوشهر به عنوان عضو هفتم این هیات رئیسه، مشخص شد./پ/