اصناف و دردسرهای موج چهارم کرونا

۱۴:۰۰:۵۳ فروردین ۱۸, ۱۴۰۰ 0 دیدگاه

اصناف و دردسرهای موج چهارم کرونا

ویروس کرونا که پیش‌بینی‌های اولیه در اسفند ۱۳۹۸آن را مهمان چند ماهه کشور می‌دانست در فروردین ماه ۱۴۰۰ همچنان روی کشور سایه انداخته و گویا قرار نیست به این زودی‌ها هم دست از سر ما بردارد.

طی حدود ۱۴ ماه گذشته که از اعلام رسمی همه‌گیری این ویروس در کشور می‌گذرد، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با چالش‌های فراوانی مواجه شدند. تعطیلی‌های اجباری پیش از نوروز ۱۳۹۹ و از دست رفتن زمان فروش نوروزی برای کسب‌وکارهای مختلف، لغو مراسم‌های عقد، ازدواج و مهمانی، تعطیل شدن تالارهای پذیرایی و رکود بازارهای گل و شیرینی، کاهش رفت و آمد خریداران و محدودیت‌های زمانی برای فعالیت اصناف، مجازی شدن آموزش مدارس و رکود بازار لوازم‌التحریر و پوشاک و بسیاری از رویدادهای دیگر در ارتباط با شیوع این ویروس در سالی که گذشت، تعداد زیادی از مشاغل در حوزه‌های مختلف تولید، فروش و خدمات را به تعطیلی کشاند و بسیاری از اصناف را نیز تا آستانه ورشکستگی پیش برد.

اگرچه پس از گذشت یک‌سال، دولت، وزارت بهداشت، ستاد ملی مبارزه با کرونا اوضاع را تحت کنترل درآوردند، اما با فرارسیدن نوروز ۱۴۰۰ ورق برگشت. آغاز دید و بازدیدها و سفرهای نوروزی و همراه شدن آن با کوتاهی نهادهای دست‌اندرکار برای اعمال پروتکل‌های بهداشتی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها موج جدیدی از شیوع این ویروس را در کشور ایجاد کرد به شکلی که تعداد قربانیان روزانه این ویروس در کشور دوباره سه رقمی شد و بر اساس آخرین خبرها تمام مراکز استان‌ها به جز سیستان و بلوچستان به رنگ قرمز و نارنجی درآمدند. حالا با این وضعیت مشخص نیست که بر سر بیش از ۳ میلیون واحد صنفی ثبت شده در کشور چه خواهد آمد و چه راهکارهایی برای عبور از این بحران جدید وجود خواهد داشت.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران همین بهانه در این شماره به نقل از روزنامه صمت، وضعیت اصناف و کسب‌وکارهای کشور پس از یک سال دست و پنجه نرم کردن با ویروس کرونا مورد بررسی قرار گرفته است که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

اتاق اصناف ایران که گروه‌های زیرمجموعه آن در سالی که گذشت، بیشترین آسیب‌ها را از ویروس کرونا و محدودیت‌های حاصل از آن متحمل شدند چند روز پیش اطلاعیه‌ای را منتشر کرد و در آن به واحدها و تشکل‌های صنفی و دیگر گروه‌های اجتماعی و دستگاه‌های مرتبط با این موضوع هشدار داد. اطلاعیه اتاق اصناف ایران با استناد به گزارش‌ها و آماری منتشر شده وزارت بهداشت و به دنبال سفرها و دورهمی‌های نوروزی، همچنین عادی‌انگاری شرایط و کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی، درباره آمارهای رسمی افزایش مبتلایان به بیماری کرونا و پیشروی وضعیت شهرستان‌های کشور به سمت رنگ‌های نارنجی و قرمز هشدار داده بود. اتاق اصناف ایران در این اطلاعیه اعلام کرد بر اساس آمارهای ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، تنها ۲۸ شهرستان آبی بوده و ۲۴۷ شهرستان در وضعیت زرد، ۱۲۶ شهرستان نارنجی و ۴۷ شهرستان در وضعیت قرمز قرار گرفته‌اند.

به علاوه، پیش‌بینی وزارت بهداشت حاکی از آن است که به زودی شهرهای بیشتری از جمله تهران، کرج و اصفهان به وضعیت قرمز خواهند رسید و این در حالی است که در وضعیت قرمز علاوه بر افزایش احتمالی آمار قربانیان کرونا، با تعطیلی گسترده کسب‌وکارها مواجه خواهیم شد. بر اساس آمار اتاق اصناف چنانچه بیشتر شهرهای کشور، بار دیگر به وضعیت قرمز بازگردند، بیش از یک میلیون واحد صنفی تعطیل و حدود ۳ میلیون نفر شاغل در آن، به تعداد روزهایی که در شرایط قرمز قرار می‌گیریم، بیکار خواهند شد که این امر به معنای خساراتی سنگین بر اقتصاد و معیشت خانوارهایی که از مشاغل صنفی ارتزاق می‌کنند خواهد بود.

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه خود از واحدها و تشکل‌های صنفی و دیگر دستگاه‌های مرتبط خواسته بود تا برای جلوگیری از پیشروی بیش از پیش و انتشار ویروس کرونا در سطح جامعه با جدیت نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی اقدام کنند.

با این حال در فاصله کمی پس از انتشار این اطلاعیه رسانه‌ها اعلام کردند که همه مراکز استا‌ن‌ها به جز سیستان و بلوچستان به رنگ قرمز و نارنجی درآمده‌اند که این موضوع به معنای بازگشت به شرایط بحرانی سال گذشته است.

ابراهیم درستی نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران و نایب‌رئیس اول اتاق اصناف تهران درباره شرایط فعلی حاکم بر اصناف کشور در مواجهه با موج جدید همه‌گیری ویروس کرونا در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: معیشت صاحبان کسب‌وکار و واحدهای صنفی کشور از جمله نکاتی است که با توجه به مشکلات به‌وجود آمده در یک سال گذشته به عنوان یک چالش جدی مطرح بوده اما در هر حال اولویت اول ما درحال‌حاضر سلامت مردم است و نمی‌توانیم این موضوع را مورد معامله قرار دهیم.

درستی در این باره با تاکید بر لزوم پیروی از دستورالعمل‌های موجود کشوری افزود: در اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های مختلف همواره به اصناف کشور تاکید کرده‌ایم که این واحد تا جایی که امکان دارد باید پروتکل‌ها را رعایت کنند تا کمتر شاهد تعطیلی‌های اجباری و محدودیت فعالیت‌های اصناف باشیم.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی صاحبان کسب‌وکار در کشور طی یک سال گذشته یادآور شد: از بهمن ۱۳۹۸ تا امروز اصناف یکی از سخت‌ترین دوران فعالیت خود در کشور را تجربه کردند اما با تمام توان همکاری‌های لازم را برای مهار این همه‌گیری با دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا داشتند. اگرچه انتظار بر این انتظار بر این بود که با توجه به زیان‌دهی اصناف در این مدت، برخی معافیت‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی، سازمان‌های بیمه‌گر و نهادهای مانند شهرداری، برای حمایت از این واحدها به عمل آید، اما تنها یک مهلت دو ماه‌ برای پرداخت مالیات به آنها داده شد. نماینده اتاق اصناف در امور مالیاتی در این زمینه تصریح کرد: دو ماه تاخیر در پرداخت حقوق دولتی این کسب‌وکارها، آن هم همراه با دریافت جریمه‌های دیرکرد و افزایش میزان آن، برای اصنافی که در طول آن مدت تعطیل بوده و درآمدی نداشتند، در عمل‌ حرکت مثبتی به شمار نمی‌رفت و امیدواریم این نهادها در سال ۱۴۰۰ شرایط بهتری را برای ادامه فعالیت اصناف مهیا کنند.

وی همچنین با انتقاد از فعالیت بانک‌ها در ایام تعطیلی اصناف کشور و امکان برگشت خوردن چک‌های صادر‌شده از سوی این فعالان اقتصاد‌ خاطرنشان کرد: اعتبار یک بازاری‌ به حرف و قلم اوست و صاحبان اصناف یک عمر برای کسب اعتبار در حوزه کاری خود تلاش می‌کنند اما می‌بینیم در ایامی که واحدهای صنفی امکان فعالیت ندارند، چک‌های صادر‌شده از سوی آنها به‌سادگی برگشت می‌خورد و با آبروی چندین و چند ساله آنها بازی می‌شود؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد ‌باید در این زمینه نیز تدبیری اندیشیده شود.

نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران در ادامه با تاکید بر اینکه اعمال محدودیت‌ها باید به صورت یکپارچه اعمل شود، بیان کرد: در این موضوع شکی نیست که پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری‌های اجتماعی باید از سوی‌ اصناف و صاحبان کسب‌وکار رعایت شود اما به وضوح مشخص است این فاصله‌گذاری در بخش‌های دیگری مانند مترو و تاکسی رعایت نمی‌شود که این موضوع اثر تمام همکاری‌های اصناف با دولت را نیز از بین می‌برد.

نایب‌رئیس دوم اتاق اصناف تهران همچنین به تسهیلات وعده داده شده به واحدهای صنفی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: اصناف در سال گذشته با تمام مشکلات موجود وظیفه اجتماعی خود را به نحو شایسته انجام دادند و انتظار داشتند ‌دولت و نهادهای اجرایی مربوط نیز با توجه به زیان‌دهی آنها، همکاری‌های لازم را با آنها داشته باشند. ما از مشکلاتی از جمله هزینه‌های مربوط به کرونا، تحریم‌ها و مشکلات تجاری که دولت با آنها مواجه بوده آگاهی داریم اما در عین حال معتقدیم وام ۱۲ تا ۱۶ میلیونی با بهره دو رقمی برای کسب‌وکارهایی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند، جوابگوی مشکلات نبوده است. این مسئله در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از اصناف هنوز هم این تسهیلات را دریافت نکرده‌اند. درستی در پایان گفت: با وجود تمام مشکلات مطرح‌شده و چالش‌های پیش‌روی اصناف در مواجهه با همه‌گیری ویروس کرونا، باز هم تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی است و اعتقاد داریم ‌‌دستورالعمل‌های دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا در این باره لازم‌الاجراست.

بسیاری از فعالان حوزه اصناف اعتقاد دارند که دلیل این موج‌های پی‌درپی همه‌گیری ویروس کرونا را باید به شکل صحیح ریشه‌یابی کرد و نباید به هر بهانه اصناف را تعطیل کرد و مشکلی جدید را بر انبوه مشکلات کسب‌وکار آنها در شرایط فعلی افزود. در این باره اصغر طاهری‌پور، رئیس اتاق اصناف ارومیه در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: با گسترش موج جدید همه‌گیری ویروس کرونا باز هم همه کاسه و کوزه‌ها بر سر اصناف شکسته می‌شود و آنها با اینکه کمترین نقش را در شیوع ویروس در کشور دارند، با بیشترین محدودیت‌ها، تاوان کوتاهی بخش‌های دیگر را می‌دهند. طاهری‌پور با اشاره به کاهش چشمگیر میزان مشتریان واحدهای صنفی در ماه‌های شیوع این بیماری افزود: با یک گزارش میدانی ساده می‌توان دریافت که حجم مراجعه مردم به واحدهای صنفی تا اندازه‌ای کم است که نمی‌تواند هیچ تاثیری در انتقال بیماری داشته باشد و تعطیل کردن این واحدها که بدون این محدودیت‌ها نیز به‌سختی روزگار می‌گذرانند دردی را از وضعیت بحرانی امروز دوا نخواهد کرد.

وی در این باره تصریح کرد: اگر بخواهیم برای قطع زنجیره انتقال ویروس کاری کنیم باید در قدم اول برای باز بودن گورستان‌ها و مراسم خاکسپاری دسته‌جمعی، مجالس شادی و عزای خانگی، صف‌های طولانی و پرازدحام توزیع مرغ و مواردی از این دست کاری کنیم و گرنه درحال‌حاضر رفت‌و‌آمد چندانی در واحدهای صنفی وجود دارد که نگرانی از انتقال ویروس در این مکان‌ها وجود داشته باشد. درواقع اصناف در این زمینه چوب کم‌کاری و بی‌توجهی بخش‌های دیگر را می‌خورند. رئیس اتاق اصناف ارومیه همچنین یادآور شد: تازه این محدودیت‌ها و تعطیلی‌ها برای اصناف در شرایطی اعمال می‌شود که مراکزی مثل بانک‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و مشغول برگشت زدن چک‌های فعالان حوزه اصناف هستند و اعتبار چندین ساله بسیاری از آنها را زیر سوال می‌برند.

طاهری‌پور وضعیت صاحبان کسب‌وکار در دوران کرونا را با کارمندان دولت مقایسه کرد و گفت: کارمندان دولت در تعطیلی‌های اجباری نیز حقوق و درآمد‌ خود را دریافت می‌کنند اما این شرایط هیچ‌وقت برای اصناف صدق نمی‌کند و کسی زیان‌های مالی و هزینه معیشت آنها در زمان تعطیلی‌ها را تامین نمی‌کند. به همین دلیل است که تعطیلی اصناف باعث می‌شود ۷۰ درصد فعالان این بخش در معرض مشکلات جدی قرار گیرند. وی در این باره تصریح کرد: درحال‌حاضر موضوع اصناف، موضوع سودآوری و بازار مطلوب نیست و گلایه‌های صاحبان کسب‌وکار بر سر معیشت و ارتزاق است؛ ادامه‌دار شدن این حالت و افزایش مشکلات وا‌حدهای صنفی، مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت و بی‌شک دولت در این زمینه باید تصمیمات درستی اتخاذ کند.

رئیس اتاق اصناف ارومیه درباره وضعیت اصناف در سال‌‌ گذشته نیز خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ واحد صنفی در این مرکز اقدام به ابطال پروانه کسب خود کرده‌اند و علاوه‌بر این بسیاری از اصناف نیز کسب‌وکار خود را تعطیل کرده‌اند که این موضوع به هیچ وجه به سود اقتصاد نخواهد بود. طاهری‌پور در پایان گفت: در هر حال تابع تصمیمات نهادهای سیاست‌گذار در این حوزه هستیم و اگر باز هم تصمیم به تعطیلی اصناف گرفته شود، این کار را انجام می‌دهیم اما اعتقادمان بر این است که رسیدن به نتایج مطلوب در شرایط فعلی‌ مسیر دیگری دارد.

اینکه اصناف کشور تابع قوانین و دستورالعمل‌های صادر‌شده از سوی نهادهای بالادست کشور باشند، موضوع چندان دور از ذهنی نیست و طبیعی است که همه بدنه اصناف بر رعایت قوانین و پروتکل‌های بهداشتی دوران کرونا تاکید کنند. اما مسئله‌ای که باید مورد توجه دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد این است که این دستورالعمل‌ها تا چه حد منطبق با انصاف است و نتیجه اجرای آنها در بلندمدت چه سود یا زیانی را برای کشور به همراه خواهد داشت. بدون تردید تعطیلی واحدهای صنفی در محدوده‌های قرمز و نارنجی برای مدت معین بر‌اساس مولفه‌های بهداشتی صورت گرفته و وظیفه قانونی و اجتماعی اصناف اطاعت از آن است اما آیا در همین مدت نهادهای سیاست‌گذار در حوزه معیشت مردم، وظایف و تعهدات خود را در قبال تامین درآمد و ارتزاق فعالان اصناف انجام داده‌اند؟‌/ح/

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 12 =