آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای حمایت از کسب و کارهای خرد

۱۳:۵۶:۴۸ فروردین ۱۸, ۱۴۰۰ 0 دیدگاه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای حمایت از کسب و کارهای خرد/ اصلاح برخی قوانین برای توسعه مشاغل خانگی ضروری است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر تامین مالی برای بنگاه های کوچک از طریق همین بانک های قرض الحسنه در حال انجام بوده اما نیازمند تقویت و ساختارمند شدن هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در جلسه ارائه شیوه مطلوب حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس دو کار برای حمایت و تسهیل کسب وکارهای خرد و خانگی می تواند انجام دهد که یکی از آن ها قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای کار است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر فعالیت کسب وکارهای کوچک متولی مشخصی نداشته و همین موضوع باعث شده هزینه‌هایی نظیر بازاریابی برای فعالان این حوزه به صرفه نباشد و آن ها را با چالش های مختلفی روبه رو کند. از طرفی فرآیند کار  کسب وکارهای خرد و خانگی از آموزش تا بازاریابی و فروش نیازمند ساماندهی و ایجاد تشکیلات است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در بررسی ساختارهای کسب وکار خرد دنیا متوجه می شویم که امروز نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (SPX) در ۴۳ کشور دنیا حلقه واسط میان مجموعه بنگاه های بزرگ و کوچک بوده و به آن ها کمک می کنند. این رویکرد در صنعت نفت و فولاد قابلیت اجرا دارد و همچنین الگوی توسعه هوش صنعتی که برای رشته های خاصی در حوزه کشاورزی مانند کشت زعفران نیز امکان عملیاتی شدن دارد.

پورابراهیمی اضافه کرد: براساس گزارش‌های موجود امروز ۱۰ استان کشور در زمینه (SPX) سرمایه گذاری کرده اند اما هنوز  تعریف قانونی مشخصی در این حوزه وجود ندارد لذا ما باید جایگاه مناسب و قانونی برای (SPX) در حوزه فعالیت های کسب وکارها تعریف کنیم از طرفی می‌توانیم رویکردهای موجود در استان ها را رویکرد استانی نامگذاری کرده چرا که ظرفیت هر استان متناسب با منطقه جغرافیایی همان استان است، همچنین می توانیم برای رویکردهای رشته ای نیز تعریف جداگانه ای داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای ایجاد ساختار در حوزه کسب وکارها ابتدا باید یک متغیر در نظام اقتصادی کشور برای آن ها تعیین کنیم افزود: نظام مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی یکی از چالش های اساسی در مسیر توسعه کسب وکارهای خرد و خانگی است که باید تغییرات اساسی در آن ها ایجاد شود؛ یقیناً یکی از دلایل افزایش بیکاری در کشور وجود قانون کار است.

وی با بیان اینکه اصلاح قانون کار می تواند ظرفیت بزرگی را برای اقتصاد کشور فراهم کند، تصریح کرد:  یقینا این ظرفیت در بخش کسب وکارهای کوچک به مراتب بیشتر است، در حال حاضر قانون کار به قدری سختگیرانه شده که عملا به ضد کار تبدیل شده است از این رو قانونی که در سال ۱۳۵۴ نوشته شده باید اصلاح شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه می توانیم بیمه تامین اجتماعی جدیدی برای ساختار اقتصادی کشور تعریف کنیم، افزود: در هیچ کشوری تنها یک بیمه و یک سازمان بیمه ای وجود ندارد بلکه بیمه ها به صورت رقابتی با یکدیگر کار می کنند اما در ایران سازمان انحصاری تامین اجتماعی ایجاد شده که ۵۰ درصد کشور را تحت پوشش خود قرار داده و نرخ های تعریف شده آن الزام آور بوده و به حیاط خلوت دولت ها تبدیل شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین پایه ای کشور مانند قانون کار و بیمه، عنوان کرد: در حوزه مالیاتی علیرغم وجود ظرفیت‌های بسیار خوب، هماهنگی در اجرا وجود ندارد. از این رو نیازمند اصلاحاتی برای مرتبط کردن تمامی این قوانین با یکدیگر هستیم البته حوزه مالیاتی تنها به اصلاح جزئی نیاز داشته اما قوانین بیمه ای و کار نیازمند اصلاح کلی و اساسی هستند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه تامین مالی نیز ظرفیت های بسیار خوبی مانند  بانک های قرض الحسنه وجود دارد؛ در حال حاضر تامین مالی برای بنگاه های کوچک از طریق همین بانک های قرض الحسنه در حال انجام بوده اما نیازمند تقویت و ساختارمند شدن هستند. از طرفی تسهیلات تکلیفی نیز در قوانین سنواتی و بودجه ای برای حمایت از کسب و کارهای خرد وجود دارد که بر اساس آن باید به مشاغل خرد روستایی وام هایی با نرخ بهره ۶ درصد ارائه شود.

وی در پایان اضافه کرد: جمع بندی ما در حوزه کسب وکارهای کوچک بسیار اهمیت دارد چرا که در کشوری مانند چین بالای ۵۰ درصد سهم GDP را کسب وکارهای کوچک تشکیل می دهند از این رو خروجی جلسه باید یک بسته پیشنهادی برای اصلاح قوانین باشد. در برخی از موارد آئین نامه های دولت باید اصلاح شود و در برخی از موارد ساختارهای قانونی نیاز به تغییر دارند و از طرفی برخی از آن ها نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌ها است. اگر این اتفاق در بازه زمانی یک ماهه رقم بخورد می توانیم چارچوب مشخصی برای حمایت از مهم ترین رکن اقتصاد کشور یعنی کسب وکارهای کوچک با در نظر گرفتن تمامی پشنهادات فعالان این حوزه ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد تا در بخش هایی که به آن ماموریت داده می شود با سایر نمایندگان و روسای کمیسیون ها همکاری لازم را در جهت حمایت از کسب وکارهای خرد و خانگی انجام دهد./ح/

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 3 =