پیگیری بیمه رانندگان حوزه حمل و نقل صنفی در «کمیسیون حمل و نقل بار و مسافر»
پیگیری بیمه رانندگان حوزه حمل و نقل صنفی در «کمیسیون تخصصی حمل و نقل بار و مسافر اتاق اصناف ایران»
دومین نشست کمیسیون تخصصی حمل و نقل بار و مسافر اتاق اصناف ایران روز 8 خرداد 1403 با حضور امید سامری عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، اعضای کمیسیون، ابوالقاسم نوروزعلی معاون اداره کل دفتر نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان این حوزه با موضوع پیگیری بیمه رانندگان حوزه حمل و نقل صنفی و پایش اطلاعات رانندگان فعال و تفکیک رانندگان صنفی از رانندگان زیر نظر شهرداری برگزار شد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق اصناف ایران درباره این نشست بیان کرد: یکی از مشکلات عمده حوزه حمل و نقل صنفی در ماه‌های اخیر، قطع بیمه رانندگان در شهرستان‌های مختلف بدون اطلاع اتحادیه و اتاق‌های اصناف بوده است.
منصور حقانی افزود: این جلسه که با حضور نمایندگانی از سازمان تامین اجتماعی برگزار شد نتایج بسیار خوبی داشت و توافق‌هایی حاصل شد تا با همکاری دستگاه‌ها، افرادی که به ناحق از بیت‌المال سوءاستفاده کرده و تحت بیمه قرار می‌گیرند حذف شوند و رانندگان فعال حوزه باربری و مسافربری از این خدمات که حق ایشان است بهره‌مند گردند.
رانندگان صنفی نیازمند حمایت وزارت صمت و اتاق اصناف ایران هستند
وی ادامه داد: امروز مشکلاتی با سازمان همیاری‌ها و دهداری‌های شهرداری داریم. این سازمان وابسته به وزارت کشور است و در بخش اصناف دخالت‌هایی دارند. آنچه پیشنهاد می‌دهیم تفکیک فعالان این دو حوزه است که با پیگیری اتاق اصناف ایران و حمایت وزارت صمت مقدور است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در حوزه حمل و نقل سه گروه «درون شهری»، «برون شهری» و «بخش خصوصی» داریم. خودروهای پلاک زرد تحت نظارت شهرداری در محدوده شهری و به صورت تاکسی، کامیون، کامیونت و وانت فعالیت می‌کنند. خودروهایی که پلاک «ع» دارند تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی و در محدوده خارج از شهری فعالیت می کنند. اما عمده رانندگان به عنوان بخش خصوصی فعالند.
حقانی گفت: بر اساس رای دیوان عدالت اداری، محدوده فعالیت خودروهای پلاک شخصی که با سرمایه شخصی کار کرده و مورد حمایت ویژه دولت نیستند، به کل کشور تسری پیدا می‌کند. همچنین مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش خصوصی تاکیدات فراوان داشته اند. اصل 44 قانون اساسی و نمایندگان مجلس نیز بر لزوم رفع موانع فعالیت بخش خصوصی و حمایت از اینان تاکید دارند. لذا سازمان‌های دولتی نباید وارد حوزه بخش خصوصی شده و در این حوزه‌ها دخالت کنند.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق اصناف ایران گفت: خوشبختانه طی جلسه امروز، نمایندگان سازمان تامین اجتماعی قول همکاری در چارچوب قانون را دادند. پیشنهاد شد آماری از رانندگان صنفی به این سازمان ارائه شود و متقابلا اتاق اصناف ایران نیز درخواست مشخصات رانندگان را داده است تا این فهرست‌ها یکسان شود.
بیمه کدام رانندگان قطع شده است؟
داود نصرالهی، عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق اصناف ایران در پاسخ به این پرسش که کدام رسته‌های صنفی بیشتر دچار قطع بیمه شده‌اند؛ گفت: از اواسط سال 1402 و از میان تمامی رسته‌های حمل و نقل، اکثرا «آژانس‌ها و تاکسی‌های تلفنی» و پس از آن «وانت‌بارها» مشمول قطع بیمه شده‌اند.
وی افزود: حوزه حمل و نقل به سه شاخه تقسیم شده است. وزارت راه و شهرسازی بر رانندگان بین جاده‌ای نظارت دارد و ما مشکل چندانی با این گروه نداریم. اما سازمان تامین اجتماعی باید بین رانندگان صنفی و رانندگان تحت نظارت شهرداری‌ها تفکیک قائل شود.
وزارت صمت بیشترین سهم را در بخش حمل و نقل دارد
نصرالهی بیان کرد: وزارت صمت عمده‌ترین و بیشترین سهم را در بخش حمل و نقل دارد که ذیل اتحادیه‌های صنفی فعالیت می‌کنند. مشکل ما با شهرداری در این است که ما بعضی از رانندگان را معتبر نمی‌دانیم اما ایشان مشمول حمایت بیمه‌ای می‌شوند. از نظر اصناف، راننده معتبر (در بخش خصوصی) کسی است که جواز کسب از اتحادیه داشته باشند یا زیرمجموعه دفتری باشند که جواز کسب دارد. بعضا هم سال‌های گذشته کارت اشتغال دریافت کرده‌اند که اینان نیز معتبرند.
چرا پروانه‌های کسب ابطال می‌شود؟
عارف بنی طرفی، عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق اصناف ایران با اشاره به ابطال پروانه‌های کسب حوزه حمل و نقل بیان کرد: بر اساس اصل 29 قانون اساسی تمامی افراد جامعه باید از خدمات بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشند.
وی افزود: دولت بخشی از هزینه‌های تامین اجتماعی را به افرادی که خدمات عمومی به مردم می‌دهد، پرداخت می‌کند و این امر در دولت نهم و دهم اجرا شد اما به‌روزرسانی نشد. در این دوره زمانی، برخی از افراد به هر دلیلی از این صنف خارج شدند اما آنچه روی داد این بود که افراد جدیدی که به این حوزه فعالیت افزوده شده‌اند مشمول بیمه نشدند.
عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق اصناف ایران بیان کرد: لذا در خواست ما از سازمان تامین اجتماعی این است که با همکاری اتاق اصناف ایران و به طور تخصصی کمیسیون حمل و نقل اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های ذی‌ربط، فهرست رانندگان راستی آزمایی و پایش کرده و از فعالیت افراد در این حوزه اطمینان حاصل شود تا رانندگان فعال که مستحق خدمات بیمه هستند از این خدمات استفاده کنند.
بنی طرفی گفت: طبق قانون، افرادی که پروانه کسب به نامشان هست، کارفرما تلقی می‌شوند و نمی‌توانند از بیمه خدمات اجتماعی به نحوی که دولت بخشی از هزینه‌های آن را تقبل کند ،استفاده کنند. لذا تعداد قابل توجهی از دارندگان پروانه کسب، جواز صنفی خود را ابطال کرده‌اند تا بتوانند از بیمه استفاده کنند. لذا این مشکلی است که باید با همکاری دستگاه‌ها رفع شود.
بر اساس این گزارش، در این نشست مقرر شد طی جلساتی مکرر به مشکلات بیمه‌ای رانندگان حوزه حمل و نقل صنفی رسیدگی شود. /پ/
