افزایش مهلت بررسی پرونده‌های صنفی از ۳ روز به ۱۵ روز
با پیگیری‌های اتاق اصناف ایران ممکن شد؛ افزایش مهلت بررسی پرونده‌های صنفی از 3 روز به 15 روز/ رسیدگی وزیر اقتصاد به موضوع «سلب اختیارات مغازه‌داران در تخفیف اجاره ملک» توسط ممیزان مالیاتی
به گزارش پایگاه‌اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، نماینده وزیرصمت و دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتحادیه صنف تجهیزات پزشکی تهران روز یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰2 در اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سه روز مهلت بررسی پرونده‌های صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی ناکافی است و اتحادیه‌ها نمی‌توانند در این مدت محل صنفی را مورد بررسی قرار دهند. لذا پیشنهاد می‌شود این مدت، به 15روز برسد.
بنابراین گزارش، با طرح این موضوع از سوی نماینده وزیر صمت و دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، وزیر اقتصاد و دارایی به امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد دستور شفاهی داد تا این مدت زمان به 15 روز افزایش یابد.
قاسم نوده فراهانی همچنین درباره سلب اختیارات مالکان واحدهای صنفی در ارائه تخفیف به مستاجران صنفی توسط ممیزان مالیاتی انتقاد کرد و گفت: اگر مالک کمتر از ارزش ملک، اجاره‌نامه را امضا کند، ممیز مالیاتی اجاره‌نامه را نپذیرفته و بر اساس ارزش ملک، مالیات تعیین می‌کند. همین امر موجب می‌شود که کاهش اجاره بهای واحدهای صنفی با مشکل مواجه شود و گرفتاری های زیادی را برای واحدهای صنفی ایجاد کند.
بنابر این گزارش، این موضوع نیز مورد تایید وزیر اقتصاد و دارایی قرار گرفت و مقرر شد این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد. /پ/