اتاق اصناف ایران عضو شوراهای عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میشود
اتاق اصناف ایران عضو شوراهای عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میشود
با دستور دکتر مسعود پزشیکان، ریاست محترم جمهور، «اتاق اصناف ایران» به عنوان نماینده 3میلیون واحد صنفی و به موجب سهم بزرگی که در حوزه‌های اشتغالزایی و کارفرمایی دارد، عضو شوراهای عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میشود.
به گزارش اتاق اصناف ایران، دیدار ریاست محترم جمهور با نمایندگان منتخب اصناف که روز هشتم اسفند 1403 برگزار شده بود؛ ثمراتی از جمله تشریح اهم ظرفیت‌ها، مشکلات صنفی و راهکارهای آن به مقام اول قوه مجریه داشت که مورد توجه ایشان قرار گرفته و منجر به موافقت ایشان نسبت به انتخاب رئیس اتاق اصناف ایران به عنوان مشاور ریاست جمهوری در امور صنفی شد.
در ادامه این دست‌آوردها، پیگیری عضویت اتاق اصناف ایران در برخی شوراها از جمله «شورای عالی کار»، «شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی» و «شورای عالی اشتغال» منجر به نامه‌ای از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور با مضمون موافقت و دستور دکتر پزشکیان به معاون اول رئیس جمهور شد.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در این باره به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران گفت: خانواده بزرگ اصناف با بیش از 3میلیون واحد صنفی در سراسر کشور به فعالیت اقتصادی مشغول هستند. با در نظر گرفتن به طور متوسط اشتغال 3نفر در هر واحد صنفی، بیش از 9میلیون نفر در بنگاه‌های صنفی شاغلند که با احتساب بُعد خانوار، معادل 35درصد از جامعه ایران با پوشش بیمه‌ای را خانواده اصناف تشکیل می‌دهند.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: ویژگی‌ها و شرایط منحصر به فرد بنگاه‌های صنفی سبب شده تا در مدیریت اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال و همچنین مدیریت فرهنگی و اجتماعی جامعه، به عنوان یک ابزار کارآمد، مورد توجه قرار گیرند.
نوده فراهانی تصریح کرد: اصناف در بخش کارفرمایی کشور با «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تامین اجتماعی» به دلیل ارتباط مستقیم در بخش تنظیم روابط کار، حمایت از کارفرمایان و فعالان حوزه کسب و کار، پرداخت حق بیمه و ایجاد اشتغال، مواجه و در ارتباط است.
وی تاکید کرد: با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از اشتغالزایی کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی انجام میشود و از سوی دیگر بخش عظیمی از درآمد سازمان تامین اجتماعی توسط کارفرمایان تامین میشود، لذا حضور اتاق اصناف ایران به هنگام تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های شورای عالی کار، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و شورای عالی اشتغال و ارائه پیشنهاد و نظرات کارشناسی فعالان این حوزه در خصوص تعیین دستمزد، تدوین مقررات، بیمه و … می‌تواند به ایجاد تعادل و بهبود در فضالی کسب و کار کشور کمک کند.