نیاز اصناف به افزایش دانش از «حقوق خود»، «حقوق مشتریان» و «حقوق دولت»
عضو کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی مطرح کرد؛ نیاز اصناف به افزایش دانش از «حقوق خود»، «حقوق مشتریان» و «حقوق دولت»
عضو کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: این یک واقعیت است که واحدهای صنفی باید آشنایی بیشتری با «حقوق خود» و «حقوق مشتریان» و «حقوق دولت» پیدا کنند. از این رو در کمیسیون تشکل ها و واحدهای صنفی به دنبال روشی برای ایجاد وحدت رویه در آموزش واحدهای صنفی هستیم.
حمید فردوسی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: به عنوان نمونه، تعزیرات قوانین خاص خود را دارد و بر اساس همان قوانین، واحدهای صنفی را مورد بازرسی قرارداده در صورت مشهود بودن تخلف ،ممکن است آن‌ها را جریمه کند. بنابراین واحدهای صنفی نیازمند داشتن آموزش‌های لازم در این خصوص هستند و باید درباره نحوه اجرا و فرهنگ سازی آن تلاش‌های موثری انجام داد.
نماینده اصناف کرمان در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران گفت: این آموزش می‌تواند به صورت حضوری، آنلاین و آفلاین باشد که در زمان صدور پروانه کسب و تمدید آن و نیز در زمان‌های دیگر به صورت آموزش‌های ضمن خدمت ادامه یابد. به طور کلی کاهش جرائم زمانی ممکن خواهد شد که آموزش را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
فردوسی به حلقه مفقوده «اعتماد» بین صنوف و دستگاه‌های ناظر در زنجیره تامین تا توزیع اشاره کرد و گفت: زمانی که بازرسان تعزیزات به یک واحد صنفی مراجعه می‌کنند نوعی بی‌اعتمادی بین دو طرف تبلور می‌یابد. یعنی اگر واحد صنفی به بازرسان درباره هزینه‌کردها و سود واحدصنفی چیزی می‌گوید، برای بازرسان گاها باور پذیر نیست و به همین علت بعضا جریمه ها یا مالیات‌ها با آنچه واحد صنفی خود را محق می‌داند، متفاوت است؛ در مقابل برخی از واحدهای صنفی نیز اعتمادی به این که مثلا مالیات‌ها در مسیر توسعه کشور هزینه می‌شود ندارند چراکه اطلاع‌رسانی‌ها درباره استفاده از درآمدهای مالیاتی ضعیف است.
نماینده اصناف کرمان در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران تصریح کرد: به طور کلی، با آموزش و افزایش آگاهی می توان بسیاری از مشکلات را رفع کرد. از این رو اتاق اصناف ایران در حال تکمیل برنامه‌های آموزشی برای اصناف است. /پ/