نمایندگان بند ۳هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، آموزش می‌بینند
یازدهمین نشست کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران به ریاست مهدی امیدوار، سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران و رئیس این کارگروه برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، امیدوار در این نشست بیان کرد: یکی از اقدامات مهم این کارگروه، کاهش مالیات مقطوع در فرم تبصره ۱۰۰ بود که رضایت واحدهای صنفی نسبت به عدالت مالیاتی در سال ۱۴۰۳ را به دنبال داشت.
وی ادامه داد: دومین اقدام موثر کارگروه، تدوین و انتشار ویدئوهایی با عنوان «سه شنبه های مالیاتی» از طریق شبکه های ارتباطی اتاق اصناف ایران بود که به بیان ساده آخرین قوانین مالیاتی برای جامعه مخاطبان و مودیان صنفی می‌پردازند. این ویدئوها که به طور هفتگی در روز سه شنبه منتشر می‌شوند مورد استقبال عموم قرار گرفته‌اند. همچنین ویدئوهای آموزشی دیگری نیز مخصوص به تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م تهیه شده است که تا کنون هشت شماره از آن به طور روزانه منتشر می‌شود و تا شماره ۲۰ ادامه خواهند یافت. بنابراین در این برهه زمانی که فصل مالیاتی به شمار می‌آید، بسیاری از ابهامات برای مودیان صنفی رفع شده است.
امیدوار تصریح کرد: با موفقیت‌های به دست آمده در این ویدئوهای آموزشی که بین ۲تا ۱۰دقیقه هستند، حالا می‌توانیم آموزش‌هایی در حوزه‌های تامین اجتماعی و قانون کار نیز داشته باشیم.
وی اظهار کرد: یکی دیگر از نیازهای آموزشی که در نظر داریم از سوی کارگروه امور مالیاتی اتاق اصناف ایران پیگیری کنیم، آموزش نمایندگان بند ۳در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی است. در این راستا در نظر داریم طی جلساتی که به صورت وبینار برگزار می‌شود، از تمامی نمایندگان بند ۳ دعوت به حضور و یادگیری قوانین و مقررات کنیم. در این راستا، نقش اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها بسیار پر رنگ است به طوری که اینان ضمن نظارت بر نمایندگان بند ۳ جهت حضور در این وبینارها، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی و برگزاری آزمون اقدام خواهند کرد. البته این اقدام نافی اختیارات اتاق اصناف ایران نسبت به بارگذاری ویدئوهای آموزشی در سامانه آموزش اتاق اصناف ایران نخواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، در این نشست بر ضرورت آموزش و نظارت بر کافی نت‌ها، دفاتر پیشخوان و موسسات حسابداری که در حوزه اظهارنامه های مالیاتی فعالیت دارند، تاکید شد.
همچنین پیشنهاد و توصیه‌ای نسبت به پذیرش اظهارنامه‌های پیش فرضِ بارگذاری شده از سوی سازمان امور مالیاتی از سوی واحدهای صنفی ارائه و گفته شد: سازمان امور مالیاتی برای آن دسته از مودیانی که مشمول تبصره ماده ۱۰۰ نیستند، اظهارنامه پیش فرض بارگذاری کرده است و اگر مودی تغییری در آن اعمال نکند، همان قطعی می شود. حال اینکه اگر یک واحد صنفی بدون در اختیار داشتن اسناد دقیق، سود را کم کرده و هزینه را بالا ببرد، ممکن است سازمان امور مالیاتی، مبلغ بیشتری را در نظر بگیرد. لذا اگر تفاوت فاحشی وجود ندارد پیشنهاد کارگروه به مودیان صنفی این است که همان اظهارنامه را بپذیرند.
در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت پیگیری صورت حساب الکترونین ارائه شد که در این باره تاکید می شود: رسید دستگاه‌های پز تا پایان سال ۱۴۰۴ در حکم صورت حساب الکترونیک بوده و از ابتدای ۱۴۰۵ تمامی واحدهای صنفی مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی و صدور فاکتور نوع یک و دو هستند. لازم به ذکر است، کارگروه مالیاتی اتاق اصناف ایران مکاتبه‌ای با ریاست جمهوری داشته است و خواستار تمدید این مهلت شده است.
