چالش‌های انبارداران در سامانه جامع انبارها بررسی شد
چالش‌های انبارداران در سامانه جامع انبارها بررسی شد
نشست بررسی و رفع مشکلات و چالش‌های مرتبط با ثبت محصولات مشمول در سامانه جامع انبارها صبح امروز چهارشنبه 13 دی ماه 1402 در اتاق اصناف ایران با حضور بهنام نیک‌منشی معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، محسن کشاورزی نماینده اصناف استان تهران در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف شهرستان ری، عبداله عامری همت آبادی، نائب رئیس اول اتحادیه دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی سراها و سردخانه‌ها تهران، نمایندگانی از اتاق اصناف تهران، وزارت صمت و سامانه جامع انبارها و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این نشست حضور یافتند.
همچنین مدیران بازرسی و برخی از روسای اتحادیه‌های صنف انبارداران مراکز استان نیز به صورت ویدئو کنفرانس در این نشست شرکت کردند.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در این باره به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران گفت: قانون‌گذار به دنبال شفاف سازی چرخه تامین تا توزیع اقلام اساسی است تا با مشخص شدن کمبود یا فراوانی کالا بتواند برنامه ریزی کند و یکی از منابع اطلاعاتی موجودی کالا در کشور، انبارها است. شهر ری به علت تعداد زیاد انبارها، برای ما بسیار مهم است.
به گفته نیک منش، ماده 6 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معطوف به شخص نگهدارنده کالاست که گاها، «نگهدارنده»، انباردار و گاها فرد دیگری است. نگهدارنده کالا باید در سامانه جامع انبارها، ورود و خروج کالا را ثبت کند. اما آنها در اجرای این قانون مشکلاتی دارند. از جمله اینکه امکان ثبت آنی اطلاعات در سامانه را ندارند و علت آن کندی اینترنت، اختلال مکرر سامانه و گاها مرخصی متصدی است. لذا اتاق اصناف ایران پیشنهاد افزایش مهلت ثبت اطلاعات را مطرح کرده است.
وی افزود: از دیگر پیشنهادات مطرح شده در این جلسه، اتصال سامانه حمل و نقل و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بارنامه‌ها در سامانه جامع انبارها بود تا انبارداران مشکلات کمتری داشته باشند.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران تاکید کرد: تفسیر متفاوت از قانون از سوی بازرسان نیز مورد انتقاد صنف است که این امر باید با آموزش‌های کافی و وافی از سوی مدیران پروژه در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و برگزاری نشست‌های متعدد، رفع شود. چرا که نهادهای نظارتی به زودی گام نخست که گام توصیه‌ای بوده است را پشت سر گذاشته و گام دوم مبنی بر اعمال قانون از سوی سهل انگاران را اجرایی می‌کنند.
نیک منش گفت: هم زمان اتاق اصناف ایران و سامانه جامع انبارها ضمن احصاء نظرات اتحادیه‌های مرتبط، مشارکت لازم در راستای رفع مشکلات را خواهند داشت. /پ/
