تامین ۸۹ درصد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی از طریق اصناف

۱۶:۲۶:۴۹ بهمن ۲, ۱۴۰۱ 0 دیدگاه

در سومین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران مطرح شد؛ تامین ۸۹ درصد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی از طریق اصناف/ برخی از مواد قانون نظام صنفی نیاز به اصلاحات اساسی دارند/ صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور

سومین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با حضور احمد وحیدی وزیر کشور، علیرضا فخاری استاندار تهران، شهباز حسن پور رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، علی توسطی رئیس اتاق اصناف تهران، هیات رئیسه اتاق های اصناف ایران و تهران، روسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌های استان تهران و روسای اتحادیه‌های صنفی تهران در محل اتاق اصناف تهران برگزار شد.

وزیر کشور گفت: حوزه اصناف از چند جهت حائز اهمیت ویژه است. نخستین نقش مهم اصناف در نظام توزیع است. این اهمیت از آن جایی است که عملکرد اصناف در نظام توزیع بلافاصه در بدنه جامعه احساس می‌شود و به بیان دیگر نظام توزیع بر پیکره اصناف استوار است.

احمد وحیدی بیان کرد: ممکن است مردم جامعه به طور مستقیم با صنایع و کارخانه‌ها ارتباطی نداشته باشند. اما ارتباط مستقیمی با اصناف دارند. لذا تعامل روزانه اصناف با مردم نیز یک ظرفیت بزرگ برای خدمت به جامعه به حساب می‌آید. به عنوان نمونه یکی از ظرفیت‌های اصناف این است که سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌هایی که برای رفاه جامعه اتخاذ می‌شود، با استفاده از خدمات اصناف در جامعه ملموس می‌شود.

وی تصریح کرد: نقش اصناف در تولید ناخالص داخلی نیز بسیار مهم است. نزدیک به ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات است و اصناف بخش زیادی از خدمات را بر عهده دارند. طبق آخرین بررسی ها، ۸۹ درصد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی از طریق اصناف تامین می‌شود. لذا نقش بسیار موثری در رسیدن به رشد اقتصادی فقرزدا و کاهش ضریب جینی دارد.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اشتغالزایی اصناف اشاره کرده و گفت: اصناف سهم بزرگی از اشتغالزایی دارند و بعد از نفت، بالاترین نقش در تامین مالی و اقتصاد کشور را ایفا می‌کنند. این جایگاه بزرگی در مباحث اقتصادی است.

وحیدی تصریح کرد: اصناف به کاهش تصدی گری در دولت نیز کمک می‌کنند. رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم، کمک به تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و … را در پی دارد. همچنین افزایش سطح اشتغال، تشویق اقشار مختلف به سرمایه گذاری در تولید و خدمات نیز با سپردن مسئولیت‌ها به اصناف ممکن می‌شود. لذا نباید اصناف را محدود به قوانینی ناکارآمد و دست و پا گیر کرد.

صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور

رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این اجلاس در خصوص صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور بیان کرد: این قانونی است که در هیات مقررات زدایی کشور مطرح شده، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از آن شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است.

قاسم نوده فراهانی افزود: از آن جایی که تشکل‌های صنفی چالش هایی را با اجرای این قانون در بازار پیش بینی می‌کردند، لذا این جلسات تشکیل شد و‌ علی رغم این که قانونی تصویب شده و مخالفت هایی برای به تعویق انداختن آن وجود داشت با این حال طی مذاکرات انجام شده اجرای این قانون به مدت سه ماه برای طراحی مجدد کالابرگ ها به تعویق افتاد.

وی بیان کرد: امروز این مهلت قانونی نیز به پایان رسیده است و صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز ها و منطبق با کالابرگ‌ها انجام می‌شود. لذا از اتحادیه‌ها می‌خواهیم که همکاری لازم را داشته باشند. همچنین مجدانه خواستار توجه ویژه به نظرات تخصصی اتحادیه ها در فرایند صدور مجوزها هستیم.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به لزوم اصلاح قانون صنفی، نیز گفت: از دولت و مجلس می‌خواهیم که اصلاح قانون نظام صنفی را در اولویت قرار دهند. حداقل، ۱۰ تا ۱۲ ماده قانونی در قانون نظام صنفی وجود دارد که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. ما برای این که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم نیاز داریم که این قوانین اصلاح شود.

در ادامه نشست، نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: واحدهای صنفی با بازرسی‌های متعدد از نهادهای مختلف مواجه هستند که بعضا مخل کسب و کارها شده‌اند که لازم است این شرایط پایان پذیرد.

علیرضا حسنی بیان کرد: یکی از مشکلات ما این است که برخی از دستگاه‌ها مشورت کافی با روسای تشکل‌های صنفی نداشته‌ و از تجربیات و معلومات آن‌ها استفاده نمی کنند. به عنوان نمونه در جلسات تنظیم بازار، نماینده ای از اصناف حضور ندارد که این امر موجب تصمیم گیری هایی می‌شود که تاثیرگذاری مثبتی بر مدیریت بازار ندارد.

وی افزود: یکی از پیشنهادات ما به وزارت کشور این است که از ظرفیت روسای اتاق‌های مراکز استان استفاده کرده و ایشان را به عنوان مشاوران استانداران منصوب کنند. در حال حاضر اینجانب در یزد، مشاور استاندار هستم و در چند استان دیگر نیز چنین اقدامی شده است اما چنانچه در کل کشور اجرایی شود، تصمیم گیری و مدیریت بازار تسهیل شده و نقطه نظرات به هم نزدیک تر می‌شود.

۱۳۳ احتمال برای تکرار حادثه پلاسکو!

رئیس اتاق اصناف تهران نیز اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰۰ هزار واحد صنفی در تهران فعال هستند. اصناف مانند دماسنج جامعه هستند اگر حال آنها خوب باشد حال مردم نیز خوب خواهد بود.

وی‌ با اشاره به درگیر شدن بخشی از اصناف در‌ سایر مراکز استانی کشور، گفت: بازار تهران در این معرکه وارد نشد و در مقابل تهدیدهای برخی افراد که می‌خواستند اصناف را متقاعد کنند که تعطیل کنند ایستادند و اصناف نیز در قبال این همراهی متقاضی حمایت هستند.

توسطی تعیین تکلیف بناهای پرخطر را یک ضرورت دانست و افزود: ۸ سال از فاجعه پلاسکو می‌گذرد و در حال حاضر ۳ هزار ساختمان پر خطر وجود دارد که ۱۳۳ ساختمان به اندازه پلاسکو پر خطر است.

رئیس اتاق اصناف تهران با‌ بیان اینکه مهاجران و افاغنه در بازار تهران تکثیر پیدا کردند، گفت: این افراد به عنوان تاجر، تولیدکننده و خدماتی‌ فعال هستند و اگر این معضل رسیدگی نشود در آینده به مشکل مواجه خواهیم خورد.

توسطی از اجازه تشکیل و تاسیس انجمن از سوی شورای تشکیل انجمن‌های صنفی گلایه کرد و افزود: موازی کاری برای اصناف مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است. همچنین صدور مجوز‌ نمایشگاه از‌ سوی شهرداری و وزارت ارشاد منجر به تعارضات شده است. /پ/

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × = 12