کاهش بهره‌وری بازار تهران با چندگانگی تصمیم گیری ها
رئيس اتاق اصناف تهران: کاهش بهره‌وري بازار تهران با چندگانگي تصميم گيري ها
رئيس اتاق اصناف تهران در نشست هم‌انديشي اصناف با کميته اقدام مشترک تنظيم بازار تصريح کرد: آنچه اصناف مي خواهند اين که، قانون نظام صنفي با نگاهي به اصل ۴۴ قانون اساسي و با کسب نظر از مسئولان تشکل هاي صنفي اصلاح شود که در غير اين صورت، اصلاحات جديد نيز مجددا مشکلات جديدي ايجاد مي کند.
علي توسطي، رئيس اتاق اصناف تهران اظهار کرد: به اعتقاد کارشناسان يکي از قوي ترين اصول قانون اساسي، اصل ۴۴ است که توصيه به خصوصي سازي مي کند؛ اما متاسفانه اين اصل در واقعيت تحقق نيافته است.
وي تصريح کرد: يکي از موانع عدم توفيق در اجراي اصل ۴۴ را مي توان اصلاح نشدن قانون نظام صنفي دانست. قانون نظام صنفي با ۹۶ ماده و ۹۵ تبصره در ۵۰ سال اخير دو بار اصلاح شده است؛ اما هر بار اين اصلاحات، سر منشاء مشکلات جديدي شده اند.
توسطي افزود: اقتصاد به سه بخش دولتي، تعاوني و بخش خصوصي تقسيم مي شود؛ اقتصاد دولتي به صنايع بزرگ، بيمه، بانکداري و … باز مي گردد. در بخش تعاوني ها، موسسات تعاوني ديده شده اند که در دو حوزه توليد و توزيع فعاليت دارند و بخش خصوصي در حوزه هاي صنعت، کشاورزي، دامداري، تجارت و خدمات فعاليت مي کنند.
رئيس اتاق اصناف تهران ادامه داد: از اين بين، بيشترين مراوده افراد جامعه در فعاليت هاي اجتماعي با حوزه هاي تحت اختيار بخش خصوصي است و اين امر، خصوصي سازي را اهميت مي بخشد؛ لذا مقام معظم رهبري نيز بر خصوصي سازي تاکيد دارند؛ اما به آنچه مد نظر ايشان بوده نرسيده ايم که اگر اين چنين مي شد با ترميم برخي از قوانين موجود، وضع قوانين جديد و ارتقاي بهره وري بخش خصوصي به شتاب در رشد اقتصادي، گسترش عدالت عمومي و مالکيت عمومي و در نهايت رفاه اجتماعي مي رسيديم.
وي خاطرنشان کرد: اصناف همواره پشتوانه دولت ها و نظام بوده اند و در همين راستا در مواجهه با کرونا با تصميمات ستاد ملي مقابله با کرونا همراهي کردند؛ اما در مقابل، هيچ کدام از وعده هاي تسهيلات ارزان قيمت و بسته هاي حمايتي از اصناف، عملياتي نشد.
توسطي ادامه داد: امروز اصناف نگران شيوع مجدد کرونا در کشور هستند و برخي از صنوف از جمله تالارداران که براي ماه هاي متمادي تعطيل بوده و تا نابودي کامل پيش رفته اند دغدغه بسياري دارند. بايد مد نظر داشت که تعطيلي تالارها بر ساير صنوف نيز تاثير منفي و مستقيم گذاشته و مي گذارد.
توسطي همچنين در خصوص چندگانگي تصميم گيري و سياست گذاري براي بازار تهران و تمهيدات انديشيده شده در اتاق اصناف تهران گفت: در شهرستان تهران ۲۸۵ هزار واحد صنفي داريم که از اين تعداد ۶۰ هزار واحد صنفي در ۱۱۰ هکتار بازار بزرگ تهران فعاليت داشته و از ۵۲ ورودي تردد دارند. واضح است مديريت بازار بزرگ تهران بسيار دشوار است. در چنين شرايطي، چندگانگي تصميم گيري ها براي بازار منجر به کاهش بهره وري واحدهاي صنفي شده است.
رئيس اتاق اصناف تهران تصريح کرد: از اين رو اتاق اصناف تهران با دعوت از ارگان هاي مختلف براي نشست با روساي اتحاديه هاي تهران، ابتکاري داشته و “اتاق وضعيت” تشکيل داده است که اين امر منجر به کاهش برخي از تصميم گيري هاي متناقض شده است. با اين حال لازم است ارگان هاي مختلف با تداوم اين نشست ها بر رفع مشکلات موجود اهتمام ورزند.
بنابر اين گزارش، نشست هم انديشي اصناف با کميته اقدام مشترک تنظيم بازار روز سه شنبه۱۳ دي ۱۴۰۱با حضور محمد صادق مفتح قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني، محسن کوشش تبار معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت کشور، رضا همايوني فر مديرکل دفتر برنامه ريزي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي، قاسم نوده فراهاني، رئيس و هيات رئيسه اتاق اصناف ايران، علي توسطي رئيس اتاق اصناف تهران و ديگر روساي اتاق هاي اصناف مراکز استان با موضوع “هم انديشي و بحث و بررسي پيرامون مسائل مهم اصناف” برگزار شد.
در اين نشست همچنين محمدعلي اسفناني معاون تعزيرات حکومتي، محسن شيراوند معاون جهاد کشاورزي، حسين فرهيدزاده سرپرست سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و نمايندگاني از وزارت جهاد کشاورزي، وزارت دادگستري و بسيج اصناف کشور حضور يافتند./پ/